احتکار در شرایط فعلی یک رفتار اقتصادی است !

با توجه به این که واحدهای صنفی در شرایط فعلی برای تهیه مجدد کالاهایی که باید عرضه کنند مبالغ بیشتری را باید پرداخت کنند احتکار و عرضه کم کالا یک رفتار اقتصادی است.

سعید هاشمی نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره بروز پدیده احتکار و عرضه کم در شرایط فعلی از سوی واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: اگر واحد صنفی در شرایط فعلی کالاهای خود را احتکار کرده و عرضه آن کم شده است از دو منظر تخلف و نگاه اقتصادی می توان آن را بررسی کرد.

او در این باره ادامه داد: از نظر تخلف طبق قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی احتکار یک تخلف است و باید با آن برخورد شود.

وی با بیان این که ولی بررسی این موضوع از منظر اقتصادی شرایط متفاوتی را به وجود می آورد بیان کرد: اگر واحد صنفی کالایی دارد که برای تهیه و عرضه مجدد آن کالا باید قیمت بیشتری را پرداخت کند می تواند تا بوجود آمدن شرایط ثبات آن کالا را عرضه نکند.

هاشمی در این باره گفت: از این رو دولت باید سیاست های کلان خود را طوری طراحی کند که در شرایط تحریم خود تحریمی بوجود نیاید.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تأکید بر این که در سیاست های وارداتی باید تعرفه ها تعدیل شود، تصریح کرد: در نتیجه این روند تولیدکنندگان و عرضه کنندگان با احتیاط کالاهای خود را به بازار عرضه می کنند؛ نظیر شرایطی که در حال حاضر در بسیاری از واحدهای صنفی مشاهده می کنیم. وی درباره احتکار و کاهش عرضه کالاها از سوی برخی از واحدهای صنفی اظهار کرد: طبق ماده ۴۴ قانون نظام صنفی، اتحادیه ها مکلف به نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی زیر مجموعه خود هستند.

وی ادامه داد: این سیستم چهار سال است که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وجود آمده و در سراسر کشور فعالیت می کند.

هاشمی با بیان این که چنانچه اتحادیه ای درباره نرخ های مصوب به واحدهای صنفی خود اطلاع رسانی کرده باشد ولی واحدهای زیرمجموعه در این زمینه تخلف کنند امکان شکایت برای مصرف کنندگان وجود دارد، تصریح کرد: پس از این که اتحادیه ای نرخ های مصوب را به واحدهای صنفی خود ابلاغ کرد اگر مصرف کننده ای تخلفی از سوی این واحدها ببیند می تواند علاوه بر شکایت به سازمان تعزیرات به اتحادیه ها نیز مراجعه کند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادامه داد: پیگیری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت بررسی و حل ریشه ای مشکلات است و اگر مشکلی با این رویکرد حل نشود طبق ماده ۱۵ قانون حمایت از مصرف کننده واحد صنفی را به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع می دهد.

وی با بیان این که در تخلف گرانفروشی می توان واحد صنفی را پلمب کرد تصریح کرد: براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، واحد صنفی که از حکم اتحادیه برای ابلاغ قیمت ها سرپیچی می کند به سرعت پلمب می شود.