افزایش سهم کالاهای سرمایه ای در سبد واردات کشور

 

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به برخی مطالب مندرج در رسانه ها در باره افزایش واردات کشور با انتشار گزارشی از افزایش سهم واردات کالاهای سرمایه ای که می تواند منجر به افزایش تولید داخلی شود خبر داد .

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، گزارشی که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، حاکی از افزایش سهم کالاهای سرمایه ای در شش ماهه اول سالجاری است که می تواند منجر به افزایش تولید داخلی شود .

در گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است : در خصوص مطالب مندرج در خبرگزاری های نسیم و تسنیم با عنوان “تیشه‌ای که به ریشه اقتصاد مقاومتی زده است” و “واردات بی رویه، کیسه برای خزانه یا تیشه برای ریشه اقتصاد مقاومتی” ارایه برخی توضیحات به شرح زیر ضروری به نظر می رسد :

نگارنده در دو مقاله با موضوع نسبتاً مشابه در دو خبرگزاری نسیم و تسنیم بر لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید و به مسایل اثرگذار بر اقتصاد کشور شامل تحریم‌های شدید غرب به ویژه تحریم بانک مرکزی ایران، افزایش واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی در هشت ماهه سال جاری، افزایش واردات از چین در این مدت و درآمد‌زایی دولت از محل درآمدهای گمرکی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ اشاره کرده و در نهایت از احتمال عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اثرات واردات بی‌رویه بر تولید داخلی کشور ابراز نگرانی نموده است.
در خصوص دو مقاله مورد بحث نکاتی به شرح ذیل قابل توجه به نظر می‌رسد:

–        رشد فزاینده واردات در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، عمدتاً به دلیل کاهش واردات در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ نمود یافته است. بررسی روند واردات کشور از سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که ارزش واردات کشور از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ روند افزایشی داشته است و از ۳۹.۲ میلیارد دلار به ۶۴.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. اتخاذ سیاست توسعه تجارت و گسترش صادرات غیرنفتی افزایش واردات را طی برخی از سال‌های مورد بحث توجیه می‌نماید، در سال‌ ۱۳۸۷ رشد واردات به دلیل افزایش درآمدهای نفتی شتاب بیشتری گرفت و با تغییر حدود ۱۶ درصد در سال رو به رو شد که ضرورت مدیریت بر واردات را بیش از پیش آشکار کرد، لیکن از سال ۱۳۹۰ با اعمال تحریم‌ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی و کاهش درآمدهای ارزی در کشور واردات روند کاهشی به خود گرفت و از ۶۴.۴میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ به ۵۰.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ با حدود ۲۷ درصد کاهش مواجه شد.

با بهبود فضای اقتصادی کشور و نیز کاهش فشارهای ناشی از تحریم و اعمال راهکارهایی جهت خروج از رکود در سال جاری واردات نیز همچون صادرات غیرنفتی با رشد توأم گردیده است لازم به ذکر است که واردات کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۳۸۴۶۲ میلیون دلار بوده که در صورت ادامه روند موجود در پایان سال کمتر از ۵۵ میلیارد دلار خواهد بود که بسیار کمتر از عملکرد سال‌های قبل از تحریم ( ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰) می‌باشد. لذا ذکر عبارت رشد بی رویه واردات در سال ۱۳۹۳ با واقعیات هماهنگی نداشته و رشد مزبور نیز عمدتاً به دلیل روند کاهشی واردات طی سال‌های اخیر (‌به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه ایران) بوده و در واقع طی سال جاری بازگشت واردات به مقادیری کمتر از سال‌های قبل در حال وقوع می‌باشد.

نکته دیگری که در خصوص واردات کالاها باید مورد توجه قرار گیرد، ترکیب واردات است. بخشی از واردات کشور مربوط به واردات کالاها و تجهیزات سرمایه ای و مواد اولیه است که لازمه انجام تولید داخلی است. اما طی سال های اخیر سهم واردات کالاهای سرمایه ای از واردات کاهش و این امر در کاهش تولید داخلی نمود یافته است.

سهم کالاهای سرمایه ای از ارزش واردات همراه با یک روند کاهشی از ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۴.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. از سوی دیگر سهم کالاهای واسطه ای از ارزش واردات از حدود ۴۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۷۲ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. کاهش سهم کالاهای سرمایه ای از ارزش واردات و افزایش سهم کالاهای واسطه ای از ارزش واردات در کاهش تولید داخلی و رونق صنعت مونتاژ در داخل کشور طی سال‌های اخیر متجلی شده است.

این در حالی است که بررسی ترکیب واردات از ابتدای سال ۱۳۹۳، حکایت از معکوس شدن روند فوق دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان توسعه تجارت، طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ سهم کالاهای سرمایه ای از ارزش واردات به ۱۸ درصد افزایش یافته که می تواند به افزایش تولید داخلی طی ماه های آتی منجر گردد.

شایان ذکر است که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ سهم کالاهای سرمایه ای از ارزش واردات حدود ۱۰ درصد بوده است که بخشی از رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۲ ناشی از کاهش قابل ملاحظه واردات کالاهای سرمایه ای در این سال ارزیابی می گردد.

بنابراین اگرچه افزایش واردات می تواند آسیب پذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال داشته باشد با این حال در صورتی که ترکیب واردات به طور مناسبی مدیریت شود، می تواند به رشد اقتصادی و رونق تولید داخلی منجر گردد.

–        در خصوص درآمدهای گمرکی سیزده هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ که در مقالات مورد بحث به آن اشاره شده، دو نکته قابل توجه است. اول اینکه یکی از اهداف و سیاست های کلان نظام و همچنین دولت یازدهم، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. یکی از راه‌های تحقق این مهم، افزایش درآمدهای مالیاتی به طور اعم و از جمله مالیات بر واردات است. افزایش درآمدهای گمرکی صرفاً به معنای افزایش واردات نیست.

انجام سخت‌گیری‌ها و کنترل‌های بیشتر با هدف محدود نمودن قاچاق کالاهای وارداتی، انجام واردات رسمی به کشور را به دنبال خواهد داشت و این امر به معنای کاهش فرار واردکنندگان از پرداخت حقوق ورودی و کسب درآمدهای گمرکی بیشتر توسط دولت و در نهایت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت می باشد. دوم اینکه چنانکه در بند قبلی اشاره شد افزایش واردات صرفاً به معنای افزایش واردات کالاهای مصرفی نیست.

–        در مورد افزایش واردات از چین شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر، تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، مبادلات تجاری کشور را به سمت کشورهای آسیایی سوق داده است. این امر با توجه به نوظهور بودن اقتصادهای آسیایی و وجود ظرفیت های بالا در بازارهای این کشورها برای بخش تجاری ایران به عنوان یک فرصت قلمداد می شود.

در صورت استفاده از این فرصت ها می توان در کنار مدیریت مناسب واردات از این کشورها، فضای مناسبی را برای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای مذکور فراهم کرد. کما این که در حال حاضر نیز تا حدودی این مهم محقق شده به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در نه ماهه سال ۱۳۹۳ در بین کشورهای عمده مقصد صادراتی ایران، کشور چین در رتبه اول قرار داشته است و معادل۱۸.۹ درصد از مجموع ارزش صادرات ایران به این کشور صورت گرفته است.