اجاره‌بها دوباره تعزیراتی می‌شود
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن با هدف جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره، دوباره در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده طی دو هفته آینده به موازات طرح قیمت‌مرجع که برای خرید مسکن کاربری دارد، نهایی و از ابتدای فصل تابستان هر دو به اجرا گذاشته شود؛ مقررات تعزیرات برای اولین بار تابستان پارسال در بازار اجاره به‌کار گرفته شد و حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها ۹درصد تعیین شد که اگر چه این نرخ توسط همه مالکان رعایت نشد، اما طبق گزارش‌های مرکز آمار، اجرای تعزیرات، جهش ۲۴ درصدی مبالغ اجاره آپارتمان در فصل بهار ۹۰ را مهار کرد و در نهایت به رشد ۲/۱۴ درصدی اجاره‌بها در تابستان همان سال منجر شد.
به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد،اکنون برای تعیین حریم تابستانی اجاره‌بها در تهران، آخرین شاخص رسمی بانک‌مرکزی باید ملاک عمل تعزیرات قرار بگیرد که با توجه به اعلام نرخ رشد ۶/۱۳ درصدی که اخیرا از سوی بانک‌مرکزی منتشر شد، خط‌قرمز دولت برای موجران در تابستان۹۱، احتمالا رعایت همین عدد در اجاره‌نامه‌ها خواهد بود؛ به این معنی که موجران موظف خواهند شد اجاره‌ها را حداکثر ۱۳ درصد نسبت به قراردادهای سال گذشته افزایش دهند.
ممنوعیت افزایش بیش‌از ۱۳درصدی اجاره‌بها در تابستان
خیز اجاره‌بهای مسکن در تهران پیش‌از شروع فصل تابستان، مسوولان چند وزارتخانه را بر آن داشته از ابزار معروف کنترل قیمت‌ها که برای اولین بار سال گذشته در بازار مسکن به کار گرفته شد، دوباره استفاده کنند.
جزئیات تصمیمات تازه‌ای که دولت برای بازار اجاره اتخاذ کرده حاکی است: سه‌شنبه شب جلسه‌ای با حضور دو وزیر، معاون قوه‌قضائیه، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل شد و غالب حاضران بعد از آنکه اجرای طرح «اعلام قیمت‌مرجع به بازار خرید‌وفروش واحدمسکونی» را مورد بررسی قرار دادند، بر استفاده از قانون تعزیرات در بازار اجاره مسکن شهر تهران نیز به توافق رسیدند.
با آنچه در جلسه سیاست‌گذاری مشترک دولت و قوه‌قضائیه تدوین شده، طرح «قیمت‌مرجع» و طرح «تعزیرات» به ترتیب برای خرید و اجاره آپارتمان در تهران از ابتدای فصل تابستان به کمک خریداران و اجاره‌نشین‌ها خواهد آمد تا بلکه تحت تاثیر جابه‌جایی وزنه نامتعادل قیمت مسکن، کفه سنگین مالکان به کفه مالی متقاضیان نزدیک شود.
تجربه اول استفاده از مقررات تنبیهی تعزیرات در بازار اجاره، تابستان پارسال در تهران و کرج به مدت سه ماه به کار گرفته شد؛ به طوری که سازمان تعزیرات حکومتی در توافقی که با وزارت مسکن وقت انجام داد، حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بهای آپارتمان در تابستان ۹۰ را معادل ۹درصد -نسبت به ارزش اجاره‌نامه‌های سال۸۹- تعیین کرد و برای موجران و مشاوران‌املاکی که از این نرخ عبور می‌کردند جریمه‌هایی از جمله پلمب بنگاه یا پرداخت جریمه به چند برابر مبلغی را که اضافه‌تر از نرخ‌مصوب از مستاجر گرفته شده بود، اعمال کرد.
اثبات آماری موفقیت تعزیرات
سال گذشته طرح تعزیرات اجاره‌بها در زمان اجرا دفاع جانانه برخی مسوولان از جمله رییس اتحادیه مشاوران‌املاک را ضمیمه خود داشت؛ اما اخیرا که زمزمه اجرای دوباره این طرح در بازار پیچیده، برخی فعالان مسکن از جمله رییس اتحادیه مشاوران‌املاک اعلام کرده‌اند: «تعزیرات پارسال شکست خورد و برای تعیین دستوری قیمت اجاره مسکن باید مجلس قانون وضع کند.»!
اکنون فارغ از اظهارنظرهای جهت‌دار، آن هم در آستانه اجرای دوباره طرح تعزیرات اجاره‌بها، آمارهای رسمی موفقیت نسبی این طرح را تایید می‌کند. طبق گزارش قابل‌دسترس در سایت مرکز آمار ایران، اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران بهار سال گذشته (درست قبل از ورود تعزیرات به بازار) جهش ۲۴ درصدی انجام داد و فشار تاریخی غیرقابل جبرانی را به اجاره‌نشین‌ها تحمیل کرد. اما در فصل تابستان میانگین نرخ رشد اجاره‌بها در این شهر به ۲/۱۴ رسید.
