از تقسیط بدهی بنگاه‌های تولیدی چه خبر؟

 

دهمین ماه سال جاری در حال سپری شدن است؛ اما هنوز خبری از اجرای بند ۱۶ قانون بودجه سال جاری مبنی بر تقسیط بدهی بدهکاران بانکی نیست و ظاهرا بانک‌ها الزامی به اجرایی کردن این بند از قانون بودجه نمی‌بینند.

تاخیر در تدوین دستورالعمل اجرای این بند از قانون بودجه از یکسو و آزاد گذاشتن دست بانک‌ها از سوی دیگر از جمله دلایلی است که فعالان اقتصادی تاخیر در اجرای این بند از قانون را به آن نسبت می‌دهند.

براساس آمار اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، رقم بدهی معوق بانکی در حدود ۸۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که کمتر از ۱۵درصد آن مربوط به بخش فعالیت‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و از این رقم، تنها ۵ درصد مربوط به معوقات بخش تولید است؛ بنابراین ۸۵درصد معوقات مربوط به بخش‌هایی غیر از فعالان اقتصادی است که باعث شده مشکلات زیادی در کشور ایجاد شود. بدهی که موجب شد تا بانک‌ها از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی سر باز زنند؛ به طوری که در سال‌های اخیر و براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور متوسط تنها ۲۲درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است، این در حالی است که میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر حدود ۳۵ تا ۳۷درصد بوده است. مشکلی که در نظر گرفتن مجدد این بند در قانون بودجه این امید را به وجود آورد تا راه حلی برای رفع آن در نظر گرفته شود. بند ۱۶ قانون بودجه سال جاری پیش از این در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ نیز پیش‌بینی شده بود؛ اما بانک‌ها رغبتی به اجرای این بند از قانون بودجه از خود نشان ندادند و حال با توجه به رویکرد جدید بانک مرکزی بدهکاران بانکی به یافتن راهکاری برای گذر از این مشکل امیدوار شده‌اند.

در بند ۱۶ قانون بودجه سال جاری و به منظور حمایت از تولید و اشتغال آمده «بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و پس از تایید هیات‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوق پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا زمان انجام تسویه کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود؛ به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. همچنین چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود با بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیات مدیره بانک‌ها این اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵میلیارد ریال خود سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان را مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها اقدام کنند.»

شروط نامعقول

به گفته رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران، بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲، تدوین دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مرکزی به عهده خود بانک‌ها گذاشته شده که بر این اساس کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با برگزاری حدود سه ماه جلسه، دستورالعمل را تدوین و ابلاغ کردند که به نظر می‌رسد که دستورالعمل جامعی است.

مهدی رییس‌زاده در گفت‌و‌گو با «مهر»، گفت: اگر این دستورالعمل، از سوی بانک‌ها اجرا شود، این اختیار را می‌دهد که حتی اگر در گذشته نیز برای یک فرد بدهکار، تسهیلاتی در نظر گرفته شده و مطالبات معوق وی تقسیط شده است، چنانچه بانک صلاح بداند می‌تواند دوباره این تسهیلات را قائل شود. البته این به استثنای حساب ذخیره ارزی، تمام بدهی‌های ارزی و ریالی دیگر را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: در این دستورالعمل گفته شده اگر قرار است این بدهی دوباره استمهال و تقسیط مجدد شود، حتما نرخ سودی که می‌خواهد اعمال شود، باید منشا ایجاد دین باشد؛ در حالی که این از سوی بانک‌ها اعمال نمی‌شود. البته توجیه بانک‌ها این است که وقتی قراردادی برای استمهال مجدد منعقد می شود، ملاک سودی است که در زمان انعقاد قرارداد جدید مبنای عمل است.

رییس زاده ادامه داد: هم اکنون بانک‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند و به‌رغم اینکه بودجه تیرماه سال جاری ابلاغ شده و دستورالعمل این بند از آن نیز در اول مهرماه ابلاغ شده است، بانک‌ها تاکنون که ۱۰ ماه از سال سپری شده است، به اجرای این ابلاغیه گردن نمی‌نهند و ۲ ماه بیشتر از سال باقی نمانده و عملا این دستورالعمل اجرایی نشده است. وی اظهار کرد: البته عدم اجرای این بند از بودجه به دلیل این است که استمهال بدهی برای بانک‌ها منابع جدید فراهم نمی کند، به همین دلیل رغبتی وجود ندارد، این در حالی است که برای بودجه ۹۳ افزایش سرمایه بانک‌ها دیده شده است که می‌تواند راهگشا باشد. برخی از بانک‌ها نیز که این دستورالعمل را اجرا کرده‌اند، از جمله بزرگ‌ترین بانک کشور، طی دو دستورالعمل ظرف دو هفته، اصلاحاتی را روی روش اجرای این بخشنامه اعمال کرده‌اند که هیچ یک مطابق با ماهیت نظر قانون‌گذار نبوده است.

