از جمله دلایل تورم رشد نقدینگی، برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی است.

از جمله دلایل تورم رشد نقدینگی، بی انضباطی مالی و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی است . رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران از نهایی شدن گزارش بخش خصوصی درمورد تورم خبر داد وگفت: دیدگاه نمایندگان بخش خصوصی درقالب گزارشی کارشناسی شده،برای مدیران ارشد نظام ومدیران اقتصادی دولت ارایه شده وبازتاب های مثبتی به دنبال داشته است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،یحیی آل اسحاق گفت:نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران،تاکنون چند گزارش مهم درمورد مسائل مختلف اقتصادی کشور تهیه وتدوین کرده اند که ارایه این گزارش ها به مدیران ارشد کشور،بازتاب های مثبتی ازتوجه نظام به نظرات بخش خصوصی کشور داشته است

رئیس اتاق تهران با ارایه این مقدمه،ازارسال گزارش کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی در مورد دلایل تورم دراقتصاد ایران به مدیران ارشد نظام ومدیران اجرایی کشور خبرداد وگفت:این گزارش که درآن به صراحت از تداوم تورم در کشور ابراز نگرانی شده است،بازتاب دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی کشور است ،اوایل اسفندماه سال گذشته نهایی وبرای مراجع تصمیم گیری وتصمیم سازی کشور ارسال شده است.
وی افزود: طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم باید کاهش یافته وبراساس برخی وعده ها، حتی در سال ۱۳۸۶ یک رقمی می شد. این درحالی است که درسال گذشته، نرخ تورم سیر صعودی طی کرده است و بیم آن می رود که در سال ۸۷ نیز سیر صعودی ادامه یابد.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران گفت: زمانی که تورم خارج از چارچوب برنامه و بدون کنترل رشد می کند تعادل اقتصادی جامعه را بر هم می زند و در ا ین وضعیت نامطلوب، زیان کنندگان اصلی اقشار کم در آمد و آسیب پذیر جامعه هستند بنابراین موضوع تورم موضوعی مهم و نگرانی آفرین است که باید با جدیت آن را دنبال کرد.
یحیی آل اسحاق افزود:درگزارش تهیه شده دراتاق تهران، راهکارهای متعددی که بیشتر جنبه کارشناسی دارد مطرح شده است. ما نمی توانیم ادعا کنیم که پیشنهاد ما کامل و جامع است ومعتقدیم اگر کارشناسان بیشتری روی این موضوع کار کنند مسئله پخته تر خواهد شد اما صرف نظر از خود راهکارها، این گزارش با جامع نگری کارشناسانه خود حاوی یک پیام مهم است و آن اینکه موضوع تورم یک بیماری ریشه دار ، مزمن و بسیار تاثیر گذار در اقتصاد کشور است که دارای ابعاد مختلف بوده و نمی توان با اقدامات مقطعی با آن برخورد کرد.
وی افزود: این گزارش درپی آن است تا تفهیم کند که برخوردهای غیر حرفه ای و مقطعی نه تنها کمکی به علاج بیماری نخواهد کرد بلکه بر گستره و عمق آن خواهد افزود از این رو پیشنهاد ما در این گزارش، توجه جدی به ریشه ها وتوجه به نسخه های آزمایش شده علمی وتجربی اقتصاد است.
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران بااشاره به این که حل معضلات اقتصادی تنها درسایه توجه به راهکارهای علمی وتجربی متناسب با اقتضائات کشورامکان پذیراست گفت: ما برای تدوین گزارش مربوط به تورم، عوامل متعددی را مورد توجه قرار دادیم و در مورد نقش و اثر هر یک از آن ها ازکارشناسان مختلف نظر خواهی کردیم که نظر عمومی بر سه عامل افزایش شدید و بی رویه حجم نقدینگی، نبود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی پولی برای فعالیت های غیر مولد و یا کم بازده و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیر بنائی،به عنوان مهم ترین عوامل تشدید تورم معطوف بوده است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به این که عوامل یاد شده، مستقل از همدیگر نبوده و کاملاً به هم وابسته و در هم تنیده اند،گفت:در گزارش ارائه شده ،این عوامل را تفکیک کرده ایم به این دلیل که ما به دنبال طرح مباحث صرفاً عملی و نظری نیستیم بلکه وظیفه ما به عنوان اتاق بازرگانی رسیدن به سر نخ های قابل لمسی است که بتوانیم با حرکت دادن آن ها، تغییری در روند نگران کننده رشد تورم ایجاد کنیم. تغییری که حتی اگر کوتاه مدت هم باشد فاقد آثار جنبی مخرب بوده و در راستای درمان اساسی بیماری قرارگیرد.
وی افزود:یادآوری این نکته ضروری است که درمان دردهای مزمن معمولاً آسان نیست بلکه مستلزم تحمل درد و دشواری های طاقت فرساست . حل اساسی مشکل تورم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بخواهیم به جامعه ای با اقتصاد پویا و رفاه آفرین آن چنانکه در چشم انداز بیست ساله مطرح شده است دست یابیم چاره ای جز تحمل سختی های مقطعی نخواهیم داشت.
وی بااین حال تاکید کرد باید توجه داشته باشیم که فشارهای این جراحی اقتصادی به اقشارکم درآمد جامعه ودهک های پایین ازجمله دهک اول ودوم که به ترتیب ۷۷ و۷۱ درصد درآمدهای خودرا صرف تهیه مسکن وخوراک می کنند، آسیب نرساند.

