اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود. به طور کلی، اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به ۴ دسته اصلی تقسیم نمود:‏

آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت‏
قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. قاچاق همچنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد می شود. سرمایه گذاری در امور تولیدی کلید رونق فعالیتهای اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، رشد درآمد سرانه و… است. رواج قاچاق کالا، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی واشتغال زا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به ماهش درآمد سرانه و به تبع گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود، هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود.‏

گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد، زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازارر، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد.‏
همچنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند. کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) قیمتی پایین تر ازکالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازرهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت. ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند. بنابراین، ورود قاچاق، سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می شود.‏
این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازند. قاچاق کالا همچنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد، بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشوروارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد.‏

آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی
قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می زند. دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و… با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود. صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید.‏
زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی در بردارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود. ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند. بنابراین، از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات موردنظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر، به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی، نه تنها تولید ناخالص داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند، در نتیجه قاچاق کالا، سیاستهای بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت، تحقق نیابد.‏

اثر منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد. هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود. یکی از زیان های واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون باید به صندوق دولت واریز شود، ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود، بنابراین، تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد. درحالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است، عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل حصور از ورود قانونی کالا، مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می کند، در حالی که تحقق این گونه درآمدها می توان در کاهش کسری بودجه دولت کمک به سزایی داشته باشد.‏

آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان‏
شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند، با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار ایران معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش (نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی) در کشور هستند. در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل، مصرف کنندگان ایران اجناس را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند. یعنی این کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در آنها، از گردونه مصرف خارج می شوند. اگر مراکزی هم اقدام به تعمیر این گونه کالاها کنند هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می نمایند. در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند.‏
مشکل دیگر واردات قاچاق کالا به کشور، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل های بهداشتی است. کالاهای قاچاق وارد به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندار ملی و بهداشتی، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان آور، خطرناک، پرتوزا و… موجب وارد شدن زیان های فراوانی به بهداشت و سلامتی جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر می سازد.‏