با پانصد هزار تومان تا کجا می‌شود رفت؟
اخیراً مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد ممنوعیت ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر به مبلغ حداکثر ۵۰۰ هزار تومان موردی است که بسیار موجب تعجب شده است. این مصوبه که چندی پیش اعلام شده، همچنین سقفی برای ورود و خروج طلا و و زیور آلات از کشور معین کرده است که جزئیاتی بازهم عجیب‌تر در بر دارد.
به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران چندی پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار آگاهی یافتیم که در همان زمان بسیار برایمان تعجب آور بود. افکار عمومی نیز حتماً از این مصوبه با خبر شده‌اند اما اگر چنانچه به آن دقت نداشته‌اید، بار دیگر مفاد این مصوبه را بازخوانی کنید:
اول: ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر (اتباع ایرانی یا خارجی) حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال مجاز بوده و در صورت عدم رعایت سقف مذکور با متخلفین وفق ماده ۴۲ قانون پولی و مالی کشور و همچنین سایر مقررات رفتار خواهد شد.
دوم: ورود زیورآلات، طلای همراه مسافر از قبیل گردنبند، دست بند، گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و … در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد (از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است. خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر نیز حداکثر تا میزان ۱۵۰ گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگ‌های گران‌بها از قبیل الماس، زمرد و برلیان باشد نباید وزن نگین منصوب به آنها از اجزا قیراط (کمتر از یک قیراط) تجاوز کند.
در همان زمان اعلام این مصوبه سعی کردیم دلایل منطقی آن را پیدا کنیم. در خصوص طلا البته می‌توان تا حد زیادی مصوبه را موجه دانست زیرا تمام تلاش بانک مرکزی و مسئولان ارشد اقتصادی جلوگیری از خروج طلا و ارز از کشور – به عنوان دو رکن مهم در ذخایر ارزی کشور- است. در نتیجه می‌توان این برداشت را داشت که مصوبه شورای پول و اعتبار با این اقدام در صدد است تا میزان خروج طلا از کشور را تحت کنترل درآورد ه و از قاچاق طلا به خارج از کشور با ترفندهایی خاص جلوگیری کند.
اما در خصوص ممنوعیت خروج پول رایج از کشور بیش از ۵۰۰ هزار تومان هیچ دلیل منطقی به ذهنمان خطور نکرد. همچنین تلاش‌های ما برای ارتباط با برخی اعضای شورای پول و اعتبار برای فهمیدن دلایل این اقدام نیز بی نتیجه ماند و پاسخی دریافت نکردیم.
۵۰۰ هزار تومان معادل ۱۶۰ دلار
این در حالی است که تقریباً ۵۰۰ هزار تومان پول رایج کشور که طی ماه‌های اخیر معادل ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است هم اکنون برابر با کمی بیش از ۱۶۰ دلار – با نرخ بازار آزاد – می‌شود. نکته جالب توجه آن است که در مصوبه شورای پول و اعتبار دقیقاً معادل ریالی پول رایج ذکر شده است و نه ارزی آن. گویا دقیقاً مراد جلوگیری از خروج ریال از کشور بوده است. چرا؟
باز هم جالب توجه تر آنکه از قرار، مرکز مبادلات ارزی اعلام کرده است که ارز مسافرتی برابر با ۳۰۰ دلار به هر فرد برای یک‌بار در سال تعلق می‌گیرد. حال هیچ ارتباط منطقی بین تخصیص ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی و ممنوعیت خروج بیش از ۵۰۰ هزار تومان از کشور نمی‌توان دید.
اینها همه در حالی است که متأسفانه هنوز در ایران استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی همچون ویزا کارت و مستر کارت مقدور نمی‌باشد و در واقع هر مسافر تنها قادر به حمل پول نقد برای تأمین مایحتاج خود طی سفر است. در نتیجه افراد باید اقدام به خرید ارز برای مسافرت خود کنند. با این حال، ممنوعیت خروج ریال چه موضوعیتی دارد؟
از سویی باید پرسید، آیا دلیل این مصوبه شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از خروج بیش از ۵۰۰ هزار تومان پول رایج در کشور به منظور جلوگیری از قاچاق ریال بوده؟ آیا دلیل آن نگرانی از بابت خروج ریال از کشور و تبدیل آن به سایر ارزها بوده است؟ – این دلیل شاید بیشتر از همه به مقصود نزدیک است. آیا مسئولان نگران گردش ریال در ورای مرزهای ملی هستند – به این مورد اصلاً فکر نکنید! تکلیف مسافرانی که اکنون با ۵۰۰ هزار تومان تا افغانستان و عراق نیز نمی‌توانند بروند چیست.
لطفاً به خاطر آورید که اکنون ارزش ریال از افغانی و دینار کمتر است. اصلاً چرا سفر قندهار؟ آیا اکنون با ۵۰۰ هزار تومان می‌توان یک هفته به شمال کشور سفر کرد؟ راستی طلا را در خروجی‌های کشور وزن می‌کنند؟
مورد دوم و تعجب بر انگیز دیگر در مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره به ممنوعیت خروج طلا بیش از ۱۵۰ گرم و سنگ‌های قیمتی زیور آلات بیش از یک قیراط است!
به نظر می‌رسد از این پس قرار است بازرسی در مبادی خروجی کشور به طلای همراه مسافران و سنگ‌های قیمتی روی آنها نیز تسری یابد. مصوبه شورای پول و اعتبار به حدی میلی‌متری تدوین شده است که مو لای درز آن نمی‌رود!
گویا قرار است از این پس مسافران خارج از کشور در صف‌های طولانی منتظر توزین طلا و سنگ‌های قیمتی زیور آلات خود باشند تا اگر بیش از حد مجاز قرار است طلا و زیور آلات از کشور خارج کنند با برخورد جدی و محکم مسئولان مواجه شوند. زیرا مصوبه اشعار دارد که: با متخلفین وفق ماده ۴۲ قانون پولی و مالی کشور و همچنین سایر مقررات رفتار خواهد شد.
