آیا مجوز بانک های صادرات و ملی لغو می شود؟

قسمت نخست این نوشتار که به انعکاس مشکلات سهامداران بانک لغو مجوز شده آرین پرداخته بود مورد توجه سهامداران پریشان حال بانک قرار گرفت و حتی هیات مدیره محترم این بانک نیز طی نشستی، مشکلات عدیده ای که طی این مدت بانک با آنها مواجه بوده است را به نگارنده منتقل نمود که انصافاً پاره‏ای از این مشکلات قابل استماع بوده و هست. در این نوشتار ضمن درخواست مجدد از مسئولان محترم بانک مرکزی مبنی بر دفاع از حقوق سهامداران بی تقصیر این بانک، توجه خوانندگان محترم را به اثرات مخربی که ناهماهنگی بین مقامات دو بازار پول و سرمایه می تواند بر اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی کشور وارد نماید در قالب طرح چند سوال جلب می نمایم.

کودکی به پدر خود می گفت، پدر جان من دوست دارم وقتی بزرگ شدم ماده ای اختراع کنم که هر چیزی را در خودش حل کنه، پدر دست نوازشی بر سر کودک خود کشید و گفت، پسر جان این ایده‏ی فوق العاده‏ایه اما بگو بدونم این ماده را می خوای توی چی نگه داری؟!

بانک مرکزی حدود دو ماه و نیم قبل خبر لغو مجوز فعالیت بانک الکترونیکی آرین را اعلام نمود اما تاکنون به یک سوال ساده اما مهم که در اذهان بسیاری از فعالان بازار سرمایه شکل گرفته پاسخی ارائه نکرده است؟ آن سوال این است:
بانک مرکزی چه تمهیدی برای پیش گیری از تکرار وقایع این چنینی اندیشیده است؟ با توجه به اینکه بانک مرکزی در آینده نیز مجوز تاسیس بانک های جدیدی را صادر خواهد نمود چه تضمینی می تواند به سرمایه‏گذاران آتی این بانک ها مبنی بر عدم تکرار تجربه بانک آرین بدهد؟

یعنی اگر در مرحله پذیره نویسی عمومی، برخی از پذیره نویسان با تسهیلات اخذ شده از بانک ها و موسسات اعتباری در پذیره نویسی شرکت نمایند، آیا بانک مرکزی همان رفتاری را که با بانک آرین نمود در خصوص این بانک ها هم تکرار خواهد کرد؟ یعنی مجوز فعالیت این بانک ها را هم لغو خواهد نمود؟ اگر پاسخ بانک مرکزی به این پرسش مثبت است آنگاه تکلیف سهامداران بی تقصیر این گونه بانک ها چه خواهد شد؟ قطعاً نمی توان به این سرمایه گذاران توصیه نمود که بروید دست به دعا بردارید که انشاءا… هیچ شخصی با تسهیلات اخذ شده از سایر بانک ها و موسسات اعتباری در پذیره نویسی بانک شرکت نکند!

اگر حقیقتاً قرار است این رویه در خصوص بانک های آتی نیز تکرار شود آنگاه علاقمندان به سرمایه گذاری در این بانک ها باید آگاه باشند که خرید سهام این بانک ها، ریسکی معادل خرید تخم مرغ های شانسی خواهد داشت! یعنی شاید از درون آنها چیز ارزشمندی بیرون بیاید شاید هم نیاید! همه چیز به شانس و اقبال سرمایه گذاران و نه تدبیر و اندیشه آنان بستگی خواهد داشت. اما آیا این قیاس ، ظلم در حق بازار سرمایه کشور که قدمتی ۴۰ ساله دارد نیست؟ آیا شأن و اعتبار بازار سرمایه کشور با شأن و اعتبار تخم مرغ های شانسی برابر است؟ اما اگر بانک مرکزی راهکاری برای پرهیز از تکرار وضعیت بانک آرین یافته است(مثلاً صرفاً مجازات اشخاص خاطی) چرا هم اکنون آن راهکار را درخصوص بانک آرین و سهامداران گرفتار آن اعمال نمی کند؟  

