ادامه نقد و بررسی مصوبه دولت در نشست کمیسیون صنعت‌و‌معدن اتاق تهران

 

راه‌حل‌های پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی بررسی شد
درخواست معاون اول از وزیر اقتصاد برای بازپس‌گیری لایحه مالیات

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست دیگری که برگزار کردند، راه های رفع مطالبات پیمانکاران از دولت را مورد بررسی قرار دادند و پیشنهاداتی که به زعم آنها به واقعیت نزدیک و می تواند عملیاتی شود را مطرح کردند. بر این اساس، راهکارهایی از سوی فعالان اقتصادی ارائه شد که قرار است پس از تکمیل و رفع نواقص آن،از سوی بخش خصوصی به دولت تقدیم شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ادامه بررسی بندهای مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری انجام شد و اعضای کمیسیون بیشتر وقت خود را روی بررسی بند ۱۳ این مصوبه صرف کردند.

طبق این بند از مصوبه معروف به ۳۵ بندی دولت یازدهم، «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است ظرف سه ماه با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تقویم و تسویه بدهی دولت و شرکت های دولتی به پیمانکاران،مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی اقدام کند.»

از جمله راهکارهایی که در این نشست بیشتر روی آن تاکید شد، رفع مطالبات به طریق صدور و فروش اوراق مشارکت است که اکثریت اعضای کمیسیون با آن موافق بودند. بر این اساس، نظر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران روی این موضوع متمرکز و تا حدود زیادی به جمع بندی کامل رسید که «طلبکاران در صورت تایید طلب قطعی بتوانند اوراق مشارکت منتشر کنند.» این راهکار در واقع به دنبال آن است که »مکانیسمی در بودجه ۹۳ پیشنهاد شود که با توجه به میزان طلب،اوراق مشارکت منتشر شود و از اعتبارات بودجه استفاده کنند.»

توجه به بنگاه‌های خرد از نگاه نخبگان

پیش از آنکه اعضای کمیسیون وارد بررسی بند ۱۳ مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری شوند و راهکارهای خود را روی میز تحلیل و بررسی قرار دهند، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوعات پیشنهادای برای جلسه آتی کمیسیون را با همکاران خود در میان گذاشت که بر اساس آن، چهار موضوع در زمره پیشنهادات قرار گرفته است. به گفته محسن خلیلی، جلسات آتی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران روی این مضوعات متمرکز خواهد شد: بخش صنعت در بودجه سال ۹۳ و نقد عملکرد بودجه سال جاری در بخش صنعت؛ جایگاه صنعت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها؛بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران(موانع و راهکارها)؛بررسی وضعیت استراتژی توسعه صنعتی (تجارب گذشته- راهبردهای آینده).

پس از تشریح دستور جلسه آتی کمیسیون، خلیلی با اشاره به سخنان یکی از نخبگان دانش کسب و کار در جهان، وارد دستور جلسه شد. او گفت: بر اساس بررسی های مایکل پورتر که در اوخر دهه ۹۰ انجام شده است، اقتصاد کشورهای پیشرفته را بنگاه های خرد اقتصادی به ثمر می رسانند. مایکل پورتر در زمینه مفاهیم و موضوع هایی همچون راهبرد رقابتی، مزیت رقابتی، زنجیره ارزش، و مزایای رقابتی ملل شهره آفاق است و یک متفکر با نفوذ محسوب می شود. او در این حوزه ها برای کسب و کارها و حکومت های متعددی در سراسر جهان سخن گفته و مشاوره داده است.

محسن خلیلی با اشاره به این سخنان، یادآور شد که اقتصاد ایران برای رهایی از شرایط به وجود آمده و بحرانی، راهی جز اشاعه سرمایه گذاری و توسعه بنگاه های خرد و کوچک ندارد.

او به مجموعه صنعتی که خود اداره می کند اشاره کرد که به گفته وی برای رهایی از شرایط رکود اقتصادی و جلوگیری از بحران اشتغال، اقدام به راه اندازی شرکت های جدید و سرمایه گذاری های جدید در آن کرده است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در عین حال، تقویت و توسعه R&D (واحدهای تحقیق و توسعه) را موجب خروج از بحران های اقتصادی در بنگاه های تولیدی عنوان کرد و با اشاره به سرمایه گذاری کشور ترکیه در زمینه توسعه واحدهای تحقیق و توسعه به میزان ۹ میلیارد دلار در سال، این رویکرد را در ایران ضعیف دانست و در عین حال بنگاه های خرد را به ایجاد و سرمایه گذاری در بخش R&D تشویق کرد.

خلیلی به عنوان نمونه به نقش اثرگذار گسترش واحدهای تحقیق و توسعه در بخش صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که در صورت کمک و همیاری دولت به راه اندازی واحدهای R&D در این صنعت، مصرف انرژی تا میزان ۱۰ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.

خلیلی همچنین به مطالعات انجام شده در انجمن مدیران صنایع در زمینه بهبود مکانیزم یارانه ها اشاره کرد و یادآور شد که در این زمینه راهکارها و پیشنهاداتی به دولت ارائه شده است.

