آخرین وضعیت پرونده قاچاقچیان لباسهای خارجی و لامپهای کم مصرف

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از آخرین وضعیت پرونده قاچاق سوخت، لامپهای کم مصرف و لباسهای خارجی که چندی پیش در تعزیرات مطرح شده بود سخن گفت.

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا وارز نیروی انتظامی شهرستان آباده استان فارس طی بازرسیهای خود مقادیری کالای قاچاق کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد و پرونده فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع و با توجه به مستندات موجود در پرونده، متخلفین علاوه برضبط کالا به پرداخت بیش از ۹۳ میلیون تومان جریمه نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالاهای مکشوفه درحق صندوق دولت محکوم شدند.

شناسایی ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق

وی افزود: در پرونده دیگری حسب اعلام پلیس آگاهی شهرستان گناوه استان بوشهرمبنی برشناسایی وضبط ۲۰ هزار لیترفرآورده های نفتی خارج ازشبکه، پرونده ای دراین خصوص درشعب تعزیرات حکومتی شهرستان مطرح وموردرسیدگی قرارگرفت. پس از انجام تحقیقات لازم وسیرمراحل قانونی وبا توجه به محتویات موجود درپرونده، شعب یادشده تخلف انتسابی را محرزتشخیص ومتخلفین را علاوه برالزام به استرداد موادسوختی درشبکه رسمی توزیع به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کردند.

جریمه ۱۸۰ میلیون تومانی قاچاقچیان لباسهای خارجی

رئیس گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس آگاهی شهرستان یاسوج حین اجرای تور ایست وبازرسی ازیک دستگاه خودرومقادیری کالای قاچاق شامل دو هزار و ۳۰۰ مورد انواع پوشاک خارجی کشف و مراتب را به گمرک استان اعلام نمودند. این پرونده پس از سیر مراحل قانونی جهت رسیدگی واعمال قانون به شعبه ویژه قاچاق کالا وارز تعزیرات حکومتی یاسوج ارسال که با محرز شناخته شدن اتهام، متخلفین به پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالای مکشوفه درحق صندوق دولت محکوم شدند.

۵۰ میلیون تومان جریمه قاچاقچی لامپهای کم مصرف

سرابیان گفت: ماموران نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی طی بازرسیهای خود مقادیری لامپ کم مصرف خارجی قاچاق کشف کردند که پرونده های فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعب ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع گردید. شعب یادشده با توجه به محتویات موجود در پرونده ها، متخلفین را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش از ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کردند.