اعطای مجوزهای جدید؛منطقه ممنوعه بانک مرکزی

 

اقدام بانک مرکزی برای ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جوانب مثبتی دارد، اگرچه این سوال باقی است که آیا تعداد قابل توجه این موسسات و تعداد بسیار زیاد صندوق های قرض الحسنه قابلیت این را دارند که با بانک ها ادغام شوند؟

بانک مرکزی این روزها اقدامی را عملیاتی کرده که مدتها فقط از آن حرف زده می شد. واقعیت این است که در حال حاضر موسساتی که تحت عنوان مالی و اعتباری، تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه فعالیت می کنند و از آنها به عنوان بازار غیرمتشکل پولی یاد می شود، حجمی معادل نیمی از سپرده های بانکی را در اختیار دارند.

این موسسات از هیچ قانونی پولی و بانکی تبعیت نمی کنند و بر اساس قوانین درونی خود سود سپرده تعیین می کنند، تسهیلات ارائه می کنند و حتی مشخص نیست سپرده های مردمی را در چه راهی هزینه می کنند.

بسیاری از نوسان هایی که بازار های مختلف مسکن، سکه، ارز، خودرو و بازارهای مشابه هر چند وقت یکبار بروز می کند، بخشی از فعالیت های این موسسات است. در واقع برخی از این موسسات به پولشویی اقدام می کنند، به طوری که تحت عناوین مختلف و عموما با سوء استفاده از نامهای مذهبی، سپرده های مردمی را جمع آوری کرده و آنها را در راه های نامشخص به کار می گیرند.

ساماندهی این موسسات اقدامی لازم و اجباری است، اما نکته قابل توجه این است که عمده آنها از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند!

هم اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با دستور مقامات بلند پایه کشور به صورت چراغ خاموش در حال بررسی پرونده این موسسات و بانک هایی است که بدون طی تشریفات قانونی تاسیس شده و بدون پایبندی به قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

بنا بر اسناد موجود، یکی از بانک ها که قرار است با دو موسسه دیگر ادغام شود، سرمایه اولیه خود را با گرفتن تسهیلات از یک بانک دیگر تامین کرده و رسما بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است! حال مشخص نیست چنین بانکی چگونه توانسته از موانع قانونی بانکی عبور کند؛ آن هم در سیستمی که یک فرد معمولی برای گرفتن تسهیلات یک میلیون تومانی باید مدتها در نوبت بماند و انواع ضامن و وثیقه را هم تامین کند.

شنیده شده یکی از سهامداران عمده یک بانک خصوصی پر حاشیه با خرید یکی از موسسات اعتباری در حالی که این بانک بیش از ۷۰ شعبه در کشور نداشت، با خرید این موسسه تعداد شعبات خود را به ۶۷۰ رسانده و در نتیجه این ادغام می تواند بسیار به سود این فرد باشد در حالی که هنوز ابهامات نحوه تاسیس این بانک در اذهان عمومی باقی است .

در حال حاضر بانک مرکزی اقدام خوبی را آغاز کرده است. لغو مجوز موسسه مالی و اعتباری بهمن ایثار در سال گذشته، ادغام بانک تات با دو موسسه صالحین و آتی و همچنین جلوگیری از آغاز فعالیت بانک آرین شروع این اقدام بوده است.

از سوی دیگر خبر می رسد که بانک حکمت ایرانیان و موسسه مالی و اعتباری کوثر نیز در انتظار ادغامند. جالب است بدانیم بانک مذکور در حالی با حددود ۲۰۰ شعبه در حال فعالیت است که موسسه مالی و اعباری کوثر با رتبه پایین تر از یک بانک، بیش از ۴۵۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

با این وجود باید این سوال را از بانک مرکزی پرسید که در این میان علت اجازه دادن به بانک های جدید برای آغاز فعالیت چیست؟ چرا در حالی که وضعیت بانک ها و موسسات موجود در حال ساماندهی است، آیا بهتر نیست تا زمان تعیین تکلیف آنها از شروع فعالیت موسسات و بانک های جدید جلوگیری شود؟

سوال دیگر این است که اگر بانک مرکزی واقعا قصد دارد همه این موسسات را ساماندهی کند، آیا بیم آن نیست که موسسات متخلف یا غیرقانونی دیگر که هنوز به پرونده آنها رسیدگی نشده، از وضعیت کنونی سوء استفاده کرده و به نوعی سپرده های مردمی را به خطر بیاندازند؟

و در آخر این که اگرچه تعداد موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتبار محدود است، تعداد صندوق های قرض الحسنه بسیار زیاد و غیرقابل تصور است. این صندوق ها هم به ساماندهی نیاز دارند، در حالی که ظاهرا از دید بانک مرکزی پنهانند. صندوق هایی که حجم قابل توجهی از دارایی های مردم در آنها ذخیره شده است.