آیا دسترسی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی دولتی ممکن می شود؟

از هفته گذشته دولت «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» را راه اندازی کرده است و حالا این می تواند فرصتی برای فعالان اقتصادی کشور باشد تا اطلاعات و آمارهای اقتصادی که تاکنون امکان دسترسی به آن ها را نداشتند و البته محرمانه نیستند را درخواست کنند و نهادهای دولتی موظف هستند تا این اطلاعات را ظرف ۱۰ روز در اختیار افراد قرار دهند.

 

از بین دستگاه های اقتصادی دولتی تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به این سامانه پیوسته‌اند. البته علاوه بر فعالان اقتصادی مردم عادی نیز می‌توانند از این امکان استفاده کنند و درخواست‌های خود را در این سامانه ارائه دهند. افرادی که قصد استفاده از این سامانه را دارند باید وارد سایتhttp://foia.iran.gov.ir  شوند و بعد از ثبت نام درخواست خود را در این سایت پر کنند و درخواست خود را از وزارتخانه مربوطه ارائه دهند.

طبق آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

چه اطلاعاتی را از سازمان ها می توان درخواست کرد؟

بنا به گفته‌ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

دولت اعلام کرده است راه اندازی این سامانه می‌تواند یکی از راه های مبارزه با فساد و عدم شفافیت در کشور باشد، موضوعی که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از خواسته های مهم مردمی محسوب می شد و همه کاندیداها از جمله حسن روحانی رئیس جمهور کشور وعده هایی برای مبارزه با آن ارائه کرد. دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.