متن کامل گزارش اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران به این شرح است:  
مهمترین عوامل تاثیرگذاربر تورم
مسئله تورم که این روزها به عنوان یکی از مهمترین دغد‌غه‌های مسئولان و مردم مطرح شده، پدیده‌ای است که سالها متأثر از عوامل گوناگون داخلی و خارجی که غالباً ریشه در ساختار تاریخی اقتصاد دولتی کشور دارد. اقتصاد دولتی متکی بر در‌آمد نفت، اقتصادی است که در نهاد خود نزدیک بینی، روزمر‌ه‌گی و سیاست‌زدگی را همراه دارد. لذا همیشه واکنش‌های مقطعی کم اثر زودبازده‌ را بر دور‌اندیشی‌ها و اقدامات اساسی کارآمد و بلند مدت ولی دشوار مرجح می‌سازد. به همین دلیل تورم به صورت یک بیماری مزمن در ساختار اقتصاد کشور ماندگار شده است و هر‌گاه که اقدامات دولت و یا پدیده‌های خارج از کنترل دولت زمینه تشدید این بیماری را مساعد می‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسیخته رشـد می‌کنـد و دور تـازه‌ای از واکنش‌های عمـدتاً کوتاه مـدت را تحمیل می نماید.
برخورد اصولی با این پدیده ویرانگر مستلزم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و ایجاد تحول و دگر‌اندیشی در مسئولان و تصمیم‌سازان است. زیرا اتخاذ سیاستهای زودگذر و انفعالی می‌‌تواند آثار زیانبار‌تر و دیرپا‌تری را که همان رکود تولید ملی یا رکود تورمی است در پی داشته باشد که علائم و شواهد نگران کننده این تورم در بخشهای تولیدی کشور مشهود گردیده است.

به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در کاهش شدت این بیماری ساختاری، می‌توان به اجرای صحیح و بی‌درنگ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که مستقل از چگونگی اجرا، هدف نهائی آن کوتاه کردن دست دولت از دخالت و تصدی‌گری در بخش عمده‌ای از اقتصاد و تبدیل بخش خصوصی به نیروی محرکه اقتصاد کشور می‌باشد.
در یکی دو سال اخیر علیرغم اظهارات و خواسته‌های دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم بویژه با هدف کمک به اقشار کم در‌آمد و آسیب‌پذیر، و علیرغم کنترل‌های دستوری که بر قیمت کالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسیخته بروز کرد و قیمت‌ها بویژه در کالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت به گونه‌ای که فشار مضاعفی را بر همان اقشاری که دولت قصد حمایتشان را داشت وارد کرده است.
اقدامات عمومی و ویژه‌ای که دولت به منظور تحقق شعارهای خیر‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد شد. این اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی‌هائی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه‌گذاری و تولید از رشد مطلوب بازماند. پی‌آمد این اقدامات در نظام اقتصاد کشور افزایش نقدینگی و همزمان کاهش نسبی تولید داخلی بود که حاصلی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم نیز نتوانست جهت حرکت قیمت‌ها را چندان تغییر دهد. اکنون اگر اقداماتی اصلاحی تدارک نشود آثار سوء این وضعیت در آینده روزافزون و شکاف سرمایه‌گذاری و تولید از میزان مطلوب و پیش‌بینی شده در برنامه‌ها بیشتر خواهد شد.

براین اساس توجه به مهار نقدینگی موجود در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروری است که تمامی اقدامات و برنامه‌‌های دولت در راستای مهار نقدینگی به گونه‌ای که کمترین آثار سوء جنبی را داشته باشد ساماندهی گردد.
در این راستا فوری‌ترین اقدام ممکن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف، به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می‌شود که اولاً تاخیر زمانی در مصرف ایجاد کند. ثانیاً پیش از دامن زدن به مصرف، کالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیافزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت‌ها منجر نگردد. در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد که فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار کم در‌آمد و آسیب‌پذیر است را از راه تحکیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد . علی رغم اهمیت و نقش عمده حجم نقدینگی در تورم فعلی توجه به سایر عوامل اثر گذار نیز یک ضرورت است که فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفته است.

