اخبار اصناف

رئیس شورای اصناف کشور با آسیب دیدگان حادثه زلزله استان سیستان و بلوچستان ابراز همدردی کرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اصناف کشورنوده فراهانی در این پیام گفت: خبر وقوع زلزله در استان سیستان و بلوچستان و کشته شدن جمعی از هموطنان عزیزمان موجب تأسف و تأثر جامعه صنفی کشور و ملت بزرگ ایران شد، اینجانب این حادثه دلخراش را به محضر اصناف و مردم بزرگ این استان تسلیت عرض میکنم و با همه خانواده های داغدار و آسیب دیدگان این حادثه دردناک ابراز همدردی می نمایم و از خداوند متعال برای کشته شدگان غفران رحمت و برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستارم.
شورای اصناف کشور بر خود وظیفه میداند که از تمامی ظرفیت و توانمندی خود برای کمک و حمایت از آسیب دیدگان این حادثه دردناک استفاده نماید تا شاید بتواند بخشی از نیازهای ضروری آسیب دیدگان را تأمین کند و به اندازه ذره ای از درد وآلام عزیزانمان بکاهد.

——————–
حمایت از واحدهای تولیدی زمینه ساز کمک به حماسه اقتصادی است
نماینده شورای اصناف کشور در استان کردستان، شهرستان بیجار حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران را زمینه ساز کمک به حماسه اقتصادی اعلام کرد و گفت: در راستای تحقق این شعار باید مسئولان استانی با سرمایه گذاران تعامل لازم را داشته باشند
«اسداله حاتم زاده» با اشاره به ملزومات حماسه اقتصادی افزود: در این راستا باید اقدامات موثری در راستای سرمایه گذاری داخلی،صادرات کالا و مصرف کالای داخلی برای توسعه اقتصاد صورت گیرد.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید و مصرف کالای داخلی اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد در استان ها و شهرستان ها را به همراه خواهدداشت.
حاتم زاده با تأکید بر لزوم کمک به رفع مشکلات و موانع فعالیت واحدهای تولیدی موجود افزود:تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی، رفع موانع پیش روی واردات مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای صنعتی و برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره تامین تولید در استان  از اولویتهای کاری سازمان برای سال جاری باید باشد.

——————–
کاهش ورود و عرضه کالاهای قاچاق به کشور با اجرای طرح شبنم

کالای قاچاق معضلی است که بسیاری از کشور‌های جهان با آن روبه‌رو هستند و آسیب دیدن تولید، واردات قانونی و بازار مصرف را به دنبال دارد. از همین رو، در چند سال اخیر کشور‌های پیشرفته، بارکد‌هایی برای کالاهای وارداتی طراحی کردند تا با تکیه بر آن بتوان کالای قاچاق را از دیگر اقلام تمیز داد.
مسئولان در ایران تصمیم گرفتند تا سامانه مشابهی را راه‌اندازی کنند که با کلید خوردن طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی «شبنم» در سال۹۰، به مرحله اجرایی رسید. به این ترتیب، تاکنون چند مرحله از این طرح عملیاتی شده که به الصاق بیش از پنج‌میلیون برچسب شبنم روی کالاهای وارداتی انجامیده است.  
در این خصوص، قائم ‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایی با اشاره به این‌که ورود کالاهای قاچاق، مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشورها بر جای گذاشته ‌است و بالطبع بخشی از آن هم به متضرر شدن اقتصاد ایران انجامیده، تصریح کرد: اما پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، استفاده از اجناس بی‌کیفیت و قاچاق خارجی به‌‌صرفه نبود و مصرف‌کنندگان با تغییر نگاه خود، بی‌رونقی در بازار این کالاها را موجب شدند.
در همین حال، طرحی با نام کدینگ کالا یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طراحی و اجرا شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در بحث فنی و اجرایی آن به‌عنوان بازوی ستاد، فعالیت خود را آغاز کرد.
وی تاکید کرد: این طرح پس از اجرایی شدن، مزایای بسیاری را با خود به همراه آورد، به‌طوری‌که ورود و عرضه کالاهای قاچاق به کشور را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد. در واقع، طرح شبنم موجب تسهیل در اجرای سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار شد، ضمن این‌که مردم نیز می‌توانند از مشخصات کالا و خدمات اطمینان حاصل کنند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، اجرای این طرح تا به حال تاثیر مناسبی در آرامش بازار داشته و نه‌تنها هیچ نکته منفی در آن وجود ندارد، بلکه به‌طور کامل باعث رشد و بهبود اقتصاد کشور شده است. حدود پنج سال است که این طرح‌ در دنیا استفاده می‌شود و ایران هم پنجمین کشور دنیا در استفاده از طرح بارکد دوبعدی است.
وی با بیان این‌که در زمان حاضر چهار اپراتور بزرگ در سراسر کشور مسئولیت اجرای طرح شبنم را از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت کرده‌اند، افزود: ۱۱۰کارگزار در سطح عرضه فعال شده‌اند و ۱۰هزار نصاب نیز به این کار مبادرت می‌کنند.
مفتح گفت: وظیفه قانونی ستاد این است که تا زمان مشخص (‌پایان سال ۹۲) همه کالاهای وارداتی در قالب طرح شبنم قرار گیرد‌. به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار بود طرح شبنم سال‌ گذشته به مرحله نهایی خود برسد‌، اما نوسانات نرخ ارز باعث شد تا دست‌اندرکاران در اجرای طرح کمی با ملاحظه عمل کرده و از واردکردن هر‌گونه شوک به بازار خودداری کنند، از این رو پایان اجرا به امسال موکول شد.

