آشفتگی در اعطای تسهیلات بانکی

 

 

کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و سخت‌تر شدن دریافت تسهیلات به جایی رسیده که وزیر صنعت، معدن و تجارت وضعیت تسهیلات در جامعه را همانند چهارراهی بدون پلیس می‌داند که تردد در آن به سختی انجام می‌شود.

اجرای فاز اول هدفمندی یارانه از یک سو و تخلف بانکی سال گذشته از سوی دیگر، چندقفله شدن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را به همراه داشت؛ به طوری که دست صنایع بیش از پیش از منابع بانکی کوتاه شد. این در حالی است که این دو رخداد، افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های تولید را نیز به دنبال داشت.

در این میان، هدایت نقدینگی به سمت تولید محل مناقشه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی بدل شده، به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی این مدت بارها از سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان سیاست‌های انقباضی یاد کرد و خواستار ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی شده است؛ اما در مقابل محمود بهمنی، در قامت رییس کل بانک مرکزی معتقد است کامیون کامیون پول نیز مشکل صنعت را برطرف نمی‌کند و زیرساخت‌ها و مدیریت بهره‌وری صنعت باید اصلاح شود.

نیاز ۲۰برابری تولید به سرمایه در گردش

مهدی غضنفری، در پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با اشاره به اینکه تولید صنعتی نیازمند شیوه‌های جدید تامین مالی است، می‌گوید: در شرایطی که گزارش شده نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نسبت به پارسال ۲۰ برابر است و نقدینه خواهی از طرف واحدهای تولیدی بسیار به گوش می‌رسد، امیدوارم که برگزاری همایش‌های تامین منابع مالی نقش مهمی در اجرا و پیاده‌سازی داشته باشد و در سطح تئوری و نظریه پردازی باقی نماند.

وی با اشاره به ارزیابی‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در محاسبات ما نشان داده می‌شود که به طور متوسط در صنعت در پنج سال برنامه پنجم هر سال ۳۰هزار میلیارد تومان نیاز داریم و از پایان برنامه پنجم تا سال ۱۴۰۴ سند چشم انداز، صنعت هر سال ۸۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

غضنفری افزود: بنابراین تامین منابع مالی در پروژه‌های مختلف صنعتی و معدنی به عنوان یک نیاز پیش روی همه ما است. وی پیش از آنکه وارد نحوه انجام تامین مالی شود، گفت: وضعیت تسهیلات ما در جامعه به مانند چهارراهی است که همه در آن چهارراه گیر افتاده‌اند، چراغی نیست، پلیسی هم نیست و امکان رفت و آمد ماشین‌ها هم وجود ندارد، اما خیالمان راحت است که اتوبان و چهارراه داریم؛ یعنی امکان اینکه این تردد صورت بگیرد وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تسهیلات یا تامین مالی سه رکن وجود دارد که در هر رکن از آنها یک اشتباه یا کم کاری وجود دارد که ما را گرفتار کرده است.

وی از سپرده‌گذاران، شامل بنگاه‌ها، خانواده و دولت به عنوان رکن اول نام برد و گفت: رکن دوم واسطه‌ها شامل بانک‌ها است و رکن سوم سرمایه‌گذاران آنهایی هستند که قصد استفاده از منبع مالی را دارند. به گفته غضنفری، آنچه که ما در آن کاستی داریم، برخی از گرفتاری‌های زیربنایی است و ناشی از تنظیم کاری و رابطه‌ای است که بین سه رکن ایجاد کرده‌ایم.

اولین انحراف در حوزه بانکداری

وی ادامه داد: وقتی سپرده‌گذار به بانک مراجعه می‌کند، معمول و مرسوم این است که بانک وجه او را دریافت کرده و تضمین می‌کند که ظرف یک یا پنج سال سپرده به شکلی که مشخص است، افزایش پیدا می‌کند. سپرده‌گذار هم که یک خانم خانه دار یا بازاری یا بنگاه دار است از این وضعیت خرسند بوده و به دنبال بانکی است که بیشترین سود را به سرمایه و سپرده او بدهد که این اولین انحراف در حوزه بانکداری به شمار می‌آید.

غضنفری با طرح این سوال که چرا اولین انحراف ایجاد شده، گفت: زیرا به سپرده‌گذار می‌گوییم من خیال تو را با سالانه ۲۰ درصد سود راحت می‌کنم و اولین اشتباه و انحراف این است که جمعیت زیادی به نام مردم را از حوزه ریسک خارج می‌کنیم.

وی در خصوص حوزه دوم گفت: نهادی به نام بانک، مخزنی ایجاد کرده و همه پول‌ها را در آن ریخته است که مشاع می‌شود، پول همه مردم در هم اختلاط می‌شود و چون به سپرده‌گذار تضمین سود داده شده و ریسک وی برداشته شده، ماجرا از اینجا با یک دردسر بزرگ‌تری شروع شده است.

غضنفری گفت: بانک در این شرایط باید به دنبال جایی بگردد که بتواند سود مشتری را بپردازد. مردم هم به عنوان شهروند کنار گذاشته می‌شوند، انرژی، استعداد و توان او کنار گذاشته می‌شود و بانک می‌گوید که جای تو این کار را انجام می‌دهم و اینجا است که کار به پروژه‌های منتخب کشیده می‌شود. در واقع مشکل از جایی شروع می‌شود که سود آوری آنی متناسب با قولی که به سرمایه گذار داده شده، اصل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه بیش از هشت هزار پروژه نیمه تمام در کشور مشکل تامین مالی دارند، از عدم‌به‌کارگیری ابزارهای اسلامی برای تامین مالی در نظام بانکی انتقاد کرد.

