ادامه بررسی موانع سرمایه گذاری در حوزه انرژی

 

درخواست اعضای کمیسیون برای تدوین استراتژی صنعت انرژی

    اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود و درادامه نشست پیشین بحث و بررسی پیرامون موانع رشد سرمایه گذاری وتولید درحوزه انرژی را دردستور کار قرار دادند.

“سید حامد واحدی” رییس کمیسیون انرژی با اشاره به موضوعی که برای این نشست برگزیده شده است، به برخی موانع سرمایه گذاری درایران اشاره کرد و گفت:«موانع بزرگی پیش روی تولید وسرمایه گذاری درانواع رسته های انرژی درکشور وجود دارد؛ برای مثال، هنوز تعرفه برق مشخص نیست و تمام ملزومات تولید برق مشمول افزایش قیمت شده است. با این وضعیت نه تنها مطالبات پیمانکاران وصول نخواهد شد، بلکه به این طلب بیش از پیش افزوده خواهد شد.» واحدی ادامه داد:«عدم ثبات قوانین، دربخش حقوقی و قراردادی، سیاسی، اجتماعی و مسائل بین¬المللی سبب شده است که سرمایه گذاران احساس ناامنی کنند.» او درادامه گفت:«دولت یازدهم با بخشنامه هایی که تاکنون به تصویب رسانده، سعی کرده است، این موانع را برطرف کند. حتی از بخش خصوصی درخواست شده است که راهکارهای خود را برای رفع این موانع اعلام کند. براین اساس باید با تبادل نظر راهکارهایی را پیشنهاد کنیم که در سطح توانایی های دولت باشد.» واحدی ادامه داد:«خوشبختانه حدود۶۰ درصد پیشنهاداتی که کمیسیون درمورد بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه کرد، موردتوجه دولتمردان قرارگرفت و سایرموارد نیز درکمیسیون های مجلس در حال تجزیه و تحلیل است.» در همین حال “حمیدرضا صالحی” پیشنهاد کرد که کمیسیون دربرنامه کاری خود به مسایل روز مانند “افزایش حامل های انرژی”، “مالیات” و”وضعیت پروژه های عمرانی در سال ۱۳۹۳″ توجه کند و به واسطه این بررسی ها اتاق نیز مواضع قاطعی در قبال این مسایل اتخاذ کند. اما واحدی در واکنش به این درخواست توضیح داد:«قیمت حامل های انرژی یکی ازمسایل مهم حوزه انرژی است که روی سرمایه گذاری نیز اثر دارد واکنون به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری تلقی می شود.»

تضییع سرمایه مانع سرمایه گذاری

درادامه “علی شمس اردکانی” یکی از کارشناسان حوزه انرژی مانع بزرگ سرمایه گذاری درحوزه انرژی را تضییع سرمایه دراین بخش دانست و گفت:«آنچه به عنوان تضییع سرمایه در حوزه انرژی رخ داده است، سبب می شود که سرمایه گذارعاقلی دراین بخش سرمایه گذاری نکند.» او گفت:« قیمت هربشکه نفت به پالایشگاه ها در قانون بودجه ۵/۱۸ دلار ذکر شده است در حالی که قیمت نفت صادراتی،۱۰۰ دلار عنوان شده است. این تناقض موجب تضییع ۵/۸۱ دلار سرمایه ملی در هر بشکه می شود و مجلس باید این تناقض را برطرف کند.» اوبه مقایسه نگرش ها به انرژی در ایران و ترکیه پرداخت و افزود:« در ترکیه برای هر لیتر سوخت، یک دلار به عنوان مالیات اخذ می شود. این در حالی است که تهران به بهانه عرضه سوخت ارزان در آلودگی خفه می شود. از سویی سالانه ۴۴ میلیون متر مکعب گاز با این تفوه که انرژی ارزان موجب توسعه می شود، فلر می شود و هدر می رود.» او تاکید کرد:« به جای آنکه درگیر مسایل روزمره شویم باید این تناقضات را برطرف کنیم. اگر این مسایل برطرف نشود، چگونه می خواهیم با کشوری مانند عربستان که۱/۱میلیارد دلار نفت می فروشد، رقابت کنیم؟»او افزود:«تضییع انرژی در ایران موجب فقر سرمایه شده است و چنانچه امروز به راه های رفع موانع نباشیم تا ۵یا ۶ سال آینده کلیه ظرفیت خود را در رقابت سرمایه گذاری از دست خواهیم داد.»