از میان فهرست عواملی که در افزایش نرخ تورم در دوره‌های اخیر مؤثر شناخته شده‌اند سه عامل زیر از اهمیت و اثر‌گذاری بیشتری برخوردار بوده‌اند:

۱.افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی. (پیوست یک)
۲.عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیتهای غیر مولد و یا کم بازده.
۳.برداشت‌ از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیر بنائی دولتی.
موارد فوق‌ به یکدیگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولی دارند بنابراین در بررسی مسئله تورم اولویت قطعی موضوع نقدینگی است، بخصوص از آن جهت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ رشد مورد انتظار در سرمایه‌گذاری و تولید نگردیده است. سایر عوامل نیز، متعاقب موضوع نقدینگی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف- نقدینگی:
برای برخورد باموضوع نقدینگی سه رویکرد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱.جلوگیری فوری از افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی.
۲.جذب نقدینگی مخرب موجود.
۳.هدایت نقدینگی به فعالیتهای مولد.

* برای جلوگیری از افزایش بی‌‌رویه نقدینگی اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
۱.عدم استفاده از حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای کارهای غیر زیر‌بنائی. *
* برای تامین و تدراک کالاهای اساسی که ذخیره‌سازی استراتژیک آنها ضرورت دارد شرکتهای دولتی مربوطه کمبود منابع خود را در کوتاه مدت از تسهیلات گردشی حساب ذخیره ارزی (تنخواه ارزی) تامین نمایند و در میان مدت با افزایش سرمایه و عرضه سهام خود به بخش خصوصی منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند.
۲.تدوین بودجه های سالانه با رویکرد انقباضی کامل از بعد هزینه و مصرف. **

**نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی از شاخصهای اندازه‌گیری اندازه دولت به شمار می‌رود. براساس جهت‌گیری برنامه چهارم کاهش مستمر این نسبت مورد توجه قرار گرفته است، بنحوی که با کاهش سالانه ۲ درصد، در سال پایانی برنامه ۱۰ درصد کمتر از میزان آن در سال پایه (سال ۸۳) برسد ولی براساس برآوردهای مقدماتی این نسبت که در سال ۸۳ معادل ۸۰ درصد بوده نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال ۸۵ به حدود ۹۴ درصد رسیده و برآورد می‌شود در سالهای ۸۶و۸۷ (با توجه به لایحه بودجه سال ۸۷) نیز این نسبت بهبود نیابد.
۳.عدم انجام سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌هائی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید خصوصی شوند و انجام سرمایه‌گذاریهای ضروری و توسعه ای در این موارد صرفاً با مشارکت بخش خصوصی.
۴.انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی با باز‌پرداخت در سر رسید و عدم تزریق منابع مالی حاصله به دستگاهها و فعالیتهای دولتی.

__ برای جذب نقدینگی مخرب موجود:
۱.تحکیم و تبلیغ امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
۲.تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات.
۳.آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت) و ایجاد ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل شوک جدیدی که به سیستم وارد خواهد کرد.
۴.عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسئولیتهای بانک مرکزی.
۵.حذف یارانه‌های عمومی و پرداخت هدفمند یارانه مناسب به اقشار آسیب پذیر.
۶.عرضه هر چه بیشتر سهام شرکت‌های دولتی با دادن تخفیف‌های جذاب به خریداران خصوصی.
۷.توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی.

__ برای هدایت نقدینگی به مسیرهای مناسب‌تر:

۱.پرداخت سریع بدهیهای دستگاههای دولتی به بنگاهای اقتصادی بخش خصوصی. ***
***دستگاههای دولتی نسبت به صدور تائیدیه مطالبات شرکتهای خصوصی سریعاً اقدام نمایند تا این دسته از شرکتها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانکی استفاده نمایند و حد اعتباری آنها در صورت لزوم تا زمان تسویه آن افزایش یافته و بدهی آنها به سیستم بانکی متناسباً استمهال شود. همچنین در بودجه سالانه تامین و پرداخت این مـطالبات مـنظور شـود و یا از طـریق واگـذاری سهـام شـرکت‌های دولـتی با قـدرت نقـدشـوندگی بـالا و یا فـروش سهـام سایر شرکت‌های دولتی پرداخت گردد. ضمناً ضروری است رسیدگی شود چرا این دستگاهها بدهی‌های خود را به موقع پرداخت ننموده‌اند. قاعدتاً باید در بودجه‌های عمرانی از قبل پیش‌بینی و به موقع تخصیص و پرداخت می‌شده است.

