استفاده از اهرم مجلس برای پیش‌برد اهداف بخش خصوصی

 

تاکید بر ایجاد هم‌افزایی میان تشکل‌ها و اتاق تهران

صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران یک بار دیگر دور هم جمع شدند تا در ضمن برگزاری نخستین نشست کمیسیون در دوره جدید، یک بار دیگر برنامه ها و اهداف کمیسیون را مرور کنند، هم مصوبات دولت را به زیر ذره بین تحلیلی خود برند و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست حسین حق‌گو که از مشاوران محسن خلیلی در انجمن مدیران صنایع است، به تشریح موضوعاتی پرداخت که به گفته رییس کمیسیون صنعت و معدن، از اولویت هایی است که در سال ۹۲ می تواند در دستورکار این کمیسیون قرار گیرد.

علاوه بر آنکه خواسته ها و مطالبات فعالان اقتصادی از رییس جمهور و نیز قانون بودجه سال جاری و انتظارات بخش خصوصی از آن، از اولویت های بررسی در دوره جدید کمیسیون صنعت و معدن است، به حق‌گو، ده موضوع دیگر نیز در فهرست برنامه ها گنجانده شده که به شرح زیر است:
۱- تدوین استراتژی صنعت، معدن و تجارت
۲- عدم وجود بازار سرمایه کارآمد و راه حل های آن
۳- تشدید تحریم های اقتصادی و راهکارهای بخش خصوصی
۴- بررسی مشکلات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها
۵- چالش ها و موانع سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۶- قیمت گذاری به عنوان یکی از چالش های اساسی بنگاه داری در ایران
۷- بررسی قانون تامین اجتماعی
۸- بررسی نیروی کار و قانون کار
۹- نقش تشکل های صنعتی و موضوع تشکل گرایی
۱۰- معدن و چالش های آن

به گفته وی، این ۱۰ موضوع، ابتدای امسال با توجه به بازخورد جلسات کمیسیون و نیز بررسی های صورت گرفته در مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران انتخاب شد تا در طول دوره فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای برون رفت از هر یک به دست آید.

هم زبانی کمیسیون و مجلس

محسن خلیلی نیز در ادامه با بیان اینکه بررسی و واکاوی هر یک از این موضوعات در انجمن مدیران صنایع صورت گرفته است، گفت: یکی از راه های پیگیری و حل این موانع، فعالیت گسترده تشکل های صنعتی و اقتصادی است. از این رو، ارتباط و تعامل تشکل ها با اتاق تهران باید تقویت شود.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه استراتژی توسعه صنعتی ایران چند سال پیش با همکاری بخش خصوصی تدوین شد، افزود: اعتقاد دارم که برای نجات اقتصادی کشور باید استراتژی صنعتی کشور تهیه و تدوین شود و پس از آن به سراغ تدوین استراتژی توسعه کشاورزی و سپس خدمات رفت و از سوی بخش خصوصی به عنوان راهکار حل مشکلات اقتصادی در اختیار دولت قرار بگیرد.

به گفته وی، انجمن مدیران صنایع که او ریاست آن را برعهده دارد، بیانیه ای در خصوص مسائل و مشکلات تامین اجتماعی و راهکارهای آن تهیه و به رییس جمهور سابق ارائه داده است و در ادامه نیز با همکاری کارشناسان خبره این بخش، در حال تدوین دیدگاه های بخش خصوصی برای ارائه به رییس جدید سازمان تامین اجتماعی است.

او از همکاران خود در کمیسیون صنعت و معدن خواست تا در جهت هم افزایی تشکل ها و اتاق تهران، راهکارهای خود را ارائه دهند.
خلیلی در بخش دیگری از سخنانش، به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مجلس برای ما به عنوان بخش خصوصی کشور، بزرگترین اهرم پیشبرد اهداف است لذا اگر بتوانیم دیدگاه هایمان را به گونه ای ارگانیک به نمایندگان مجلس منتقل کنیم، تا حدود زیادی به اهداف خود رسیده ایم. او همچنین تصریح کرد که می توان گزارش ها و طرح هایی که از نشست های کمیسیون صنعت و معدن به دست می آید را به صورتی تنظیم کرد که به زبان مجلس نزدیک باشد تا به راحتی از سوی نمایندگان قابل پذیرش باشد.

دعوت از نمایندگان تشکل ها در جلسات کمیسیون

مهدی پورقاضی که در دوره جدید به عضویت کمیسیون صنعت و معدن در آمده است، تصریح کرد که یکی از راهکارهای رفع گوشه ای از مشکلات صنعتگران، دعوت از نمایندگان تشکل های صنعتی به نشست های کمیسیون و شنیدن صدای آنها و راهکارهای پیشنهادی آنها است.

او همچنین، پیشنهاد ایجاد کمیته صنعت و کمیته معدن در کمیسیون را مطرح کرد تا به گفته وی هر یک از این کمیته ها به صورت تخصصی به طرح و بررسی مشکلات و موانع حوزه های مربوطه بپردازند.

پورقاضی در عین حال به مصوبات اخیر دولت اشاره کرد و خواستار آن شد که در کمیسیون صنعت و معدن مورد بررسی قرار بگیرد که آیا صنعتگران با مفاد این مصوبات موافق هستند تا خیر و در عین حال نظرات خود را در این رابطه بیان کنند.

محمدرضا بهرامن دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به مانند پورقاضی، خواستار دعوت و حضور نمایندگانی از تشکل ها و انجمن ها در جلسات کمیسیون شد تا دو طرف بتوانند رو در رو و بی واسطه نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند.