مشکلات تولید افزایش خواهد یافت
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
به گزارش کهن به نقل از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران،بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ که اخیرا توسط رییس‌جمهور به مجلس ارائه داده شد، قرار است دولت بیش از ۲۰ میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کند که اگر بودجه مختص این حوزه به بخش تولید وارد شود، تنها اقدام مثبتی در بودجه به‌شمار می‌رود که قرار است برای سال آینده عملیاتی شود.
اما نگاهی به دیگر بندهای بودجه نشان می‌دهد که نکات منفی لایحه بودجه ۹۷ بسیار قابل تامل و بیشتر از نقاط مثبت آن است.
به عنوان مثال امسال نیز دوباره فشار مالیاتی نسبت به مصوب سال ۹۶ در لایحه بودجه مشاهده می‌شود که اگر قرار باشد از کسانی گرفته شود که مالیات نمی‌دهند، خوب است اما به نظر می‌رسد که بر اساس آن قرار است از کسانی که به‌طور منظم مالیات پرداخت می‌کنند، بیشتر مالیات گرفته شود که این مساله مشکلات زیادی را برای تولید به وجود خواهد آورد.
اما نکته قابل توجه در این خصوص این است که به‌طور کلی این بودجه طوری تنظیم شده که از حالا غیرواقعی بودن آن مشخص است و می‌توان گفت که بودجه سال ۹۷ با کسری روبه‌رو خواهد شد. از دیگر اشکالات مهمی که در بودجه سال آینده وجود دارد، این است که اثری از کاهش حجم دولت در لایحه بودجه ۹۷ دیده نمی‌شود در حالی که در برنامه ششم توسعه مقرر شد هر ساله به میزان ۱۵ درصد حجم دولت کاهش یابد. این در حالی است که در بودجه جاری افزایش ۱۱ درصدی در این خصوص دیده می‌شود.
در این میان اگرچه دولت بارها به تک‌نرخی کردن ارز اشاره کرده و قرار است به این سمت و سو حرکت کند اما مقدار ارز تعیین شده در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای برای تک‌نرخی کردن ندارد.
از این‌رو نرخ ارز در لایحه بودجه ۳۵۰۰ تومان تعیین شده در حالی که در بازار آزاد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است. بر این اساس و با توجه به این اختلاف ۷۰۰ تومانی که در بودجه تعیین شده است، نشانه‌ای از تک‌نرخی کردن ارز از سوی دولت دیده نمی‌شود که این موضوع یکی از نواقص مهم بودجه قلمداد می‌شود که عواقب بسیار بدی را برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
از دیگر نکات منفی که در بودجه سال آینده به وضوح قابل مشاهده است، می‌توان به تامین بخشی از منابع مالی دولت با استقراض از بازار سرمایه اشاره کرد که در این خصوص به نظر می‌رسد هر چه دولت به این بخش دست‌درازی کند طبیعتا برای بخش خصوصی چیزی باقی نخواهد ماند. این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۷ در مورد پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی توسط دولت، جذب فاینانس توسط بخش خصوصی و همچنین اصلاح مالی صندوق‌های بازنشستگی صحبتی به میان نیامده است.
همچنین امسال نیز مانند سال گذشته، بودجه پروژه‌های عمرانی کاهش یافته است که این موضوع به هیچ عنوان جالب به نظر نمی‌آید. گذشته از مسایل گفته شده، می‌توان گفت که حتی در تعیین عوارض خروج از کشور نیز بدسلیقگی صورت گرفته است در حالی که تعداد زیادی از سفرهای سالانه در ارتباط با کسب‌وکار انجام می‌شود و افزایش عوارض خروج از کشور می‌تواند برای فعالان اقتصادی، مشکل‌ساز شود. این در حالی است که به عقیده بنده، بهتر بود رقم اندکی روی گازوئیل گذاشته می‌شد و در عوض این بدسلیقگی روی عوارض خروج انجام نمی‌شد.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال ۹۷ نیازمند تغییرات اساسی است که در این خصوص کلیات لایحه بودجه در اتاق بازرگانی تهران بررسی شده و نامه‌ای نیز به رییس مجلس ارسال شده تا به‌طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد و نواقص آن حل شود.