به گفته غضنفری در حال حاضر همه ابزارهای بانکداری اسلامی در نظام تامین مالی فقط به سود تسهیلات تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: اگر در زمان حاضر، تامین مالی به روش‌های ابزار مالی اسلامی را عملیاتی کنیم بسیاری از خطوط تولید که هم‌اکنون با ظرفیت پایین کار می‌کند، به ظرفیت بالای تولید خواهند رسید و بانک‌ها از وکالت به واسطه، تغییر رویکرد خواهند داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید ابزارهای بانکداری اسلامی را آنچنان که شایسته است به کار گیریم، افزود: نه اینکه مشابه آن بسازیم.

وی ادامه داد: با کمال تاسف رتبه ایران در شاخص‌های بازارهای مالی در بین ۱۴۲ کشور در سال ۲۰۱۰ در بسیاری از شاخص‌ها بالای ۱۰۰ است که این رتبه اصلا خوب نیست.

غضنفری رتبه سهولت دسترسی به وام در ایران را در میان کشورهای مورد بررسی ۱۳۷ دانست و با تاکیدبر اینکه معوقات بانکی باید برگردانده شود، گفت: واحدهای صنعتی در خصوص سهولت دسترسی به وام‌ها، گلایه‌های بسیاری دارند.

سهم صنعت از منابع مالی

وی درباره میزان سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملی در تامین ریالی گفت: قرار شده است ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد که تا زمان حاضر ۳ هزار میلیارد تومان پروژه به بانک‌ها با ۱۴۰۰ متقاضی معرفی شده است.

غضنفری در ادامه گفت: ۸۷۰ پروژه به بانک صنعت و معدن معرفی شده و این بانک ۶.۴ میلیارد دلار مصوب کرده و نزدیک به ۶ میلیارد دلار نیز توسط صندوق توسعه ملی برای حوزه صنعت تصویب شده، اما در عمل ۱.۳ میلیارد دلار آن گشایش اعتبار شده است.

وی درباره وضعیت تسهیلات در کل صنعت نیز اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹ و در بخش بازرگانی، مانده خالص تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۸۳ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.غضنفری درباره حوزه صنعت نیز گفت که سهم این بخش از تسهیلات ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد حدود ۱۷ درصدی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش‌های کشاورزی و مسکن را از تسهیلات بانکی به ترتیب ۱۷ درصد و حدود ۴۰ درصد اعلام کرد. به گفته وی، در حالی که سهم سایر بخش‌ها از تسهیلات افزایش یافته اما سهم صنعت نسبت به نیاز آن، رشد چندانی نداشته است.

غضنفری سهم صنعت از کل تسهیلات را ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که سهم بازرگانی ۳۲ درصد، کشاورزی ۱۰ درصد و مسکن ۲۸ درصد است.

نیاز ۴۰۰ میلیارد دلاری

در این مراسم وزیر نفت نیز با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده در صنعت نفت اعلام کرد: امسال ۲۵میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده که این رقم غیر از بیع ‌متقابل و اوراق مشارکت فروخته شده است. رستم قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه۴ میلیون بشکه نفت در کشور وجود دارد که این رقم تا سال ۹۴ باید به ۵.۵ میلیون افزایش یابد. در بخش گاز هم باید در سال ۹۴ یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون مترمکعب گاز تولید شود.

وی افزود: برای رسیدن به این ارقام پیش‌بینی شده است که ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیازمندیم که در این صورت درآمد سالانه نفت و گاز به ارزش بازاری ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

وزیر نفت ادامه داد: بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها که در اولویت قرار گرفته، سرمایه‌گذاری در ۲۷ میدان مشترک کشور است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت می‌شود، گفت: این رقم باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۷۵۰ میلیون مترمکعب برسد.
وزیر نفت اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها باید ظرفیت تولید کشور افزایش پیدا کند، در شرایط فعلی اگر تولید نفت ۵ یا ۶ میلیون بشکه در روز بود دنیا متفاوت برخورد می‌کرد، زیرا رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با قیمت انرژی دارد.

وی با تاکید بر اینکه برخی از کشورها تقاضای خرید فرآورده‌های نفت را دارند برای جلوگیری از خام‌فروشی ضروری است به جای صدور نفت خام فرآورده فروخته شود و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بستر سرمایه‌گذاری در پایین‌دست نفت برای بخش خصوصی آماده است.

قاسمی در مورد روش‌های تامین مالی صنعت نفت گفت: روش بودجه‌ای، بیع‌متقابل، اوراق مشارکت ریالی و ارزی (۳۰ میلیارد دلار) از جمله این روش‌ها است. به گفته وی، همچنین صندوق انرژی ایجاد شده که تاکنون ۶ میلیارد دلار از این صندوق دریافت کرده‌ایم که ۸۰ درصد آن از طریق یکی از بانک‌های داخلی تامین شده است. وی همچنین گفت: با توافق انجام شده با بانک مرکزی مقرر شده که بانک مرکزی سپرده‌گذاری بخشی از منابع خود را در اختیار صنعت نفت قرار دهد.

وزیر نفت افزود: یکی از روش‌های متعدد دیگر در خصوص تأمین سرمایه مورد نیاز حوزه نفت، انتشار اوراق سلف نفتی است و در این رابطه در خصوص اوراق سلف نفتی هماهنگی‌های لازم برای اخذ مجوزهای لازم با بانک مرکزی انجام شده است.