چرا بانک ها بر انجام فعل حرام اصرار دارند؟

با وجود این که بر اساس نظر اغلب مراجع تقلید شیعه، اخذ دیرکرد برای پرداخت اقساط وام جایز نیست، اما بانکها همچنان این جریمه را دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، بر اساس احکام دین مبین اسلام، گرفتن سود پول، ربا و حرام است. در واقع بر اساس تعالیم دینی، اگر فردی به فرد دیگر پولی قرض بدهد، حق ندارد از او پول بیشتری مطالبه کند، مگر این که فرد قرض گیرنده بر اساس صلاح دید خود و بدون مطرح کردن عددی خاص، مبلغی به رقم دریافتی اضافه کرده و آن را برگرداند.

بانک ها در کشور ما ،سرمایه های کلانی دارند که آن را در بخش های مختلفی مانند طرح های عمرانی زیربنایی سرمایه گذاری می کنند. این پول که بخش قابل توجه آن از خود مردم با خرید سهام بانک های خصوصی یا سپرده گذاری در بانکهای دولتی و خصوصی به دست آمده، سود اندکی را نصیب سپرده گذاران و خریداران سهام می کند.

اما بخش زیادی از ثروت بانکها ناشی از ارائه تسهیلات است. آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته فقط پنج درصد تسهیلات بانکی به بخش قرض الحسنه اختصاص یافته و بقیه این منابع در بخش های دیگر که سود کلانی دارند هزینه شده است.

بانک ها از سودهای کم هم نمی گذرند

با این حال، بانک ها حاضر نیستند حتی از سودهای کوچک بگذرند. مهمترین نمونه این موضوع، دریافت جریمه دیرکرد برای پرداخت اقساط است. در حال حاضر کسی که از بانکی وام دریافت می کند، از همان ابتدا در قرارداد دریافت وام او مشخص می شود که سود دریافتی در مجموع چقدر است.

از سوی دیگر، بانک ها بسته به نوع وام و قرارداد با وام گیرنده، از همان ابتدا مشخص می کنند که در صورت دیرکرد پرداخت اقساط، به ازای هر روز سود دیگری را دریافت می کنند. این رقم که به دیرکرد پرداخت اقساط معروف است، اگر چه در وام های خرد برای یک روز قابل توجه نیست، اما در مبالغ بزرگتر و با محاسبه یک ماه برای پرداخت هر قسط، رقم قابل توجهی است.

اکنون اطلاعات دقیقی از میزان دریافتی بانکها بابت دیرکرد پرداخت اقساط در دست نیست، اما با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر این که بانکها در حال حاضر ۱۰۹ درصد منابعشان را تسهیلات داده اند و با در نظر گرفته میزان معوقات بانکی، مشخص می شود که جریمه دیرکرد این تسهیلات رقم بسیاز زیادی است.

مراجع معظم چه نظری دارند

پیش از این درباره اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات، مراجع معظم تقلید اظهار نظرهایی داشته و اغلب این گونه نظر داده اند که دریافت جریمه دیرکرد، جایز نیست.

دفتر پاسخگویی به پرسشهای شرعی آیت الله وحید خراسانی در تبیین این امر که عده ای اعتقاد دارند از آنجا که هنگام دریافت وام، به صورت پیش شرط، اخذ دیرکرد قید شده است، این مساله چگونه است، عنوان کرده است: خداوند هرقراردادی را نمی پذیرد. در هر مساله ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد، الزاماً رضایت خداوند وجود ندارد.

در استفتاء صورت گرفته از دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره اخذ جریمه دیرکرد آمده است: جریمه دیرکرد شرعا اشکال دارد، ولی بر بدهکاران لازم است بدهی خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.

ایشان بار دیگر در دیدار رییس و اعضای شورای عالی استان‌ها گفته اند: جریمه‌های دریافتی برای دیرکردها خلاف شرع و نوعی رباخواری است و باید حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات می‌نویسم جریمه‌ی دیرکرد اشکال دارد، اما مردم هم وظیفه دارند بدهی خود را پرداخت کنند.

در استفتاء منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مظاهری نیز سؤال شده است: در قراردادهای بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد (خسارت تأخیر تادیه) برداشته و پس از تسویه این خسارات از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دریرکردی جایز است و در صورت حرمت آیا معامله باطل می شود.

پاسخ ایشان نیز چنین بوده است: دیرکرد حرام است، اما موجب فساد معامله نیست.

آیت‌الله العظمی نوری همدانی:خسارت دیرکرد یا گرفتن پول در برابر دیرکرد حرام است. گرفتن پول در برابر دیرکرد و تأخیر ادای دین یکی از مصادیق ربا خواری است.

دفتر پاسخگویی به سؤالات شرعی آیت الله سبحانی نیز در پاسخ به این پرسش، عنوان کرد: اخذ دیرکرد وام جایز نیست. جریمه دیرکرد از نظر شرعی هیچ مبنایی ندارد و حرام محسوب می شود.

با وجود این احکام شرعی، مشخص نیست چرا بانکها همچنان بر دریافت جریمه دیرکرد اقساط و درج آن در قرارداد پرداخت تسهیلات اصرار دارند و علاقه ای به اجرای قوانین اقتصادی دین مبین اسلام نشان نمی دهند. گوشه ای از نتیجه این فعل حرام بانک ها را البته در ساختمان های بزرگ و پر زرق و برق آنها در کشور و مخصوصا در خیابان فرشته تهران می توان دید.

اما راه حل

سید عباس موسویان در کتاب بانکداری اسلامی صفحه ۲۲۳ در همین رابطه پیشنهاداتی را مطرح می کند :

بانک می تواند در ارائه خدمات به مشتریان متخلّف مانع ایجاد کند. به آنان دسته چک ندهد. چک های آن ها را وصول نکند. حواله های آن ها را منتقل نکند و از انواع راه هایی که شخص را وا می دارد تا دیون خود را بموقع بپردازد، استفاده کند.

امروزه بانک با ارائه جایزه و تشویق جهت قرض الحسنه میلیاردها تومان، درآمد مردم را جمع آوری می کند و مقدار اندکی از منافع آن را به صورت جایزه به آن ها بر می گرداند. برای رفع تأخیر نیز می توان از سیاست های تشویقی و تنبیهی استفاده کرد. مهم آن است که بانک بخواهد به موازین شرعی به طور کامل عمل کند.