بانک مرکزی مقام اول پولی کشور است و حق دارد و فراتر از آن تکلیف دارد که بازار پول کشور را کنترل و ساماندهی نماید. با توجه به اهمیت فوق العاده این بازار، هیچ گونه بی انضباطی از جانب عناصر این بازار قابل تحمل نبوده و بانک مرکزی موظف است هر جا سوءجریانی را مشاهده نمود بی درنگ و بدون اغماض اما با رعایت انصاف با آن برخورد کند. به موجب بند “ح” ماده ۸۳  قانون پولی و بانکی کشور، اعضای محترم شورای پول و اعتبار (که این شورا یکی از ارکان بانک مرکزی می باشد) قبل از شروع به کار خود سوگند یاد می نمایند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی نظری را بکار برده و کلیه تصمیماتی را که می گیرند مقرون به صلاح کشور باشد. اعتماد عمومی به تصمیمات مسئولان محترم بانک مرکزی نیز در گرو رعایت همین انصاف و بی نظری است.

وضعیت خاص تاسیس و لغو مجوز فعالیت بانک آرین و همزمانی آن با فساد اخیر بانکی (معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نزد عموم)، سئوالاتی را برای فعالان اقتصادی و حتی افراد عادی جامعه مطرح نموده که برخی از این سئوالات متوجه مسئولان محترم بانک مرکزی و تعدادی نیز متوجه مسئولان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می شود. با توجه به اینکه سوالاتی که خطاب آنها سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است قبلاً در رسانه ها (از جمله خبرگزاری فارس نیوز) منتشر گردیده (۱)، لذا ذیلاً فقط برخی سوالاتی که از بانک مرکزی انتظار پاسخگویی است درج می شود. امید است اصحاب رسانه با پیگیری های خود بعد از وصول پاسخ بانک مرکزی آن را منتشر نمایند.

۱. آیا بانک مرکزی برنامه ای برای بررسی دقیق منشاء تامین سرمایه سایر بانک های خصوصی فعال کشور نیز دارد یا اینکه این بررسی ها فقط مشمول بانک های جدید التاسیس می گردد؟ آیا بانک مرکزی به مردم اطمینان می دهد که در هیچ یک از بانک های خصوصی کشور تخلفی مشابه تخلفی که در بانک آرین اعلام گردیده، رخ نداده است؟

۲. در سال ۱۳۹۰ تخلف بانکی بی سابقه ای در دو بانک بزرگ صادرات و ملی اتفاق افتاد که رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده همچنان در مرجع قضایی در حال پیگیری است. بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار در خصوص محکومیت شخصیت حقوقی این دو بانک چه اقدامی معمول داشته اند؟ آیا مجوز فعالیت این دو بانک لغو، محدود و یا تعلیق شده است؟

۳. اگر پاسخ سوال شماره ۲ منفی است این سوال مطرح می شود که در یک بانک تجاری (حال چه دولتی و چه خصوصی)، چه تخلف مالی و با چه ابعادی باید اتفاق بیفتد تا آن بانک استحقاق لغو مجوز را بیابد؟ مثلاً تخلف ۴۰۰۰  میلیارد تومانی؟ تخلف ۵۰۰۰ میلیارد تومانی؟ یا بیشتر؟

۴. در صورتی که تعدادی از سهامداران بانک صادرات به دلیل کاهش ارزش سهام این بانک در بورس – که علت آن نیز آشکار شدن تخلف بانکی مورد بحث بوده است- به آن مقام محترم متوسل شده و لغو مجوز فعالیت این بانک را خواستار گردند آیا بانک مرکزی این درخواست را در شورای پول و اعتبار مطرح و نتیجه را (حال هر چه باشد) به اطلاع عموم خواهد رساند؟

۵. در خصوص بانک ملی چطور؟ آیا سپرده گذاران این بانک نیز می توانند لغو مجوز این بانک عظیم را از بانک مرکزی درخواست نمایند؟

