آیا آمریکا واقعا دنبال دموکراسی در ایران است؟

روزنامه «نیویورک تایمز» در تحلیلی، به ارزیابی تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر وضعیت دموکراسی در ایران پرداخت.

به گزارش «الف»، تحلیلگر نیویورک تایمز در مقاله‌ای که روز جمعه گذشته (دوم مارس) در سایت اینترنتی این روزنامه منتشر شد، ادعا کرده است: اگرچه همواره یکی از بهانه‌های مهم دولت آمریکا برای تحریم اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران، تحت فشار قرار دادن حکومت کشورهای تحت تحریم برای ارتقای سطح دموکراسی و ازادی‌های سیاسی بوده، با این حال دستکم به سه دلیل، گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای مختلف از جمله ایران، وضعیت دموکراسی در این کشورها را تنزل خواهد داد.

در ادامه این مقاله تحلیلی، چنین ادعا شده است که در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت آمریکا تمام توان خود را برای لطمه زدن به اقتصاد ایران و سایر کشورهای مشمول تحریم‌های اقتصادی آمریکا به کار گرفته، و ظاهرا دولت‌مردان آمریکایی حساسیت اندکی نسبت به نتایج مخرب چنین تحریم‌هایی بر گسترش احتمالی بیکاری و لطمه به فقرا در کشورهای مورد تحریم (از جمله ایران) دارند، توجیه مقامات آمریکایی در زمینه کمک به وضعیت دموکراسی در این کشورها، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

نخستین دلیل لطمه تحریم‌های اقتصادی به کیفیت دموکراسی کشورهای تحت تحریم از نظر تحلیلگر نیویورک تایمز، به تقدم نیازهای معیشتی بر نیاز به دموکراسی و آزادی‌های سیاسی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر تحریم‌های اقتصادی، با فرض موفقیت، جمعیت افراد دارای مشکلات سنگین معیشتی را افزایش خواهند داد و طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت افرادی که دارای دغدغه‌های سنگین معیشتی هستند، به طور جدی دغدغه‌هایی مانند ارتقای سطح دموکراسی و آزادی‌های سیاسی را پیگیری کنند.

در نقطه مقابل، اگر دولتمردان آمریکا به راستی حامی ارتقای وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف از جمله ایران هستند، باید با توقف تحریم‌های اقتصادی مختلف، اجازه بدهند اقتصاد این کشورها هر چه بیشتر رونق بگیرد. رونق اقتصادی، به معنای کاهش تعداد بیکاران و نیز تعداد افراد زیر خط فقر خواهد بود و طبیعتا هر چه تعداد شهروندان دارای استانداردهای معیشتی مناسب افزایش یابد، خود به خود تمایل شهروندان برای پیگیری سایر نیازهایشان (از جمله نیاز به دموکراسی و آزادی‌های سیاسی) تقویت خواهد شد.

دومین عامل لطمه زدن تحریم‌های اقتصادی به کیفیت دموکراسی، از لطمه سنگین‌تر تحریم‌ها به شرکت‌های خصوصی ناشی می‌شود. تجربه نشان داده است که در بسیاری از کشورهای مشمول تحریم‌های اقتصادی، دولت به تدریج می‌کوشد تا برای مدیریت تحریم‌ها، حضور خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد. به این ترتیب افزایش سهم بخش دولتی و کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای تحت تحریم، عامل دیگری است که به وضعیت دموکراسی در این کشورها لطمه می‌زند.

تحلیلگر نیویورک تایمز، سومین کانال لطمه تحریم‌های اقتصاد به کیفیت دموکراسی در کشورها تحت تحریم را، “فقدان توانایی شهروندان برای ارزیابی کیفیت مدیریت دولتمردان” می‌داند. برای مثال وی معتقد است: در شرایطی که ممکن است مدیریت نامناسب اقتصادی دولتمردان کشورهای تحت تحریم اقتصادی آمریکا، عامل اصلی وضعیت نامناسب اقتصادی در این کشورها باشد، اما وجود تحریم‌های اقتصادی باعث می‌شود که مدیران ارشد اقتصادی این کشورها بتوانند بخش بزرگی از ضعف‌های مدیریت خود در عرصه اقتصادی را به گردن تحریم‌ها بیندازند و به این ترتیب شهروندان را مجاب کنند تا مجددا به آنها رای بدهند.

مقاله تحلیلی نیویورک تایمز، در پایان این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که: هرگز منطقی به نظر نمی‌رسد که دولتمردان آمریکا از یک طرف تلاش خود را برای لطمه هر چه بیشتر به اقتصادی ایران به کار بگیرند، و از طرف دیگر انتظار داشته باشند شهروندانی که با مشکلات معیشتی فراوانی مواجه شده‌اند، دغدغه‌های زیادی برای دموکراسی و آزادی‌های سیاسی داشته باشند.