اعتماد گسترده مجلس به رستم قاسمی/واگذاری اکتشافات و مناقصه​های نفتی به وزیر نفت سپرده شد

 

انرژی – نمایندگان مجلس اختیارات جدیدی به وزیر نفت دادند که برای منتقدان تعجب برانگیز بود.

به گزارش خبرآنلاین، در خلال بررسی طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت، محمدرضا خباز در تذکری گفت: اگر دولت لایحه​ای برای این منظور می​آورد، چنین اختیاراتی برای وزارت نفت در نظر نمی​گرفت که مجلس در نظر گرفته است.

اشاره وی به اجازه واگذاری اکتشافات، برگزاری مناقصات، تصمیم گیری درباره اموال منقول و غیرمنقول و … از سوی وزیر نفت بود. برخی نمایندگان حامی دولت هم منتقد این نوع قانون گزاری بودند. به گفته وی، اگرچه رستم قاسمی یک وزیر بسیجی و معتقد است اما نمی​توان چنین اختیاراتی را به هر وزیر نفتی واگذار کرد.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان هم در جریان بررسی ماده ۱۱ از طرح قانون وزارت نفت که مربوط به نحوه برگزاری مناقصات است، به اصول ۴۴ و ۴۸ قانون اساسی استناد کرد و گفت: ماده ۱۱ عملاً یک نوع اختیار خاصی به دوستان وزارت نفت می‌دهد تا بدون هرگونه مناقصه اقداماتشان را انجام دهند. اگر به شرکت‌های شبه دولتی هم پروژه‌ها داده شود، خلاف اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی است. استدلال دوستان برای ماده ۱۱ این است که برگزاری مناقصه زمان بر است؛ این استدلال درست نیست و ما باید بحث‌های زمان‌بر را حل کنیم. اگر راه را برای شکوفایی مناقصه‌ها باز نکنیم، در میادین مشترک نمی‌توانیم استفاده خوبی داشته باشیم.

با این حال نمایندگان مجلس مصوب کردند که واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.

همچنین ترخیص کالاها و ماشین‌آلات مربوط به طرح های موضوع این ماده از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه‌های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی‌حسابی و تأیید وزیر نفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می‌شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است
علاوه بر این وزارت نفت مکلف است به‌منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت به‌تصویب هیأت وزیران برساند.