برچسب شبنم بر روی بیش از ۵۲۰ میلیون کالا نشسته است

مشاور معاون وزیر و مدیر‌ شبکه بازرسی و نظارت مردمی گفت: طرح شبنم در دو مرحله کلی اجرا شده است‌، مرحله نخست مربوط به کالاهایی است که وارد می‌شوند و مرحله دوم نیز کالاهای وارداتی هستند که در سطح بازار توزیع شده‌اند، اما هنگام ورود به کشور نتوانسته‌ بودند شبنم را دریافت کنند. بر این اساس پایان فروردین آخرین مهلت برای گرفتن گروه دوم کالاهایی بود که درسطح بازار توزیع شده‌اند.
با پایان یافتن فروردین، مهلت گرفتن شبنم برای کالا‌هایی که در مرحله دوم سطح عرضه قرار داشتند، تمام شد و به‌طور مسلم دیگر تمدید نخواهد شد.
از اول اردیبهشت بازرسان شورای اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالاهایی را که در گروه دوم کالایی قرار دارند و تا کنون برچسب شبنم نگرفته‌اند، ضبط خواهند کرد.

شبنم روی ۵۲۰ میلیون کالا
نوری‌زاده افزود: در حوزه واردات برای ۳۲۰میلیون کالا بار کد شبنم درخواست شده است و در دو مرحله حوزه ساماندهی کالاهای موجود در سطح بازار نیز برای بیش از ۲۰۰میلیون کالا درخواست به شبکه بازرسی و نظارت مردمی رسیده است.
مدیر طرح شبنم تصریح کرد: اصناف تا پایان فروردین مهلت داشتند تا درخواست‌های خود را برای اخذ شبنم ارسال کرده و تا ۱۵اردیبهشت نیز فرصت دارند برچسب‌ها را الصاق کنند. وی درخصوص گروه‌های کالایی که به طرح شبنم افزوده خواهند شد، گفت: مرحله سوم برای کالاهای وارداتی آغاز شده است و در هنگام ثبت سفارش، بارکد برای آنها صادر خواهد شد، در‌خصوص ساماندهی کالا‌های موجود در سطح بازار باید منتظر اعلام زمان از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا باشیم، اما احتمال دارد تا پنج شش ماه آینده گروه سوم کالایی در سطح عرضه نیز اعلام شود.  

