افزایش تولید و صادرات بنگاه‌های بورسی در دستور کار دولت است

دولت برای هر شرایط تحریمی برنامه دارد و افزایش تولید و صادرات بنگاه‌های بورسی در دستور کار معاون اول رئیس جمهور، یکی از سیاست‌های دولت در سال جاری را حمایت از صادرات غیرنفتی اعلام کرد و اظهار داشت: با سیاست‌های تدوین شده دولت، تولید و صادرات بنگاه‌های فعال در بورس امسال افزایش می یابد.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران یکی از سیاست‌های دولت در سال جاری را حمایت از صادرات غیرنفتی اعلام کرد و گفت: بنگاه‌هایی که در بورس فعال هستند، جزء بنگاه‌های صادراتی کشور محسوب می شوند و باید زمینه افزایش صادرات آنها فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت به طور جدی از بورس حمایت می کند، اما این حمایت به این معنا نیست که با دخالت خود در بورس ساز و کار این بازار را برهم بزند، افزود: دولت علاقه‌مند است که حضور شخصیت‌های حقیقی در بورس جدی‌تر شود.

وی با بیان اینکه تولید و صادرات بنگاه‌های فعال بورسی امسال افزایش می یابد، تصریح کرد: با سیاست‌های تصویب شده دولت، این هدف محقق خواهد شد.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، ریسک در بورس یک واقعیت است و خوشبختانه در بورس اوراق بهادار تهران نهادها و شرکت‌هایی برای مشاوره به افرادی که تسلط کافی ندارند، ایجاد شده است.

وی در مورد تحریم های اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه کشورمان گفت: تحریم های صنعت پتروشیمی با توافقات ژنو برطرف شده و دولت برنامه‌ریزی کرده است که چنانچه تحریم ها لغو شود چه برنامه هایی را پیگیری کند یا اگر تحریم ها ادامه داشته باشد، چگونه عمل کند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه در هر دو صورت دولت برنامه هایی خواهد داشت، خاطر نشان کرد: هم با لغو تحریم ها و هم در صورت باقی ماندن آن تحریم ها دولت باید بتواند برنامه هایی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، هم اکنون سیستم بانکی با محدودیت های تحریمی جدی مواجه است، بنابراین امید است که توافقات ژنو به نتیجه برسد، اما چنانچه نتیجه ای حاصل نشود، راهکارهایی اتخاذ شده تا بتوانیم منابع توسعه ای کشور را تجهیز و طرح های مهم را اجرایی نماییم.

وی در مورد واگذاری سهام شرکت های دولتی به خصوصی ها بیان کرد: بازار سرمایه یکی از بهترین بازارهایی است که مورد حمایت جدی دولت قرار دارد و به ویژه با اجرای اصل ۴۴ بنگاه هایی که طی دهه های گذشته در دولت شکل گرفته بودند، به بخش خصوصی واگذار شوند.