ارایه راهکارهایی جهت عبور از مسیر ناهموار هدفمندی

 

 

یوسف حسن‌پور/ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

تین نیوز:  سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها که اقتصاد در حال تجربه آن است و مدتی است که از شروع آن می‌گذرد از جمله سیاست‌هایی است که طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با عنایت به تجربه کشورها، تردیدی نسیت که اجرای چنین سیاست‌هایی هزینه‌هایی را بر جامعه تحمیل می‌کند. در مقابل فواید و مزایای چنین سیاست‌هایی نیز به وضوع قابل مشاهده‌است. نکته قابل توجه اینکه اجرای چنین سیاست‌هایی در بلند‌مدت با اتخاذ تدابیری قطعا دارای اثرات مثبت‌ فراوانی است که نمود آن را می‌توان در رفاه اقتصادی شهروندان مشاهده کرد. در حال حاضر که در آستانه سال دوم هدفمندی و آغاز فاز دوم آن قرار داریم، عدم اجرای به موقع سیاست‌های هدفمندی فاز دوم حتی می‌تواند برخی تبعات مثبت فاز اول هدفمندی را هم خنثی کند. این امر بستگی به تغییرات قیمت نسبی کالا‌ها دارد. به بیان دیگر چنانچه در فاصله بین سیاست هدفمندی فاز اول و زمان شروع فاز دوم، قیمت‌های نسبی سایر کالاها به میزان بیشتر از قیمت عامل‌های انرژی (ناشی از اجرای سیاست هدفمندی) افزایش یابد نمی‌توان انتظار تبعات مثبت از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها داشت.

در این ارتباط با چندین چالش و موانع با آن مواجه هستیم که عمده‌ترین آن شامل:

۱- شواهد گویای این واقعیت است که یکی از تبعات سیاست هدفمندی یارانه، ‌افزایش هزینه تولید بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بوده و این امر گویای این واقعیت است که بنگاه‌های اقتصادی کشور نتوانسته‌اند با ارتقا بهره‌وری عوامل تولید و استفاده از فناوری و نوآوری بخشی از هزینه ناشی از سیاست هدفمندی را جبران کنند. به این‌‌ترتیب این بنگاه‌ها برای ادامه حیات خود و جلوگیری از توقف چرخ تولید خود چاره‌ای جز افزایش قیمت تمام‌شده تولید نداشته‌اند. بالطبع با افزایش قیمت نسبی (در مقایسه با قیمت اقلام وارداتی و قیمت اقلام صادراتی رقبا در بازار جهانی) رقابت‌پذیری صنایع داخلی در برابر اقلام وارداتی (در بازار داخلی) کاهش یافته و از منظر تقاضای جهانی می‌توان به کاهش رشد صادرات تعداد زیادی اقلام و همچنین کاهش رقابت‌پذیری در بازار جهانی اشاره کرد.

از سال ۲۰۰۸ که مصادف با شروع رکود جهانی بوده‌است، تعداد کالاهای صادراتی که با کاهش سهم در بازار جهانی مواجه شد شامل ۲۵۱۹ ردیف تعرفه بوده در حالی که تعداد کالاهایی که با افزایش سهم در بازار جهانی مواجه بوده، ۳۳ قلم کالا به این ‌ترتیب ۷/۹۸ درصد از کالا‌های صادراتی با کاهش سهم مواجه شده‌اند. همچنین در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۸۱۳ کالا به بازار جهانی صادر شده‌ که در ۹ ماهه ۱۳۹۰، تعداد ۱۱۶۵ قلم از این کالا با کاهش ارزش صادرات مواجه بوده و این در شرایطی است که بازارهای داخلی، به دلیل بیکاری گسترده و محدودیت مصرف، ظرفیت جذب کالاهای تولیدی را ندارد در نهایت با افول تقاضای مصرف‌کنندگان برای تولید داخل همراه بوده و رکود در صنایع کارخانه‌ای را منجر شده‌است. طبیعی است در چنین وضعیتی برخی صنایع به ویژه صنایع بزرگ برای حفظ وضع موجود خود، با کاهش نقدینگی مواجه می‌شوند. از آنجایی که نظام تامین مالی کشور بانک محور است. صرف‌نظر از عدم تنوع مکانیسم‌های تامین مالی، بانک‌های کشور از نظر میزان سرمایه، کوچک محسوب می‌شوند بنابراین کوچک بودن بانک‌های کشور در فضای بانک محوری، ضعف سیستم بانکی را برای پاسخگویی به تقاضای تامین مالی بخش عظیمی از صنایع کشور بیشتر آشکار می‌کند. حال اجرای فاز دوم هدفمندی به ویژه در زمانی که بنگاه‌های کشور به ویژه آن دسته از صنایع خصوصی و متوسط و کوچک که با کمبود نقدینگی مواجه هستند و طرح چابکی نظام تامین مالی کشور چندان اقبال خوشی از خود نشان نداده است و شاهد استمرار بی‌ثباتی در بازار ارز باشیم بدون تردید منجر به تعمیق رکود صنایع و نامناسب شدن فضای کسب و کار کشور می‌شود.

۲- یکی از عوامل موثر در حرکت چرخنده‌های تولید صنایع کشور به میزان تعامل با اقتصاد جهانی بستگی دارد که از کانال واردات کالا‌های واسطه‌ای، سرمایه‌ای، صادرات نفت، گاز و صادرات پتروشیمی انجام می‌گیرد هرگونه اخلال در این خصوص‌ می‌تواند تبعاتی بر صنایع کشور داشته باشد و بر پیچیدگی فضای کسب و کار بیفزاید و همچنین توان دولت (بخشی از درآمدهای دولت از محل صادرات نفت،‌ گاز و محصولات پتروشیمی) را برای اجرای صحیح سیاست هدفمندی دچار مشکل کند.

این در حالی است که اقتصاد کشور در حال تجربه شرایط تحریم غرب می‌باشد که در نوع خود بی‌سابقه است به نحوی که سازوکارها و مدل‌های اقتصادی موجود جهت مدیریت اقتصاد کلان کشور در چنین شرایطی طراحی نشده‌اند. جهت عبور از این شرایط، مستلزم سازوکارهای اقتصادی مناسب و انعطاف‌پذیر در این خصوص هستیم. اجرای فاز دوم هدفمندی در چنین شرایطی بر دامنه پیچیدگی‌های مدیریت اقتصاد کلان برای مقابله با تحریم می‌افزاید.

راهکارهای پیشنهادی جهت آمادگی برای اجرای موفق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها:

تحقق کامل تعهدات دولت به بنگاه‌های تولیدی به ویژه به آن دسته از صنایعی که انرژی‌بر هستند و برنامه‌های اجرایی ارتقای بهره‌وری انرژی و عوامل تولید در دستور کار خود دارند، اجرای کامل بند«۲۸» قانون بودجه سال ۹۰ برای تقسیط بدهی واحدهای صنعتی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند و الزام بانک‌ها به سرعت بخشی به اجرای این بند قانونی، کاهش محدودیت در گشایش اعتبارات داخلی، اعمال سازوکارهایی برای ثبات در بازار نرخ ارز، تجمیع مجدد ظرفیت‌های توزیعی اقلام اساسی و توجه به عوامل تشکیل‌دهنده انتظارات تقاضای مصرف‌کنندگان و در نظر گرفتن ابزارهای کنترلی در این خصوص.