رییس‌زاده ادامه داد: این بند به نحوی گذاشته شده است که بانک‌ها بر حسب شرایط با مشتریان خود مماشات کنند؛ در حالی که قانون به هیات مدیره بانک‌ها اجازه می‌دهد که اگر یک واحد تولیدی دچار بدهی معوق شده است و دلایل آن از نظر بانک مقبول بود، بانک حق دارد که بدهی را تا پنج سال تقسیط مجدد کند و دوباره قرارداد جدید بسته شود. علاوه بر این، ۵ سال تقسیط، شش ماه تا یک سال نیز تنفس به واحد تولیدی می‌دهد، در حالی که بانک‌ها اکنون شروطی را گذاشته‌اند که عملا این مصوبه اجرا نشود.

وی در توضیح این مطلب گفت: بانک به مشتری می‌‌گوید که اگر می‌خواهی با شرایط قبلی قرارداد تقسیط بدهی را تمدید کنم، باید ۳۰درصد بدهی خود را به صورت نقد پرداخت و الباقی را طی ۲ سال تسویه کند، در حالی که قانون پنج سال را ذکر کرده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز در این خصوص می‌گوید: بند ۱۶ قانون بودجه سال جاری در سنوات قبل هم در نظر گرفته شده بود، اما دقت عمل لازم در اجرا صورت نگرفت به همین دلیل این بند از قانون بودجه نیز نتوانست گره از مشکل بدهکاران بانکی باز کند.

به گفته مسعود گل شیرازی، علاوه بر این بند از قانون بودجه و به منظور رفع مشکلات بخش خصوصی موارد دیگر از جمله تخصیص سرمایه در گردش از صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود که اقدامات اساسی در این خصوص صورت نگرفت. از سوی دیگر، برای مشکل تخصیص بدهی‌ها نیز مواردی در نظر گرفته شده بود اما بانک‌ها از اجرای آن نیز سرباز زدند. به گفته وی، اتاق ایران خواستار این است که این بند از قانون در بودجه سال آینده نیز گنجانده شود تا شاید گره بدهکاران بانکی باز شود و فعالانی که تاکنون از فرصت تقسیط استفاده نکرده اند، بتوانند از این بند از قانون منتفع شوند.

مکلف کردن بانک‌ها یکی دیگر از مواردی است که گل شیرازی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: بانک‌ها باید مکلف شوند تا جریمه تاخیر تادیه واحدهایی را که به تعهدات خود عمل کرده‌اند، بر اساس قانون بدون اما و اگر اجرایی کنند.

به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، تسویه دیون ارزی یکی دیگر از مواردی است که بخشنامه‌های متعددی برای رفع آن در نظر گرفته شده و در حال حاضر نیز نمایندگان مجلس با تدوین آیین‌نامه‌ای سعی دارند تا این گره را باز کنند که در صورت اجرایی شدن این آیین‌نامه بخش خصوصی به رفع بخشی از مشکلاتش امیدوار خواهد شد.

گل شیرازی در خصوص اینکه با توجه به عدم پایبندی بانک‌ها به اجرای این بند از قانون برنامه و بودجه، چرا هنوز به در نظر گرفتن این بند در بودجه سال آینده پافشاری می‌کنید، می‌گوید: متاسفانه در چند سال اخیر یک قانون‌گریزی در عملیات برخی از بانک‌ها دیده شده است؛ به طوری که برخی از بانک‌ها به سیاست‌های کلان اقتصادی پایبند نبوده‌اند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران امیدوار است، تا با رویکردی که بانک مرکزی در پیش گرفته از جمله اصلاح سیستم بانکی بندهای مد نظر در قانون بودجه اجرایی شود.

بانک‌ها ملزم به اجرا شوند

محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این خصوص می‌گوید: به دلیل استنکاف بانک‌ها این بند از قانون به‌طور کامل اجرایی نشده؛ چرا که براساس این بند از قانون بودجه الزامی در تقسیط بدهی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است و این امر موجب شده تا بانک‌ها از اجرا سرباز زنند.

به گفته دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی باید بانک‌ها را ملزم به اجرای مصوبات کنند، تا شرایط برای رفع مشکل تقسیط بدهی به وجود آید؛ اما در شرایط کنونی این مشکل برطرف نخواهد شد.

محاسبه سود بانکی براساس زمان دریافت تسهیلات یکی دیگر از مواردی است که مرتضوی به آن اشاره می کند.

آرمان خالقی عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این خصوص می گوید: تخصیص مجدد بدهی واحدهای تولیدی در سال‌های قبل هم مد نظر قرار گرفته بود، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی، بانک‌های عامل را مکلف به اجرا نمی‌کرد، این بند از قانون اجرایی نمی‌شد. به گفته خالقی، در حال حاضر بانک‌ها و بدهکاران بانکی ملزم به تسویه بدهی شده‌اند، اما آنچه مسلم است، ایجاد اعتماد میان این دو گروه لازمه تحقق رفع بدهی‌های بانکی است.