اسپانیا با مجازاتهای اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد

کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا هشدار داد اگر اسپانیا هر چه سریعتر نسبت به کاهش بدهی و کسری بودجه خود اقدام نکند با تحریمها و مجازاتهای اتحادیه اروپا روبرو می شود .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرانس پرس اولی رن تاکید کرد تا کنون هشدارهای لازم به کشورهایی که میزان بدهی و کسری بودجه آنها فراتر از استانداردهای اتحادیه اروپا است داده شده است و کشورهایی مثل اسپانیا باید دهها میلیارد یورو از بدهی های خود را کاهش دهند .

بر اساس این گزارش میزان کسری بودجه اسپانیا در سال ۲۰۱۱ میلادی دو و نیم درصد بیشتر از تعهدات این کشور بوده است . اسپانیا پیش از این قول داده بود کسری بودجه خود را در سال ۲۰۱۱ میلادی به کمتر از شش درصد کاهش دهد ولی این رقم در پایان سال گذشته به بیش از ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است .

بر این اساس اسپانیا سال گذشته با کسری بودجه ۹۰ میلیارد یورویی روبرو شده است . این گزارش حاکی است اسپانیا با کسری بودجه ، بدهی سنگین و نرخ بیکاری بالایی روبرو است . حدود نیمی از جوانان این کشور بیکار هستند . نرخ بیکاری این کشور به بیش از ۲۳ درصد رسیده است که بالاترین رقم در بین کشورهای منطقه یورو است .

در صورت گسترش بحران مالی و بدهی منطقه یورو به اسپانیا این کشور به کمکهای مالی به مراتب بیشتری نسبت به یونان و پرتغال نیاز خواهد داشت . کمیسیون اروپا در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی اسپانیا امسال بیش از ۱.۳ درصد کاهش خواهد یافت .

بر اساس این پیمان مالی جدید کشورهای اروپایی نمی توانند بیشتر از درآمدشان هزینه کنند ، همچنین کسری بودجه سالانه کشورها نباید از نیم درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور تجاوز کند . بر اساس این گزارش کشورهایی که بدهی هایشان از شصت درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند باید هر سال یک بیستم از بدهی خود را کاهش دهند . همچنین امضا کنندگان این طرح توافق کردند که اگر کشوری به تعهدات خود مطابق این معاهده عمل نکند، جریمه خواهد شد .

بر این اساس انگلیس و جمهوری چک دو کشور عضو اتحادیه اروپا هستند که از امضای این معاهده سرباز زده اند . هدف کلی این پیمان جدید برقراری ثبات مالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و محدود کردن سقف کسری بودجه کشورهای عضو است .