احتمال حذف تدریجی ارز مرجع قوت گرفت

 

 

تعیین نرخ ارز مبادله‌ای در بودجه سال ۹۲، تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر اینکه بهترین نرخ ارز در بودجه ارز مبادله‌ای است و بهتر است به جای پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی به برخی کالاها، ارز مبادله‌ای پرداخت و ما‌به‌التفاوت آن را یارانه داد، احتمال حذف تدریجی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی در قالب یک پروسه زمانی برنامه‌ریزی شده توسط بانک مرکزی را قوت می بخشد.

اولویت بندی ارز وارداتی در سال ۹۲ در حالی ادامه دارد که احتمال حذف تدریجی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی قوت گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ تغییری در گروه های کالایی ایجاد نکرد و همان اولویت های ۱۰ گانه را برای دریافت ارز مرجع و مبادله ای به بانک مرکزی معرفی نمود. این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی کشور تغییر در پرداخت نحوه ارز مرجع و مبادله ای را منوط به تغییر گروه های کالایی دانسته اند.

اواخر سال ۹۰ بود که بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد تا ارز به دو نرخ تبدیل نشود. اما این اقدام تاثیر کوتاه‌مدتی داشت و نرخ دلار به ۱۵۰۰ تومان نزدیک شد. تا مدتی دلار بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان در نوسان بود. اما این ثبات هم چندان دوام نیاورد و دوباره بازار ارز شاهد افزایش نرخ‌ها بود تا اینکه در اوایل تابستان قیمت ارز به ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان رسید و بحث‌ها بر سر تغییر دوباره نرخ ارز از سر گرفته شد.

اوایل تیر ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم کرد و بانک مرکزی موظف به پرداخت ارز مرجع به آنها شد. اما با توجه به محدودیت‌های ارز بانک مرکزی تخصیص ارز مرجه تنها برای ۵ گروه اول میسر شد و ۵ گروه دیگر از شمول دریافت محروم شدند.

در همان زمان طرح‌های مختلفی مانند تعدیل دوباره ارز و راه‌اندازی بورس ارز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که هیچ‌کدام از آنها به نتیجه نرسید، تا اینکه بانک مرکزی مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد، راه‌اندازی مرکز مبادلات برای سه گروه ۳ تا ۵ ارز مبادله‌ای تامین کرد و به تدریج گروه‌های کالایی ۶ تا ۹ مشمول دریافت ارز مبادله‌‌ای شدند.

در این میان بخشی از گروه‌ کالایی ۲ هم به مرکز مبادلات وارد شد و ارز خود را از این محل تامین کرد. اواخر سال گذشته اتفاقات جدیدی در اولویت‌ها رخ داد. انتقال کالاهای اولویت ۱ و ۲ به گروه سوم اقدامی بود که با دلایل مختلف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت گرفت. چند کالا مانند برنج و گوشت و حتی بخشی از نیازهای دارویی.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از بانک مرکزی نشان می‌دهد، برنامه مسئولان حذف تدریجی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی است و طبق اطلاعات به دست آمده، انتقال کالاها از گروه کالایی ۱ و ۲ که ارز مرجع دریافت می‌کنند به سایر گروه‌های مشمول تخصیص ارز مبادله‌ای در قالب یک پروسه زمانی برنامه‌ریزی شده اجرایی خواهد شد، نتیجه همین برنامه‌ریزی‌ها انتقال چند کالا از اولویت ۱ و ۲ به اولویت سوم بوده است.

محمود بهمنی اسفند ماه سال گذشته در مورد پرداخت ارز مرجع به برخی کالاها گفت: بهتر است به جای پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی به برخی کالاها، ارز مبادله‌ای پرداخت و ما‌به‌التفاوت آن را یارانه بدهیم.

البته شواهد و قرائن روشن دیگری برای اثبات این مساله وجود دارد. تعیین نرخ ارز مبادله‌ای در بودجه سال ۹۲ و تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر این مساله که بهترین نرخ ارز در بودجه ارز مبادله‌ای است همگی نشان‌دهنده بی‌میلی مسئولان بر ادامه پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی است.

غلامرضا مصباحی مقدم امروز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد نرخ ارز در بودجه ۹۲ گفت: دولت پیشنهاد داده است که اصلاح قیمت ارز مرجع را داشته باشد که دو راهکار مطرح است. راهکار اول اینکه ارز مرجع کماکان به کالاهای ضروری، اساسی و دارو اختصاص یابد. راهکار دوم که مدنظر دولت است، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می یابد و در مقابل دولت مابه التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد به این کالاها یارانه می‌دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: پیشنهاد دولت ارز تک نرخی است که البته رقم مشخصی را در بودجه ۹۲ ارائه نداده ولی مجلس به این جمع بندی رسیده است که نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه ۹۲ نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.