احتمال تعیین نرخ ارز جداگانه برای صادرات

 

سال ۹۰، برای تجارت خارجی کشور سالی به یادماندنی خواهد بود.

علاوه بر موضوع تحریم ها که طی این مدت بیش از پیش شدت یافته است و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، صعود یکباره نرخ ارز نیز که به گفته کارشناسان در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، اقتصاد کشور و به ویژه حوزه صادرات و واردات را دستخوش تغییر و در واقع دچار تنگناهایی کرده است، اما با این حال مسوولان تجارت کشور تاکید می کنند که فارغ از این چالش ها هدف گذاری های واردات و صادرات حتی بیش از انتظار نیز محقق شده است. تحولات تجارت کشور را در گفت و گو با حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی کرده ایم. صافدل در این مجال، علاوه بر آسیب شناسی تجارت کشور در سالی که گذشت، جزئیات هدف گذاری صادرات و واردات را در سال آینده نیز تشریح کرد و همچنین از تحولات چشمگیری در زمینه نحوه تامین ارز واردات و صادرات خبر داد. آنچه در پی می آید، بخش نخست گفت و گوی دنیای اقتصاد با رییس سازمان توسعه تجارت است:

برای شروع اجازه دهید مروری بر تجارت خارجی کشور در سال ۹۰ داشته باشیم. سالی که گذشت را چگونه ارزیابی می کنید؟ تلقی شما از چالش های واردات و صادرات در این سال و پیامدهای مترتب بر آن چیست؟

هدف گذاری امسال برای صادرات، ۴۵ میلیارد دلار بود که مجموعه ای از صادرات نفتی و غیرنفتی را شامل می شد و البته این عدد از تخمین های کارشناسی بیشتر بود. در عملکرد ۱۱ ماهه به مرز ۴۵ میلیارد دلار دسترسی پیدا کردیم و اگر آمار ۱۲ ماهه را اضافه کنیم از این فراتر می رویم. در ۱۱ ماهه سال ۹۰ در مجموع ۳۹ میلیارد دلار صادرات داشتیم که اگر ۴ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به آن اضافه کنیم می شود ۴۳ میلیارد دلار. با این اوصاف امیدواریم که در پایان امسال عبور از ۴۵ میلیارد دلار را جشن بگیریم. در حوزه واردات هم ۵۵ میلیارد دلار واردات کالا داشتیم. اما امسال به هر حال با برخی چالش ها مواجه بودیم؛ وجود بحران در اقتصاد جهانی، چالش های دیپلماتیک، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تحرکاتی که برخی از غربی ها در تشدید تحریم ها داشتند، تجارت خارجی ایران را کمی با مشکل مواجه کرد. اما عملکرد فعالان بخش اقتصاد کشور همه تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. ما با وجود این مشکلات با همت و تلاش توانستیم امسال را با موفقیت پشت سر بگذاریم. می خواهم بگویم در عین حال که وجود این چالش ها را انکار نمی کنیم، اما توانستیم با تدبیر و تلاش به اهداف از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کنیم. از سوی دیگر در غرب کماکان ۳ مشکل اساسی وجود دارد؛ بحران مالی، بحران اشتغال و بحران انرژی، که این چالش ها، فرصت هایی را هم برای فعالان اقتصادی ما به وجود می آورد.

از نگاه شما این چالش ها دقیقا به چه صورت تعریف می شوند و به صورت فرصت های تجاری در می آیند؟

ببینید، نوسانات نرخ کالاها همیشه بازارهای جدیدی را به دنبال می آورد. بازارها هم وقتی به نقطه اشباع می رسند، فرصت های جدیدی را با نرخ ها و کیفیت های متفاوت به دنبال می آورند. فعالان اقتصادی ما هم توانستند در پی نوسان نرخ ها بازارهای جدیدی را به دست آورند. البته ممکن است در این مسیر با انحراف بازار هم مواجه باشیم. به طوری که بازارهای ما از سمت اروپا بیشتر به سمت کشورهای آسیایی تغییر کرده است. یعنی می خواهم بگویم تهدیدهای غربی ها عملا فرصت هایی را از آنها گرفت و در عوض فرصت های جدیدی را پیش روی ما قرار داد. عملکرد ۱۱ ماهه سال ۹۰ بیشتر نشان می دهد در برخی کالاها بازار ما از سمت اروپا به آسیا تغییر کرده است. در واقع در جریان این تهدیدها ما بازاری را از دست ندادیم و فقط جابه جایی هایی صورت گرفته است.

