در تاریخ این کشور در مقاطعی به علت تصمیم گیریهای آگاهانه مسئولین یا اتفاقات زمینه و فرصتی برای تولید کنندگان کشور فراهم میگردد که باید آن را مغتنم شمرد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان پر تلاش کشور را جهت استفاده از این فرصت آگاه نمود.

اکنون به علت افزایش قیمت دلار فرصتی استثنائی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور فراهم شده است زیرا از یکسو واردات به کشور شدیداً در حال کاهش می باشد و از طرف دیگر قاچاق کالا اقتصادی نمی باشد و کالای وارداتی قدرت رقابت خود را از دست داده است.
در صورتیکه مسئولین قوای سه گانه کشور این فرصت طلایی را با تحلیل های غیر کارشناسی از بین نبرند دوران طلایی تولید و صادرات کشور آغاز میگردد و ما شاهد رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی مناسب کشور در سال ۹۱ خواهیم بود، البته رسیدن به اهداف فوق نیاز به حداقل هایی دارد که باید این شرایط فراهم گردد تا همانند سالهای ۶۸ تا ۷۲ و ۸۰ تا ۸۴ شاهد رونق تولید وتجارت و رشد اقتصادی مناسب کشور باشیم.

لذا دولت و بانک مرکزی باید تلاش نمایند که ارز مورد نیاز جهت ورود مواد اولیه در اختیار واحدهای تولیدی بگذارند و تولیدکنندگان از این نظر دغدغه ای نداشته باشند فرصتی استثنائی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور فراهم شده است که ضمن تصرف بازارهای داخلی در توسعه صادرات نیز موفق باشند.

متاسفانه اخیراً شاهد تحرکاتی از قوای سه گانه هستیم که در جهت مقابله با شرایط فوق می باشد و اگر مهار نگردد این فرصت استثنائی به حسرت تبدیل خواهد شد و ما باید پاسخگوی آینده گان باشیم.
بطور مثال به سه موارد از تصمیمات و اقدامات اخیر اشاره می نمایم بدین امید که هر چه سریعتر حل و فصل گردند.
الف: مالیات : سازمان امور مالیاتی با وجود دستیابی به اهداف بودجه ای خود فشار را بر واحدهای تولیدی و صادراتی کشور به منظور دریافت مالیاتهای اضافی و تحمیلی آغاز نموده است. به غیر از ماده ۱۸۱ که اخیراً استفاده از آن تشدید شده است به صادرکنندگان مراجعه نموده و تقاضای مالیات از درآمد اضافی ناشی از افزایش نرخ ارز نموده است در حالیکه قانون صراحتاً صادرکنندگان و صادرات را از مالیات معاف نموده است.
حتی شنیده است که بعضی از واحدهای تولیدی و صادراتی که وارد کننده مواد اولیه بوده اند مراجعه نموده است  و خواستار دریافت ما به التفاوت نرخ ارز شده و ادعا نموده است که شما موظف بوده اید که واردات خود را از محل صادرات تامین نمائید و چرا از نرخ ارز مرجع بانکی استفاده نموده اید و اکنون باید مابه التفاوت را پرداخت نمائید.

این نوع اقدامات که جنبه ایذایی و غیرقانونی دارد قطعاً فعالین خوشنام بخش تولید و صادرات کشور را دلنگران و بی انگیزه می نماید و فرصت طلایی تولید و صادرات را از بین میبرد.
ضمناً در صورت شکایت فعالین اقتصادی به دیوان عدالت اداری حتماً سازمان امور مالیاتی محکوم به بازپرداخت مبالغ دریافتی خواهد شد و مجلس نیز در این زمینه ساکت نخواهد نشست.