او همچنین، به زعم خود راه نجات اقتصاد ایران را در گرو توسعه تشکل ها دانست و با بیان اینکه بخشی از درامدهای اتاق تهران می باید در اختیار تشکل ها قرار بگیرد، گفت: تشکل ها و انجمن های اقتصادی و صنعتی می توانند با استفاده از این پول، بخش تحقیقات و توسعه خود را تقویت کنند.

خلیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوعی اشاره کرد که مهدی پورقاضی باب آن را باز کرد. پورقاضی در خلال این نشست، به اخذ مالیات از صادرات و صدور برگه های مالیاتی برای صادرکنندگان اشاره کرده بود و خواستار رسیدگی اتاق بازرگانی به این موضوع شد.

خلیلی در پاسخ به این نگرانی، از نامه نگاری اخیر میان انجمن مدیران صنایع و معاون اول رییس جمهور در همین خصوص خبر داد که به گفته وی، در راستای مخالفت با موضوع دریافت مالیات از صادرات بوده است. او افزود: طی هفته های اخیر، گلایه بخش خصوصی در مورد اخذ مالیات از صادرات، طی نامه ای به اطلاع معاون اول رییس جمهور رسید و مستندات غیرقانونی بودن آن و خطرات و تهدیدات احتمالی این رویه به طور دقیق بیان شد. آقای جهانگیری نیز بلافاصله طی نامه ای رسمی از وزیر اقتصاد خواسته است که لایحه دولت در خصوص اخذ مالیات از صادرات، از مجلس بازپس گرفته شود. لایحه دریافت مالیات از صادرکنندگان، مربوط به دولت قبل می شود.

اما موضوع اصلی نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، کماکان به بحث اصلی این جلسه اختصاص داشت؛ اینکه چه راه و روشی را می توان در پیش گرفت تا دولت قادر باشد مطالبات خود به پیمانکاران را تسویه کند؟

راهکاری که به گفته محسن خلیلی، از دل جلسات متعدد انجمن مدیران صنایع به دست آمده، استفاده از اوراق مشارکت برای پرداخت این مطالبات است. اما برخی اعضای کمیسیون نظرات و راهکارهای دیگری نیز ارائه دادند. از جمله، مهدی پورقاضی که معتقد است دولت در روند همکاری با پیمانکاران، تفاوتی میان داخلی و خارجی بودن شرکت ها قائل نشود. به گفته وی، دولت در برخورد با پیمانکاران داخلی همان راهی را باید برود که به هنگام عقد قرارداد با طرف های خارجی در پیش می گیرد و آن، پرداخت هزینه قرارداد از طریق ال سی و سیستم بانکی است. او معتقد است که این مکانیزم باید برای پیمانکاران داخلی نیز تسری یابد تا میزان مطالبات انباشته نشود. پورقاضی در عین حال بر به روز کردن معاملات دولت و پیمانکاران نیز تاکید کرد. موضوعی که رییس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام،طیور و آبزیان ایران به شدت از آن گلایه کرد. آنطور که مجید موافق قدیری که به نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران آمده بود، عنوان کرد، قسمتی از مطالبات بخش کشاورزی اگر هم پرداخت شده، به نرخ روز نبوده و همین موضوع انتقاد و شکایت فعالان اقتصادی این بخش از دولت را به دنبال داشته است.

او افزود: دو سال پیش در یک مورد، طلب واحدهای تولیدی از وزارت جهاد کشاورزی به ۳۰ میلیارد تومان رسید که در نهایت پس از پیگیری های متعدد، به تازگی این وزارتخانه موافقت خود با پرداخت این بدهی اعلام کرد اما به جای پول، مصوب کردند که نهاده دامی آن هم به نرخ بازار آزاد به طلبکاران داده شود و نه نرخ دولتی. به گفته وی، طلبکاران با این نوع پرداخت مخالفت کرده و خواستار بازنگری در آن شده اند.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به دنبال این مباحث،ابتدا یادآوری کرد که همکاری دولت و بخش خصوصی باید به گونه ای باشد که نقدینگی بخش خصوصی که به گفته وی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است، به انحراف نرود. خلیلی سپس پیشنهاد مشخص خود را بار دیگر مطرح کرد و افزود: دولت باید ضامن طلبکاران خود باشد، از این رو یکی از مهم ترین روش هایی که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران پیشنهاد شده،تسویه این مطالبات از طریق اوراق مشارکت است، روشی که در دولت مصدق نیز اعمال شد و این اوراق به صورت اوراق ملی به فروش رفت.

خلیلی سپس تصریح کرد: ما چاره ای جز این نداریم که راه را به دولت نشان دهیم؛ همانطور که موضوع جدی دریافت مالیات از صادرکنندگان و اشکالات و پیامدهای آن را به دولت گوشزد کردیم، دیگر موارد را نیز به دولت یادآوری کرده و راه حل ها را نیز بیان کنیم.