ابهام، تخصیص‌های غیرمجاز و رویکرد انقباضی

 

 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سهم صنعت و معدن از بودجه ۹۲

لایحه بودجه ۱۳۹۲ که مطابق قانون باید تا ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۱ به مجلس ارائه می‌شد، با تاخیری طولانی، چند روز پیش به مجلس داده شده است. کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی ارقام، اهداف و سیاست‌های بخشی از بودجه سال آینده را شروع کرده‌اند. در این میان، «کمال‌الدین پیرموذن»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرگزاری «خانه ملت» گفته است: در تخصیص اعتبار به بخش صنعت کم لطفی شده است و اعتبارات تملیکی بخش صنعت ۱۳درصد کاهش داشته است. به گفته وی، همچنین استمهال بدهی صنعتگران به بانک‌ها نادیده گرفته شده که نشان از بی‌توجهی دولت است. از طرف دیگر، گزارش شماره ۱۶ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه ۱۳۹۲ به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

بند «۵» ماده واحده

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: محل صرف منابع صندوق توسعه ملی در لوایح بودجه سنواتی بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت میزان دسترسی بخش تولید خاصه صنعت و معدن را به این منابع آشکار می‌‌کند.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مشابه سال‌های قبل محل‌های متعددی جهت استفاده از این منابع به صورت ریالی و ارزی دیده شده که برخی از این تخصیص‌ها مفید فایده خواهد بود و به تحرک بخش تولید کمک خواهد کرد، اما تخصیص‌های غیرقانونی و در ماهیت متناقض با فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی، از میزان دسترسی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی به منابع این صندوق خواهد کاست. بنابراین باید به تخصیص هدفمند و راهبردی منابع صندوق توسعه ملی و هدایت این منابع به بخش‌های مولد اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت و معدن بیش از پیش توجه کرد. در حقیقت پاشنه آشیل صندوق توسعه ملی در ورودی منابع ارزی به این صندوق نبوده و نیست، بلکه در خروجی این منابع از صندوق و نحوه تخصیص بهینه این منابع نهفته است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ناشی از تبعات تحریم و کاهش منابع ارزی، اختصاص ۱۰درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به بخش خدمات فاقد دوراندیشی و توجیه اقتصادی لازم بوده و وجود این حکم، میزان دسترسی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی به منابع صندوق را کاهش می‌دهد.

بند «۶» ماده واحده

بند «۶» ماده واحده از جمله مصادیق بارز تخصیص غیرمجاز منابع صندوق توسعه ملی و تعارض با قانون برنامه پنجم توسعه است.

به موجب تبصره «۱» جزء «۴» بند «ی» ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه موسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل ۸۰درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد؛ بنابراین با توجه به ماهیت دولتی سازمان‌های مذکور، اختصاص منابع صندوق اعم از ارزی و ریالی به این سازمان‌ها، ضمن مغایرت با ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به کاهش دسترسی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی غیردولتی دامن خواهد زد.
بند «۸» ماده واحده

از سوی دیگر، موضوع سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از جمله بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی مسبوق به سابقه است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز عینا این حکم وجود دارد، با این تفاوت که در لایحه سال ۱۳۹۲ عبارت «معادل مبلغ ۵/۳میلیارد دلار» مطرح شده است، در حالی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و سال های قبل عبارت «حداقل معادل مبلغ ۵/۳میلیارد دلار» مورد تاکید قرار گرفته است.

