ابلاغ یک قانون دیگراز هدفمندی یارانه ها

 

قانون تفسیر ماده (۱۲) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این ابلاغیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، دقت کند تا از هر گونه اضافه پرداخت به دستگاه‌ها و یا کسری واریزی توسط آن‌ها تحت هر عنوان جلوگیری شود.

بر اساس موضوع استفساریه، منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط مابه التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل حق انشعاب‌ها و کل مبالغ حاصل از فروش آن‌ها نمی‌شود.

ماده (۱۲) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

بر اساس ماده ۱۲، دولت مکلف است «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره ۲- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی ‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌ شده توسط آن‌ها مشمول حکم این‌تبصره نخواهد بود.

تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.