* البته تحقق هدف ۴۵ میلیارد دلاری به اعتقاد برخی کارشناسان به مدد افزایش نرخ ارز رخ داده است در عین حال که ما مجبور بودیم با همین دلار گران کالا وارد کنیم. به نظر شما این وضعیت عملکرد تجارت خارجی کشور را خنثی نمی کند؟

ببینید ما سرنوشت صادرات و واردات را نمی توانیم از یکدیگر جدا کنیم. به ویژه آنکه سیاست های کشور هم همیشه بر استفاده از واردات به نفع صادرات بوده است؛ بنابراین همیشه تلاش کرده ایم کالاهایی را وارد کنیم که به صادرات دوباره بینجامد. من این تحلیل که تضعیف پول ملی منجر به افزایش صادرات شده است را در برخی موارد می پذیرم، اما اگر این روند تبدیل به گپ و فاصله خیلی زیاد شود و نوسان نرخ ارز در بلندمدت ادامه پیدا کند می تواند روی صادرات نیز اثر منفی بگذارد؛ بنابراین ما در سازمان توسعه و تجارت خیلی علاقه مند به بی ثباتی نرخ ارز نیستیم و خواستار ثبات سیاست های ارزی هستیم و معتقدیم این نرخ باید به گونه ای باشد که هم روی واردات مواد اولیه و هم صادرات اثر مثبت داشته باشد.

خب با این اوصاف فکر می کنید نرخ ۱۲۲۶ تومان برای دلار می تواند این هدف را محقق کند؟

اینکه نرخ واقعی دلار این است یا نه آن را باید بانک مرکزی تعیین کند.

سازمان پیشنهادی در این مورد داشته است؟

ما به دنبال این هستیم که با پلکانی بالاتر بتوانیم ارز صادراتی را متفاوت از ارز وارداتی تعیین کنیم. در همین راستا هم ما پیشنهادهایی را در دست داریم که براساس آن ارز حاصل از صادرات برای اقتصاد ملی به کار گرفته شود و به نوعی از طریق صادرات از واردات گره گشایی کنیم و سیاست هایی را در پیش بگیریم که نیاز واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود.

از همین رو به زودی پیشنهادهایی را به هیات دولت در این زمینه ارائه می کنیم.

راهکارهای شما بیشتر معطوف به چه مواردی است؟

جزئیات این راهکارها می تواند این باشد که بخشی از نیاز کشور را در گروه کالاهای خاص، حالا اینکه این گروه با چه معیاری مشخص شود، ارز مورد نیاز گروهی از کالاها را از محل صادرات تامین کنیم. در سال های گذشته هم این طرح به صورت محدود اجرا می شده، اما ما الان در حال انجام کار مطالعاتی در این مورد هستیم و به زودی نتایج مطالعات ما مشخص می شود و برای بررسی دقیق تر به هیات دولت ارائه می شود.

یعنی از طریق تغییر نیاز در مصرف می خواهید کالاها را وارد کنید؟

نه الزاما، این می تواند تغییر نیاز به مصرف نباشد، اما شاید شامل اولویت بندی کالاهای مصرفی باشد. به هر حال در سبد خانوار هم کالاها از یک اولویت برخوردار نیستند. مثلا غلات و مواردی که به صورت مواد اولیه صنعت هستند نسبت به کالاهای آماده از اولویت بیشتری برخوردارند. تشخیص ما این است که اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات را برای واردات به کار ببریم، باید بین کالاهای مختلف اولویت بندی کنیم. در آن صورت توصیه می کنیم ارز حاصل از صادرات در گروه کالاهای دوم و سوم به کار گرفته شود.

بنابراین تعریف کالاهای اساسی نیز تغییر خواهد کرد؟

خب برخی از کالاها می تواند در دسته کالاهای اول قرار گیرد و با ارز متفاوتی نیازشان تامین شود.

یعنی مثلا ارزی متفاوت با نرخ مرجع؟

می تواند این گونه باشد. ما در هر مورد راهکارهای خود را ارائه دادیم که منتظر تایید نهایی آنها هستیم، اما به هر حال ما در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم، نیازهای ماه های آینده ارزی خود را در گروه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز را هم مورد ارزیابی قرار دادیم و برای تامین ارز مورد نیاز آنها تمهیدات لازم را اندیشیده ایم.

خب، این مواردی که شما می گویید ارتباطی هم با تغییرات به وجود آمده در روند ثبت سفارش ها دارد؟ به گفته برخی از بازرگانان در حال حاضر ثبت سفارش برخی از کالاها کند شده یا اصلا انجام نمی شود.

به دنبال نوساناتی که در فصل پاییز امسال در بازار به وجود آمد ما متوجه شدیم که انگیزه برای واردات برخی کالاها که بیشتر وارد نمی شوند به علت فاصله نرخ ارز در حال شکل گیری است به همین خاطر، در پی جلسه ای که با نمایندگان بخش خصوصی داشتیم، مصوبه ای را از دولت کسب کردیم و براساس آن واردات برخی کالاها را فعلا قطع کرده ایم تا بررسی های نهایی انجام شود. این به معنای ممنوعیت قطعی واردات این کالاها نیست و صرفا برای این است که بانک مرکزی ثبت سفارش های قبلی را اولویت بندی و ارز مورد نیاز برای گشایش اعتبار آنها را تامین کند. فکر می کنم در بسته پیشنهادی جدید ما مسیر واردات و صادرات کالا در کشور رخ خواهد داد. من می خواهم سوال شما را به هدف گذاری صادرات سال ۹۱ ارجاع دهم. برای سال ۹۱، ۷۵ میلیارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است. بنابراین ما نیازمند برنامه های دقیق چه در سطح کلان و چه در سطح بنگاهی برای تحقق اهدافمان هستیم.