ارتقای ارزش پول ملی باید اولویت اصلی دولت باشد

 

 

دولت یازدهم در این مدت کوتاه توانسته اقدامات اولیه جدی را در عرصه اقتصادی به مرحله اجرا بگذارد.

محمود صدری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت یازدهم اقتصاد کشور را در شرایطی تحویل گرفت که ارزش پول ملی کشور به پایین‌ترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسید.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: سال ۹۱ بدترین سال در رابطه با کاهش قابل توجه ارزش پول ملی کشور بود که از آن می‌توان به‌عنوان یک فاجعه اقتصادی نام برد.

وی افزود: ارتقای ارزش پول ملی باید مورد توجه جدی دولت یازدهم قرار بگیرد زیرا این موضوع تاثیر مهمی در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

صدری تصریح کرد: نگاه دولتمردان ما در بحث حفظ ارزش پول ملی نباید به کشوری مانند چین باشد زیرا این کشور دو روش را برای روند پولی خود یکی کاهش ارزش پول ملی و دیگری حضور فعالانه در بازارهای بین‌المللی را درنظر گرفته که این کار به ضرر اقتصاد ایران است.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: اصلاح نظام بانکی از زمان دولت خاتمی در کنار موضوع اصلاح نظام توزیع کالا مطرح شد اما متاسفانه اقدامات لازم در این رابطه به هیچ عنوان انجام نشده است.

صدری تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی باعث جلوگیری از زیان اقشار کم‌درآمد، کشاورزان، کارمندان و سایر قشرهای آسیب‌پذیر می‌شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در اجلاس اکو سخنان مهمی را در رابطه با استفاده از ظرفیتهای این سازمان اقتصادی گفته است، تصریح کرد: برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ که جز آرمانهای دولتمردان محسوب می‌شود باید از تمام ظرفیتهای موجود به خوبی استفاده شود زیرا ما سالانه بین چهار تا چهار و نیم میلیون نفر فارغ‌التحصیل داریم که باید نیاز به اشتغال آنها را پاسخ دهیم.