چگونگی جذب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری

دراین کنفرانس محمدمهدی رئیس زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی و رییس کمیسیون بخش مالی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران به سوال آقای مهدویان استاد دانشگاه و چهره شناخته شده در عرصه بانکداری و اقتصاد در مورد چگونگی جذب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری پاسخ گفت.

محمدمهدی رئیس‌زاده رییس کمیسیون بخش مالی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیستم بانکی و اقتصاد کلان کشور را عدم تطابق ظرفیت اقتصاد ما به دلیل شوک ارزی سال ۹۱ می‌داند و معتقد است برای بالا بردن ظرفیت اقتصادی باید متناسب با نیازهای صنعت و معدن و کشاورزی و سرمایه‌گذاری، ظرفیت را انطباق دهیم.

رئیس‌زاده می‌گوید: «در بسیاری از بانک‌های خصوصی از بین ۷ عضو هیأت‌مدیره، گاه دو عضو از نهادها به‌عنوان خریدار سهام هستند و طبیعتاً تصمیماتی که هیأت‌مدیره اتخاذ می‌کند به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نخواهد بود و مسائل برون بنگاهی حتماً مطرح خواهد شد. بسیاری از کارهایی که باید کارشناسانه و بر مبنای اعداد و ارقام باشد براثر تحمیلات و مسائل و مشکلات تصمیمی نامناسب اتخاذ می‌شود. پیشنهاد ما این است که در اتاق بازرگانی کارگروهی تحت نظارت شورای پول و اعتبار، مرکب از نمایندگان بانک عامل، قوه قضاییه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارتخانه ذی‌ربط تشکیل شود و آیین‌نامه‌ای را تدوین کند. برخی صنوف، حاشیه سود بسیار پایینی دارند و با سختی تولید می‌کنند اما برخی اصناف حاشیه سود خوب و بعضاً بالایی دارند پس نمی‌توان با یک سیاست با همه آن‌ها برخورد کرد.

ما علاوه بر تحول به تهور نیز نیاز داریم. همگی باید در راستای توانمند کردن بخش خصوصی قدم برداریم. برای این کار نیازمند اصلاح ساختارها و تقویت بسترهای لازم برای بخش خصوصی هستیم. در شرایط فعلی به دلیل مسئله تحریم باید در ابتدا آزادسازی اقتصاد را داشته باشیم. به نظرم برای خروج از عدم تعادل و بالا بردن ظرفیت اقتصاد، با آرزوی موفقیت برای مذاکرات ۵+۱ در بخش ارزی، در بخش منابع ریالی هم نیازمند اعتمادسازی هستیم که طی چند سال گذشته متأسفانه این اعتماد از بین رفته است.

در پایان نیز مهدویان گفت: «برخلاف مدل‌های کسب‌و‌کار گذشته که نگاه به بانک‌ها غیر چابک بود و بانک‌ها دارایی محدودی از محل سپرده‌ها ایجاد می‌کردند امروزه از بانک‌ها انتظار می‌رود به‌طور مستمر از محل سپرده دارایی خلق کنند و این دارایی‌ها از طریق اوراق مشارکت به بازار بروند و منابع مالی را تجهیز کنند یعنی بانک باید هم از طرف دارایی هم از طرف بدهی خلق منابع کند.»