۶. لغو مجوز فعالیت بانک آرین توسط مقام اول پولی کشور، پیام روشنی برای فعالان بازار سرمایه دارد و آن اینکه این بازار قابل اعتماد نیست. آیا بین بازار پول و بازار سرمایه کشور رقابت مخربی در جریان است؟ آیا بازار پول خواهان تضعیف بازار سرمایه است؟ اگر این گونه نیست و حقیقتاً بین مقامات بازار پول و بازار سرمایه کشور، تعامل و همدلی برقرار است و عزم هر یک بر تقویت دیگری است چرا راهکاری برای برون رفت از مشکلی که سهامداران بانک آرین در آن گرفتار شده‏اند ارائه نمی شود؟ آیا نمی شد سهامداران متخلف این بانک را مجازات نمود و فی المثل آنان را مجبور به عرضه سهام یا انتقال سهام خود به غیر نمود و در عوض مجوز فعالیت این بانک را صادر نمود؟

۷. بانک مرکزی در برخورد با متخلفین اصلی بانک آرین (یعنی سهامدارانی که با تسهیلات اخذ شده از شبکه بانکی و موسسات اعتباری کشور نسبت به خرید سهام این بانک اقدام نموده اند) چه اقدام یا اقداماتی معمول داشته است؟

۸. بانک مرکزی چه اقدامات تنبیهی علیه بانک ها یا موسسات اعتباری که تسهیلات بدون نظارتی را در اختیار سهامداران خاطی بانک آرین قرار داده اند، انجام داده است؟

۹. به موجب ماده (۷) آیین نامه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور (آیین نامه طرز اداره بانک و الغاء اجازه تاسیس بانک) هرگاه اجازه تاسیس بانکی قبل از شروع به عملیات لغو شود باید مراتب به مقامات بانک مربوط اعلام و مراتب در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود. آیا بانک مرکزی به این تکلیف خود در خصوص بانک آرین عمل نموده است؟ اگر عزم بانک مرکزی، جزم بر لغو مجوز بانک آرین می باشد هر چه زودتر این تصمیم ابلاغ گردد تا تکلیف سهامداران مشخص شود. کمترین ضرری که سهامداران بانک آرین از بلوکه شدن مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه بانک نزد بانک مرکزی متحمل می گردند از دست دادن روزی ۱۱۰ میلیون تومان سود این سرمایه نزد بانک مرکزی می باشد(با فرض نرخ سود ۲۰ درصد).

در قانون پولی و بانکی کشور تصریحی به این مطلب نگردیده که اگر بخشی از سرمایه بانک های جدید‏التاسیس از محل تسهیلات سایر بانک ها و موسسات اعتباری تامین گردد، مجوز این بانک ها لغو خواهد شد. حسب بررسی های اولیه اینجانب، موضوع عدم تامین سرمایه بانک ها از محل تسهیلات بانکی تنها در اساسنامه بانک ها از جمله بانک آرین درج شده است و  به نظر می رسد بانک مرکزی (شورای محترم پول و اعتبار) به استناد نقض این بند اساسنامه بانک آرین، سخت‏ترین مجازات ممکن را برای شخصیت حقوقی این بانک و احتمالاً کمترین مجازات را برای متخلفین واقعی در نظر گرفته است. در رشته حقوق عبارتی به این مضمون مصطلح است:
” هنر عدالت آن نیست که تمام گناهکاران مجازات شوند بلکه در آن است که هیچ بی گناهی مجازات نشود “
به ضرس قاطع می توان ادعا نمود که در لغو مجوز بانک آرین، سهامداران بی تقصیر بسیاری نیز مجازات شدند که این موضوع به دور از عدالت بود. اعضای محترم شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ با مجموعه اطلاعاتی که بانک مرکزی در اختیار آنان قرار داده بود تصمیم به لغو مجوز این بانک گرفتند. اکنون این خواسته نامعقولی نیست که مسئولان محترم بانک مرکزی با جمع‏آوری اطلاعات جدید و طرح مجدد موضوع در شورای پول و اعتبار و امعان نظر شایسته به حقوق سهامداران بدون تقصیر این بانک تصمیم دیگری اتخاذ نمایند. قطعاً دوگانه شدن تصمیم شورای محترم پول و اعتبار به معنی تضعیف جایگاه عالی این شورا نیست بلکه حکایت از دقت و رعایت انصاف و بی‏طرفی در تصمیمات آن دارد که این امر بر ناقدان و ناصحان منصف پوشیده نخواهد ماند.