باید از سازمان امور مالیاتی کشور سوال نمود در زمان صدور قطعنامه که قیمت ارز به نصف کاهش یافت و یا در زمان  تثبیت اقتصادی در سال ۷۳ که نرخ دلار در ۳۰۰ تومان تثبیت شد و صادرکنندگان و واردکنندگان با ضرر ۵۰ درصدی مواجه شدند سازمان امور مالیاتی قدمی در جهت جبران ضرر و زیان برداشت که اکنون درصدد دریافت ما به التفاوت می باشد؟

۱. امور اراضی و منابع طبیعی: وزارت جهاد کشاورزی اخیراً از واگذاری قطعی زمین جهت احداث صنایع و واحدهای خدماتی خودداری می نماید و زمین های واگذاری قبلی نیز در صورت نرسیدن به بهره برداری  سند واگذاری قطعی آن ابطال شده است و لذا امکان دریافت زمین مناسب جهت توسعه فعالیت های تولیدی و صنعتی در خارج از شهرکهای صنعتی مشکل شده است و لذا بسیاری از صنایع معدنی و بزرگ که مشکلات زیست محیطی دارند یا لازم است در نزدیکی معادن مستقر شوند با مشکل مواجه شده اند و حتی زمین هایی که قبلاً واگذار شده است با عدم تمدید مواجه شده است و پرونده ها به قوه قضائیه ارسال شده است و بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر رای دادگاهها جهت دریافت مجدد زمین خود هستند و این موضوع باعث تاخیر در اتمام پروژه ها و عدم رقابت پذیری صنایع کشور می باشد.

در بررسی مقایسه ای علل توسعه صنایع کشورهایی نظیر چین و ویتنام به زمین ارزان، سرمایه ارزان، نیروی کار ارزان، و ارزگران اشاره می نمایند و حتی در ترکیه که حامل های انرژی، برق و نیروی انسانی گران می باشد، شاهد زمین ارزان جهت توسعه صنعت می باشیم و هیچ اجباری جهت حضور صنایع در شهرک ها نمی باشد.
لذا تجدید نظر در قانون فوق با توجه به حذف یارانه انرژی ضروریست و نباید مزیت زمین ارزان را از صنایع و خدمات کشور دریغ نمود.

۲. اداره ثبت شرکتها:
یکی از سازمانهایی که در نظرسنجی از فعالین اقتصادی و تشکل ها از رتبه مناسبی در عملکرد برخوردار بوده اداره ثبت شرکتها بود که با حداقل بروکراسی امور ثبت شرکتها و تغییرات را انجام میداد ولی این سازمان اخیراً خود را متولی امور شرکتها دانسته و با صدور بخشنامه ای بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی که مبنا را تبرئه افراد می داند مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد خواستار صدور اقرار نامه توسط مدیران و مالکین شرکتها جهت موارد متعدد شده است و حتی از مدیران قدیمی درخواست می نماید که باید جهت انجام تغییرات و ثبت صورتجلسه های هیئت مدیره به نیروی انتظامی مراجعه نمایند و گواهی عدم سوء پیشینه  دریافت دارند و مراحل ثبت شرکتها و تغییرات که در حداقل زمان صورت میگرفت اکنون خود یک مشکل شده است و لذا با شکایت یکی از بنگاههای تولیدی کشور دیوان عدالت اداری اقدام نمود و تا حدودی سخت گیری را کاهش دهد و بخشنامه را تعدیل نماید ولی برای ثبت شرکتهای جدید این تفسیر جدید از اختیارات اعمال میگردد و قطعاً رتبه ایران در ارزیابی بانک جهانی که یکی از آن مراحل ثبت و دیگری انحلال شرکتها می باشد با کاهش رتبه مواجه میگردد و علیرغم تلاش مسئولین کشور جهت ارتقاء رتبه ایران در موضوع “شروع کسب و کار” ما شاهد کاهش رتبه ایران خواهیم بود.

امید است با درایت مسئولین عالرتبه کشور و دخالت مجلس و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور موانع و تفاسیر نامطلوب فوق از قوانین برطرف گردد و ما شاهد رونق اقتصادی سال ۹۱ و آغاز دوران مجدد طلایی تولید در کشور باشیم.

سیدحمید حسینی
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و فضای کسب و کار اتاق ایران