۲.افزایش حد اعتبارات بانکی شرکتهای تولیدی در بخش خصوصی حداقل به میزان ۵۰% اعتبار فعلی و البته با نظارت بیشتر برای تامین و تدارک نیازمندی‌های تولید.
۳.باز پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بانکها از طریق فروش دارائی‌های غیر مولد و صرفه‌جوئی در هزینه ها .
۴.باز تعریف طرح‌های زود بازده: باید توجه داشت که زود بازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، تامین مالی واحدها و طرحهای موجود دارای توجیه اقتصادی است که بلحاظ کمبود نقدینگی با رکود مواجه گردیده‌اند اعم از اینکه این واحدها و طرحها بزرگ، متوسط و یا کوچک باشند.
۵.هدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوق‌های کار آمد به بانک‌هائی که طرح‌های تولیدی موفق را تأمین مالی و حمایت کرده‌اند.
۶.تخصیص بیشترین اعتبارات عمرانی به طرح‌های زیربنائی با اولویت راه‌، راه‌آهن، هواپیمائی و تمرکز جدی بر روی تکمیل طرح‌های ترابری.
۷.عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالا‌ و خدمات به استثنای انحصارات طبیعی.

ب- دیگر اقدامات ضروری
۱.خوداری مسئولان از انجام اقدامات موردی و حساب نشده در برخورد با تورم.
۲.انجام اقدامات سیاسی برای محدود شدن دامنه تحریم‌ها و جلوگیری از آثار تحریم بویژه تحریم‌های بانکی و مالی.
۳.انجام اقدام‌های لازم برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی با بازارهای خارجی.
۴.جلب مشارکت اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیرهای دولتی.
۵.بازپرداخت اقساط وامهای دریافت شده واحدهای تولیدی از حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر زمان پرداخت بانک به فروشنده.
۶.توسعه و تحکیم هر چه بیشتر روابط خارجی از بعد اقتصادی.
۷.عدم افزایش انتظارات مردم با شعارها و وعده‌های غیر‌قابل اجرا.

۸.اعتماد‌سازی در بخش خصوصی از طریق فراهم سازی فضای مناسب کسب و کار.
۹.تبلیغ و دادن مشوق‌های کارساز برای افزایش بهره‌وری.
۱۰.مدیریت نرخ برابری اسعار بر مبنای سبدی از ارزهای معتبر.
۱۱.کاهش سود بازرگانی کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید.
۱۲.مقید کردن دولت به اجرای بودجه مصوب و بازخواست جدی در صورت انحراف.
۱۳.حمایت از ساخت مسکن و توسعه کاربرد فناوری‌های جدید در جهت کاهش قیمت تمام شده.
۱۴.انجام اقدامات جدی برای آزاد‌سازی فضای کسب و کار.
۱۵.استفاده هر چه بیشتر از فناوری اطلاعات برای شفاف‌سازی، تسریع و کم هزینه کردن کارها و حذف عملیات کاغذی.
۱۶.عدم جابجائی ارقام بودجه‌ عمومی به زیان اعتبارات عمرانی.
۱۷.تخصیص بودجه عمرانی به طرح‌ها با رعایت اولویت‌های اقتصادی.

توضیح اجمالی در مورد نقدینگی
لکن در این سال ها رشد نقدینگی حاصل از اعمال سیاست های مالی مستمراً انبساطی با بهره‌مندی ازدرآمدهای نفتی و با هدف تأمین سرمایه لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و آغاز پروژه‌های جدید ضمن اینکه رشد اقتصادی نسبتاً بالائی را درپی داشت سبب افزایش حجم نقدینگی گردید. رشد نقدینگی از هدف ترسیم شده در برنامه بسیار بالاتر بود. بطوریکه عمل کرد رشد آن طی سال های برنامه سوم حدود ۲۹ درصد در مقایسه با هدف ۹/۱۶ درصد قرار گرفت.حتی در آن زمان نیز رشد بالای نقدینگی این نگرانی را برای سیاستگزاران و دولتمردان ایجاد کرده بود که در میان مدت و بلند مدت رشد نقدینگی بالا به رشد تورم منجر خواهد شد.
متأسفانه علی رغم این نگرانی ها، تداوم روند سیاست های انبساطی مالی از سال ۱۳۸۳ به بعد باعث رشد نقدینگی بیشتر از سال های گذشته شد بطوری که در سالهای ۸۳ تا ۸۵ نرخ رشد به ترتیب ۲/۳۰ ، ۳/۳۴ و ۴/۳۹ درصد را تجربه نمود.