با توجه به اینکه منظور این حکم از بانک‌های تخصصی همان بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی است که نقش مهمی در تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مولد را به عهده دارند و به خصوص در شرایط تنگنای مالی و قرار گرفتن تولید واحدهای صنعتی در حد ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت اسمی به دلیل فقدان سرمایه در گردش، کمبود و افزایش نرخ دلار و غیره، رویکرد انقباضی دولت در این حکم محل اشکال است و با شرایط حاکم بر بخش تولید کاملا ناسازگار است. بنابراین با توجه به اهمیت کلیدی و حیاتی این حکم برای بخش تولید، حفظ این جزء و اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، با توجه به اهمیت موضوع و الزام‌آور شدن این حکم بهتر است بانک مرکزی به جای «مجاز است»، «مکلف به انجام» این سپرده‌گذاری شود. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در حکم یکی از بندهای لایحه بودجه تاکید شده که همه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که تا پایان سال ۱۳۹۱ واگذار نشده‌اند، باید تا پایان سال ۱۳۹۲ واگذار شده و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی جهت هزینه کرد در ردیف‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد که منابع پیش‌بینی شده از این واگذاری‌ها ۶۲ هزار میلیارد ریال بوده است. نکته اساسی در این احکام، الزام دولت به واگذاری تمامی معادن باقیمانده دولتی تا انتهای سال ۱۳۹۲ است که بسیاری از آنها در لایحه آورده نشده است. در باب واگذاری معادن باقیمانده که باید در طول سال ۱۳۹۲ واگذار شوند، نکاتی چند قابل توجه است: ۱- در حال حاضر بیش از ۲۰ معدن بزرگ در مدیریت و مالکیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است که هیچ یک قیمت‌گذاری نشده و نحوه قیمت‌گذاری ذخایر آنها نیز مشخص نیست، ولی به طور مسلم هر یک از معادن فوق‌الذکر، ارزش واقعی بسیار بیشتر از منابع در نظر گرفته شده در لایحه را دارند. اینکه دولت مکلف به واگذاری همه این معادن تا انتهای سال ۱۳۹۲باشد، احتمال عدم قیمت‌گذاری را بیش از پیش تقویت می‌کند.

۲- به نظر می‌رسد الزام دولت به واگذاری همه معادن تا انتهای سال ۱۳۹۲ قابل تحقق نخواهد بود، زیرا با توجه به حجم نقدینگی لازم جهت خرید این معادن، بخش خصوصی واقعی که توان خرید این معادن را داشته و وجه لازم نقدینگی مورد نیاز دولت را فراهم کند، در درون کشور وجود ندارد. مگر اینکه همانند سال‌های گذشته معادن و صنایع معدنی بزرگ به بخش عمومی غیردولتی به طرق مختلف واگذار شوند که در این صورت فقط نظارت بر عملکرد این معادن از بین رفته و کارآیی افزایش پیدا نخواد کرد. به نظر می‌رسد که نتیجه این کار انتقال معادن بزرگ با قیمت غیرواقعی به بخش عمومی و غیردولتی باشد که اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نخواهد شد.
بند «۳۱» ماده واحده

وجود بند ۳۱ از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در امر افزایش و تقویت سرمایه بانک‌های تخصصی از جمله بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی و کمک به تامین منابع مالی و حمایت از بخش تولید کشور محسوب می‌شود، اما برای افزایش ضمانت اجرایی این حکم بهتر است دو نکته اصلاحی مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه به جای مجاز بودن دولت، موضوع مکلف بودن دولت قید شود و دوم اینکه برای تصریح این حکم برای افزایش بیشتر سرمایه بانک‌های تخصصی لازم است به جای عبارت «تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه» از عبارت «تسویه بدهی‌‌‌ها یا افزایش سرمایه» استفاده شود.
بند «۳۴» ماده واحده

موضوع تسویه بدهی‌های معوق بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای واحدهای تولیدی به روش مصالحه است که باید توسط دولت صورت گیرد. این حکم در مقایسه با بند «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بالا بودن بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی کشور، ضرورت دارد اصلاحات لازم در این حکم به صورت زیر انجام شود:

اول؛ حداقل و حداکثر میزان مجاز برای انتشار اوراق مالی اسلامی برای تجهیز منابع این بند باید به صورت شفاف آورده شود. دوم؛ در ارتباط با بدهی‌های واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی، باید این نکته را اضافه کرد که علاوه بر بخشودگی جریمه تاخیر، موضوع تقسیط بدهی‌ها حداقل پنج سال قید شود.