به این ترتیب دستور دولت به رعایت افزایش حداکثر ۹درصد مبلغ اجاره در تابستان۹۰ اگر چه توسط همه مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای رعایت نشد؛ اما معدل بازار را از حالت بحرانی فصل بهار خارج کرد و روند فزاینده اجاره‌بها را عملا تحت کنترل قرار داد. حالا مسوولان تنظیم بازار مسکن قصد دارند یکبار دیگر از بگیر‌وببندهای تعزیراتی در بنگاه‌های معاملات اجاره مسکن بهره ببرند.
هنوز آمار رسمی درباره میزان افزایش اجاره‌بها طی ماه‌های گذشته از سال۹۱ منتشر نشده است، اما گلایه‌های شدید اجاره‌نشین‌ها در برخی نقاط پایتخت نشان می‌دهد برخی اجاره‌‌نامه‌هایی که در ایام خرداد برای مستاجران تنظیم شده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به آنچه مستاجر در سال۹۰ پرداخت می‌کرده، افزایش پیدا کرده است. طوری که همین رشد ناموزون، نیاز به کنترل تعزیراتی را برای تابستان پیش‌رو کاملا پررنگ کرده است.
سقف رشد چقدر است؟
رقمی که تابستان امسال برای نرخ رشد مجاز اجاره‌بها تعیین می‌شود و خط‌قرمز سازمان تعزیرات قرار می‌گیرد، عددی خواهد بود که بانک‌مرکزی قبل از اجرای طرح، آن را در قالب نرخ رشد شاخص اجاره‌بها اعلام می‌کند.
در حال حاضر آخرین عددی که اخیرا بانک‌مرکزی درباره میزان رشد اجاره‌بهای مسکن اعلام کرده نرخ ۶/۱۳ درصد است که به احتمال خیلی زیاد این عدد، به عنوان سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در ایام تابستان ۹۱ ملاک عمل ماموران سازمان تعزیرات قرار خواهد گرفت.
آن طور که مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی در جلسه سه‌شنبه شب بر موضوع اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها تاکید کرده‌اند و حاضران در این نشست نیز به نوعی موافقتشان را با اجرای این طرح بروز داده‌اند، ظرف روزهای آینده دستورالعمل رسمی طرح به مشاوران‌املاک ابلاغ خواهد شد.
جو روانی بازار خراب است
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی سه‌شنبه شب در پایان جلسه مشترک وزرای راه‌وشهرسازی، دادگستری، معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن در تهران گفت: در شهر تهران تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها تقریبا برابر است و به ازای هر ۱۰۲ خانوار در تهران ۱۰۰ واحدمسکونی موجود است که این عدد از وضعیت کشوری که ۱۰۶ خانوار در مقابل ۱۰۰ واحد است، به مراتب بهتر و قابل قبول‌تر است، اما مشکلی در تهران همه ساله با آن مواجه می‌شویم به فشردگی تقاضای تابستانی در بازار اجاره برمی‌گردد.
علی چگینی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در فصل تابستان نه تعداد خانوارها بیشتر می‌شود و نه اینکه تعداد واحدهای مسکونی ناگهان کاهش می‌یابد، تنها چالش این بازار جو روانی آن است که برخی صاحب‌خانه‌ها با اضافه‌کردن شدید مبلغ اجاره راه می‌اندازند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه با تاکید بر اینکه دولت به دنبال قاعده‌مند کردن بازار اجاره مسکن است، گفت: در قانون جایی ذکر نشده است که اموال غیرمنقول قیمت‌گذاری شود، اما ما می‌توانیم برای جلوگیری از اعلام غیرمتعارف قیمت اجاره، تدابیری از جمله استفاده از قانون تعزیرات را در دستور کار قرار دهیم. چگینی تصریح کرد: طرح تعزیرات در بازار اجاره مسکن در تابستان گذشته موفقیت نسبی به همراه داشت و از تداوم افزایش شدید اجاره‌بها در طول سال۹۰ جلوگیری کرد.
در گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز حضور داشت و درباره اجرای طرح‌های کنترلی در بازار مسکن اعلام کرد: ضمانت اجرای هر طرحی به مصوبه قانونی آن طرح در مجلس برمی‌گردد و لازم است مجلس قانون تصویب کند. مصطفی‌قلی خسروی در عین حال افزود: تابستان سال گذشته فقط ۵/۰ درصد از مشاوران‌املاک شهر تهران در اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها مرتکب تخلف شدند و مابقی سقف ۹درصد را رعایت کردند.
