افزایش دستمزدها باید منجر به افزایش قدرت خرید شود

 

تهران- یک کارشناس اقتصادی حوزه کار معتقد است: افزایش دستمزد کارگران در سالهای گذشته در عمل منجر به افزایش قدرت خرید کارگران نشده، بلکه آنچه که رخ داده ترمیم دستمزدها بوده است.

به گزارش بی باک به نقل از ‘علیرضا حیدری’ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،افزود: دستمزد فقط ۱۰ الی ۱۱ درصد از هزینه تولید را به خود اختصاص می دهد.

وی اظهار داشت: با توجه به درصد یاد شده به نظر می رسد که هزینه تولید ناشی از عوامل غیردستمزد باشد.

حیدری معتقد است: با توجه به اینکه همواره نیروی انسانی ضربه پذیرترین رده در حلقه تولید محسوب می شود موضوع دستمزد به دلیل مشکلات برخی از واحدهای تولیدی فدا می شود و افزایش قابل توجهی در خصوص دستمزد آنها صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه چانه زنی در خصوص فروش نیروی کار مشاهده نمی شود به همین دلیل همواره دستمزد فدای مصالح موضوع های دیگر می شود.

حیدری معتقد است: در صورتی که تشکل های قوی در حوزه کارگری وجود داشت به طور یقین دستمزد کارگران فدای مصالح دیگران نمی شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی حوزه کار،چانه زنی مهمترین ابزار برای احقاق حقوق صنفی کارگران است که این مهم فقط از طریق تشکلهای کارگری حاصل می شود.

به گفته حیدری، درصورتی که هزینه عوامل تولید نظیر هزینه های انرژی در واحدهای اقتصادی افزایش یابد شکی نیست که کارفرمایان مشکلات خود را با حذف کارگران حل خواهند کرد.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از کاهش نیروی کار در واحدهای تولیدی که ممکن است به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور رخ دهد باید به گونه ای با واحدها رفتار کرد که هزینه تولید آنها افزایش پرشتابی نداشته باشد.

وی گفت: زمانی که هزینه های تولید افزایش یابد بنگاههای اقتصادی به دو طریق وارد عمل می شوند. از یک سو با تصمیم گیری قیمتی می توانند قیمت کالای خود را افزایش دهند و از سوی دیگر می توانند با کاهش تولید که در نهایت به اخراج نیروی کار منجر خواهد شد ،هزینه های خود را کاهش دهند.

حیدری تاکید کرد: نباید شرایط یاد شده را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرد زیرا برخی از کالاها نظیر لوازم خانگی که دولت با افزایش قیمت آنها حساسیت خاصی ندارد موجب می شود که در چنین شرایطی مردم از خرید آنها رویگردان شوند زیرا در شرایط واقعی شدن قیمت ها اولویت برای خانوارها تامین مواد غذایی است.

به گفته حیدری، اقتصاد فرایندی آنی و لحظه ای نیست و هر گونه تصمیم گیری در حوزه پولی و مالی تاثیر مهمی در بخش های دیگر اقتصادی دارد.

وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که با افزایش هزینه های تولید بنگاههای اقتصادی بدرستی برخورد نشود باید منتظر حذف کارگران از واحدهای تولیدی باشیم.