نرخ تورم نیز طی این سالها به ترتیب ۲/۱۵‌، ۱/۱۲ و ۶/۱۳ درصد رسید. و با این روند افزایشی، تورم در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۸۶ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۲/۱۷ درصد رسید. حتی نرخ تورم در آذر ماه ۸۶ نسبت به آذر ماه ۸۵ به ۴/ ۱۹درصد رسید و نگرانی روز افزون نیز همچنان وجود دارد که در سایه تداوم رشد نقدینگی بی‌رویه ، افزایش نرخ تورم ادامه داشته باشد.
رشد نقدینگی در سال جاری مانند سال های اخیر بصورت نگران کننده‌ای در حال افزایش بوده است، بطوریکه در مهر سال ۸۶ نسبت به مهر سال ۸۵ به ۳/۳۷ درصد رسیدهاست. به علت محدودیت‌های ابزاری برای اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی جهت مهار تورم، نگرانی های بیشتر و احتمال تحریک انتظارات تورمی در اذهان تداعی می‌گردد. چنین وضعیتی با اهداف ترسیم شده در سنـد چشم‌انداز ۲۰ سـاله

کشور و بطور مشخص با اهداف برنامه چهارم سازگار نمی‌باشد . تداوم رشد بالای نرخ تورم پیامد‌ها و اثرات سوء رفاهی برای اقشار آسیب پذیر داشته و تضعیف قدرت خرید پول ملی را بهمراه خواهد داشت.
بدون شک عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی. تصویر نگران کننده‌تری را می‌تواند در آینده سبب شود. برداشت‌های مداوم از حساب ذخیره‌ ارزی بر وابستگی درآمدهای بودجه به در‌آمدهای نفتی و عملاً بر آسیب‌پذیری اقتصاد از ناحیه در‌آمدهای نفتی افزوده است. از سوی دیگر، اضافه برداشت بانک های دولتی از بانک مرکزی در اثر سیاست های بودجه ای و حاشیه بودجه‌ای در کنار برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، وضعیت بسیار دشواری را ایجاد کرده است. از آنجاکه توان بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی بسیار محدود می‌باشد، بعید نیست که تداوم این وضعیت موجب رشد نقدینگی به حدی بالاتر از ۴۰ درصد در سال جاری برسد که بنوبه خود تورم بیشتر در سال آتی را درپی خواهد داشت.

انباشت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها در واکنش به سیاست های دولت ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نامتناسب با افزایش قدرت تجهیز منابع و توان اعطاء تسهیلات بانکها و اجبار بانک های دولتی بر اعطای تسهیلات بانکی با شرایط بسیار سهل‌تر و توجه کمتر به توجیه اقتصادی طرح های زود بازده وضعیت را پیچیده‌تر نموده است.

میزان برداشت های بودجه‌ای از طریق متمم‌های بودجه طی سالهای ۸۳و۸۴و۸۵ به ترتیب ۷۵۱۳، ۹۶۸۲،۷۶۱۷ میلیون دلار بوده و در ۶ ماهه اول سال ۸۶ به ۸۷۸۵ میلیون دلار رسیده است. اینگونه برداشت های بی‌رویه عمدتاً به افزایش خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی منجر گردیده و نهایتاً موجب رشد نقدینگی در طی این سال ها شده است. متأسفانه، آنچه که از بررسی های مقدماتی لایحه بودجه سال ۸۷ حاصل شده است نشان می دهدکه روند مشابه سالهای گذشته در سال ۸۷ نیز ادامه خواهد داشت.
جهت تبیین وابستگی در‌آمدهای بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی از شاخص نسبت بهره‌مندی از درآمد نفت به کل منابع درآمد بودجه می‌توان استفاده کرد. بطوریکه متوسط عمل کرد این شاخص در طول سال های برنامه سوم ۲۸/۶۰ درصد در برابر متوسط مصوب قوانین بودجه سنواتی ۳۸/۵۳ درصد بوده است. متوسط وضعیت این شاخص در سالهای ۸۴و۸۵ به ترتیب عمل کرد و مصوب ۱۵/۶۶ درصد و ۸۵/۵۶ درصد بوده است.
بالاخره، در این میان به فعالیت های پولی و اعتباری نظارت نشده مؤسسات اعتباری (قوامین، مهر، انصار …) از یکطرف و مؤسسات اعتباری تعاونی و صندوق های قرض‌الحسنه از جانب دیگر باید اشاره شود که عملاً تضعیف سیاست های پولی بانک مرکزی را در پی داشته است