شهرداریها همکاری لازم را با مجامع امورصنفی جهت صدور پروانه کسب ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اصناف کشور «رضا جهانیان»  از عدم همکاری شهرداری و شورای شهر نهاوند انتقاد کرد، افزود: شهرداری استعلام های لازم را جهت صدور پروانه کسب صادر نمی کند و مشکلات متعددی را برای واحدهای صنفی ایجاد نموده است.
وی با اشاره به اینکه امروز کمترین مشکل و تخلف ازسوی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب رخ می دهد، اظهار داشت: از سوی دیگر واحدهای صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه کسب بیشترین تخلفات را مرتکب می شوند.
جهانیان با بیان اینکه مشکلات واحدهای صنفی متعدد است، ادامه داد: برای انجام امور واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی با مشکلات زیادی مواجه هستند که در صورت هماهنگ و تجمیع اصناف این مسیر آسان تر خواهد شد.
جهانیان همچنین با اشاره به نوسانات نرخ کالاهای عرضه شده در بازار افزود: گرانی‌ها ارتباطی با اصناف ندارد و کالاها از مبدا گران است که واحدهای صنفی نیز مجبور هستند کالای خود را بر اساس نرخ خرید افزایش دهند.
——————–
مقدمات تاسیس بانک اصناف فراهم است
عضو هیت رئیسه شورای اصناف کشور گفت: مقدمات اولیه تاسیس بانک اصناف فراهم شده است.
«مجتبی صفایی» با بیان اینکه گستردگی اصناف سبب اتلاف وقت و زمانبر شدن تامین سرمایه اولیه این بانک شده است، افزود: در سال جدید به دنبال تامین سرمایه لازم جهت تاسیس بانک اصناف درکشور هستیم.
وی اضافه کرد: با توجه به ماهیت کار اصناف، حوزه مالی یکی از کلیدی‌ترین مواردی است که بایستی در اولویت این تحولات قرار گیرد با تشکیل و راه اندازی بانک و بیمه تخصصی اصناف، می توان پایه یکی از عرصه های کلیدی تحول اصناف را بنا گذاشت.
صفایی افزود: مساله حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که باور عمومی و فرهنگ مالی مربوط به ایجاد بانک و بیمه تخصصی اصناف در میان فعالان این بخش اقتصادی بایستی ترویج و توسعه یابد؛ بازخوردهای اولیه دریافتی از برخی واحدهای صنفی در خصوص ضرورت و فواید راه‌اندازی بانک و بیمه اصناف نشان می‌دهدکه بایستی اطلاع رسانی بیشتری در خصوص فواید این دو نهاد برای صنوف انجام بگیرد.
عضو هیت رئیسه شورای اصناف کشور تصریح کرد: بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی، ۵/۷ میلیون شاغل در اصناف و ۲۰ میلیون جمعیت خانواده اصناف، به راحتی می‌توان پی برد که این بخش چه از نظرسرمایه گذار و چه از نظر استفاده کنندگان از این خدمات، کاملا آمادگی وجود بانک و بیمه تخصصی اصناف را درخود دارد.
صفایی با اشاره به این‌که  بیش از یک سال است که سرمایه اولیه بانک توسط مجامع امورصنفی آغاز شده است، افزود: سهم هر استان از سرمایه اولیه بانک براساس تعداد واحدهای صنفی تعیین شده و هم اکنون برخی استان‌ها موفق شده‌اند سهم تعیین شده را به صورت صد درصد، برخی استان‌ها تا حدود ۶۰ درصد و نهایتا استان‌های ضعیف تا ۴۰ درصد مبلغ سهم خود را تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه تحول در نظام اقتصادی کشور یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی است؛ شکی نیست که توسعه بانک اصناف می تواند نشان دهنده ظرفیت ها و پتانسیل های اصناف باشد.
صفایی افزود: امید است در سال جدید درصد دیگری از کارهای باقی مانده تاسیس بانک اصناف با سرعت بیشتری پیش رود و هرچه سریعتر تاسیس بانک اصناف به پایان برسد.