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه به مشکلات فعالان صنعت برق در زمینه تامین خوراک گاز اشاره کرد و گفت:« از نگاه وزیر نفت به دلیل آنکه، نیروگاه های برق، گاز را به مصرف می رسانند تا برق را تولید کرده و سپس صادر می کنند، به این مفهوم است که گاز مورد استفاده در نیروگاه های برق نیز صادر می شود. بنابراین او براین عقیده است که گاز مورد استفاده در این نیروگاه ها باید به نرخ صادراتی ارائه شود. اگر قیمت کاربری گاز تصفیه شده صنعتی فارغ از مصارفی که دارد، ۹۰ درصد قیمت گاز قطر تعیین شود، مطلوب خواهد بود.» او گفت:« تعیین این نرخ را می توان ازطریق مجلس مورد پیگیری قرار داد.» شمس اردکانی در بخش دیگری از سخنانش گفت:« وزارتخانه های نفت و نیرو از سرمایه اجتماعی خالی شده است و در سال های اخیر، مسایل اصلی انرژی روی زمین مانده است.»

گاز فلر را به صنعت نمی دهند

واحدی نیزگفت:«بهره برداری از گاز فلر سه سال است که در قانون بودجه مورد اشاره قرار می گیرد، اما تاکنون یک متر مکعب گاز فلر نیز دراختیار کسی قرار نگرفته است.» او افزود:« درخواست کرده ایم که تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون حضور یابند تا بدانیم گاز فلر که بیهوده می سوزد و آلودگی ایجاد می کند، به چه دلیل در صنعت مورد استفاده قرار نمی گیرد؟»

حل مسایل حوزه انرژی در قالب قوانین دائمی

“رضا نوروززاده” عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاور وزیر نفت نیزپس از شنیدن سخنان واستدلال های واحدی و شمس اردکانی گفت:«این مسایل درقالب قانون بودجه حل نمی شود. این موارد را می توان در چارچوب یک قانون دائمی مانند قانون بهینه سازی مصرف انرژی دنبال کرد. درغیر این صورت درشکل گیری سرمایه گذاری موفق نخواهیم بود.» او خطاب به اعضای کمیسیون گفت:«اگر به دنبال حل مسایل هستید، باید از ظرفیت برگزاری نشست های مشترک با نمایندگان مجلس بهره بگیرید.»

نوروززاده در ادامه گفت:«اجرای هدفمندسازی یارانه ها در برنامه سوم پیش بینی شد و سپس در برنامه چهارم مورد اشاره قرار گرفت و البته به اجرا در نیامد. اما در نخستین نشستی که در مجلس برای بررسی این لایحه دولت نهم برگزار شد، اعلام کردیم که اجرای آن۸۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و بعد ها مرکز پژوهش های مجلس نیز در مطالعات خود این میزان هزینه را پیش بینی کرد.» نوروززاده ادامه داد:« بهینه سازی مصرف انرژی و آنچه در قالب قانون هدفمندسازی یارانه ها به اجرا درامد، درآمدی برای دولت ندارد و چنانچه به شیوه ای صحیح به اجرا درمی آمد می توانست به سرمایه گذاری منتهی شود. از این منظر می توان این انتقاد را به بخش خصوصی نیز وارد کرد که هنوز چشم به دست های دولت دوخته است که۳۰درصد سهم تولید از محل هدفمندسازی یارانه ها را دریافت کند درحالی که دولت درآمدی نداشته است. دولت نیز نباید از این محل به دنبال درآمد باشد وقتی قرار نیست سرمایه گذاری کند.»

فضای کسب وکار مساعد نیست

“محمد مهدی راسخ” دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز براین عقیده بود که وقتی مسایلی حائز اهمیت در قانون بودجه لحاظ می شود، به معنای عدم ثبات درمقررات است و این استنباط را ایجاد می کند که ممکن است در سال آینده تغییر کند. اوافزود:«یکی ازمشکلات ما این است که در نگارش قوانین از قانون نویسان استفاده نمی کنیم.» پیشنهاد این عضو کمیسیون انرژی این بود که به مانند آنچه که در مورد صنعت غذا صورت گرفته است، اتاق تهران، تلاش کند، در مورد سرمایه گذاری درحوزه انرژی استراتژی تدوین کند و برای رونق آن راهکارهایی را پیشنهاد دهد.

راسخ درمورد موانع سرمایه گذاری در حوزه انرژی گفت:« به طور کلی فضای کسب و کار در ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و مهمترین نشانه آن رتبه فضای کسب و کار ایران در میان ۱۸۹ کشور است.» او “عدم ثبات” در قوانین را یکی دیگر از موانع سرمایه گذاری در ایران برشمرد و گفت:«گمان نمی کنم که در هیچ کشوری، به اندازه ایران قانون نگاشته شده باشد.» او گفت:« مانع دیگر سرمایه گذاری قطع ارتباط با منابع مالی خارجی است.» راسخ ادامه داد:« براساس گزارش حجم تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه اخیر متوسط قیمت صادراتی میعانات هر تنی ۸۸۴ دلار و قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی هر تنی ۷۱۱ دلار است و این حاکی از آن است که ارزش محصولات پتروشیمی از ارزش میعانات گازی پایین تر است و ما همچنان خام فروشی می کنیم.» راسخ در ادامه گفت:«این آمارها حکایت از آن دارد که تا چه حد ضرورت دارد برای ایجاد و توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی حوزه انرژی سرمایه گذاری صورت گیرد تا کالاهایی با ارزش افزوده بالا بفروشیم.» او بار دیگر نسبت به تدوین سند استراتژی حوزه انرژی تاکید کرد.

فضا برای رشد فعالان اقتصادی فراهم شد

در ادامه این نشست “سید حمید حسینی” از منظری دیگر به این موضوع پرداخت و گفت:« رونق سرمایه گذاری خارجی، مستلزم بهبود وضعیت پارامترهایی نظیر نرخ ارز، مالیات، ریسک تجاری کشور است.» او در مورد سرمایه گذاری داخلی نیز گفت:«باید زمینه ای درکشور فراهم شود که افراد از سرمایه گذاری های کوچک آغاز کنند. همان گونه که بزرگترین تولید کنندگان کشور نیز روزی ازسرمایه گذاری های کوچک آغاز کرده اند. به بیان دیگر باید ظرفیتی ایجاد شود که افراد در آن رشد کنند.» او سپس از ضرورت فعال سازی ظرفیت تجاری کشور سخن گفت وموانع موجود در ترانزیت و سوآپ را از موانع سرمایه گذاری درحوزه انرژی دانست.

قیمت ها واقعی شود

“محمد حسین برخوردار” عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز که دراین نشست حضور یافته بود، گفت:«تا برنامه ای کلان برای توسعه صنعت انرژی و سرمایه گذاری در ان نوشته نشود و اراده ای برای اجرای آن وجود نداشته باشد، موانع با پرجا خواهند بود.» او با تاکید بر واقعی شدن نرخ حامل ها ادامه داد:« در شرایطی که ۴۵ درصد مشاغل در حوزه خدمات محدود شده است، احتمالا دولت این دغدغه را دارد که با افزایش نرخ حامل ها با چه واکنشی مواجه خواهد شد. اما دولت باید قیمت ها را به سوی واقعی شدن سوق دهد حتی اگر پیامد هایی هم به دنبال داشته باشد. اگر قیمت ها واقعی شود، سرمایه گذاران نیز برای سرمایه گذاری ترغیب می شوند.»

“شجاع الدین بازرگانی” دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز از تعدد قوانین در کشور انتقاد کرد و از نقایص قوانین موجود سخن گفت. او قانون حمایت از تولید داخل را مصداقی برای گفته هایش آورد و افزود:« به دلیل آنکه در تدوین قانون حمایت از تولید داخل به دلیل آنکه بخشی از فعالان بخش خصوصی نقش داشتند، ناقص به نظر می رسد و مشکلات تولید را رفع نمی کند؛ چرا که تنها بخشی از فعالان اقتصادی در فرآیند تدوین آن نقش داشته اند.» او افزود:« سال گذشته بحث گاز فلر در قانون بودجه آورده شد. اکنون اگر قرار است به قانون دائم تبدیل شود باید آسیب شناسی کنیم که چرا قانون سال گذشته به اجرا در نیامد.»

از تصمیمات خوب حمایت کنیم

” محمد علی وحدتی” یکی از فعالان صنعت انرژی نیز میکروفون مقابل خود را روشن کرد تابه مشکلات فعلی صنعت برق اشاره کند:« صنعت برق سال ها روی پای خود بوده است و فشاری به مردم نیاورده است. از طرفی فضای حاکم بر جامعه مانع از اصلاح نرخ ها می شود. براساس قانون بودجه سال گذشته، ۳۵ درصد باید به نرخ حامل ها افزوده می شد؛ اما نه دولت قبل و نه دولت فعلی حاضر به اجرای آن نیست. البته بعید نیست که دولت در سال آینده نیز این مصوبه را به اجرا نگذارد شاید به این دلیل که از جانب آحاد مختلف احساس پشتیبانی نمی کند.» او افزود:« لازم است بخش خصوصی از آن دسته از اقدامات یا گفته های دولتمردان که مطلوب به نظر می رسد، حمایت کند. اتاق به عنوان نماینده بخشی از جامعه می تواند فضا را برای اجرای قوانین موجود آماده کند.»