افزایش معافیت مالیاتی بنگاه‌های مناطق محروم

 

اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در مناطق مختلف کشور، برخی بندهای تسهیلاتی که در قالب قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده، اجرایی می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای اخیر، بخشنامه‌ای مربوط به ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم ابلاغ کرده است. بر اساس این بخشنامه که در آن به معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق محروم اشاره شده است، میزان معافیت این واحدها برابر با میزان معافیت واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری اعلام شد؛ یعنی معافیت مالیاتی این مناطق از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش یافت.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که در طول برنامه پنجم توسعه یعنی از سال ۹۰ تا ۹۴ نسبت به کسب پروانه بهره‌برداری از معادن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در مناطق محروم اقدام کرده یا می‌کنند، مشمول این معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی ۲۰ ساله می‌شوند.
البته پس از ابلاغ این بخشنامه، تعدادی از فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که مشمولیت این بخشنامه به واحدهایی که قبل از برنامه پنجم کار خود را در این مناطق آغاز کرده‌اند نیز، تسری پیدا کند.

بر اساس درخواست واحدهای اقتصادی از دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده است که پیگیری لازم از مجلس انجام شود که اگر امکان این تسری وجود دارد، مجلس پاسخ شفافی را اعلام کند.

بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه بر این موضوع دلالت دارد که «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش ‌یابد.»
این افزایش معافیت مالیاتی در مناطق محروم در شرایطی پیش روی بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته که پیش از این، برخی فعالان بخش خصوصی از خیز دولت برای افزایش مالیات بر واحدهای تولیدی خبر داده بودند؛ چنانچه یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، به طرح دولت برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی در سال ۹۲ اشاره کرده بود.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در این رابطه، روز گذشته با حضور رییس سازمان امور مالیاتی، در کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، نشستی تشکیل داد تا جزئیات مکانیسم این معافیت مالیاتی را بیشتر تشریح کند.

وی تصریح کرد: برخی فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که مشمولیت بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر دو برابر شدن معافیت مالیاتی بنگاه‌های فعال در مناطق محروم کشور، به واحدهای تولیدی که قبل از برنامه پنجم توسعه کار خود را در مناطق محروم آغاز کرده‌اند نیز، تسری پیدا کند که قرار شده در صورت عدم امکان اجرایی شدن این موضوع و تصویب آن از سوی مجلس، اصلاح بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم از سوی مجلس در دستور کار قرار گیرد.

بررسی چگونگی تعیین ضرایب مالیاتی

در حاشیه نشست مالیاتی کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، کمیته مشورتی بررسی تعیین ضرایب مالیاتی با حضور اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگان اتاق شهرستان‌ها تشکیل جلسه داد. در این جلسه تعیین ضرایب مالیاتی و آنچه که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد، از سوی نمایندگان اتاق شهرستان‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، عدم تعدیل ضرایب مالیاتی واحدهای صنعتی واقع در شهرستان‌ها، عدم هماهنگی ضرایب تعیین شده با درآمدها و سود واحدها، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی کشور در جلسات تصمیم‌گیری مربوط به تعیین ضرایب مالیاتی، لزوم تعدیل ویژه ضرایب مالیاتی صنایع غذایی، ضرورت نگاه تعدیلی در ضرایب مالیاتی واحدهای مستقر در استان‌های مرزی و جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق، کاهش ضرایب مالیاتی واحدهای تولیدی نسبت به واحدهای توزیعی به دلیل مشکلات بیشتر این بنگاه‌ها، تاکید بر گروه‌بندی برای تعیین ضرایب مالیاتی، عدم آشنایی و آگاهی لازم کارشناسان مالیاتی و ضعف در آموزش این افراد، اجرای نادرست قانون مالیات و سوءاستفاده ممیزهای مالیاتی از عدم آگاهی مودیان، مهم‌ترین مواردی بودند که از سوی نمایندگان بخش خصوصی سراسر کشور مورد توجه قرار گرفتند.

در این نشست احمد زمانی، مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان این نکته که شرایط یک صنعت به طور کلی در سراسر کشور یکسان است، هماهنگی در ضرایب مالیاتی در همه نقاط کشور را اقدامی منطقی قلمداد کرد.

وی در رابطه با تعیین ضرایب مالیاتی صنایع غذایی، تصریح کرد: کمیسیون ضرایب مالیاتی سازمان، سیاستگذاری نمی‌کند و تنها بر اساس واقعیت‌ها برای ضرایب مالیاتی تصمیم می‌گیرد. در ادامه جلسه، پدرام سلطانی، عضو هیأت‌رییسه اتاق ایران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درخواست کرد: ضرایب مالیاتی را با منظور کردن شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته تعیین کنند.

وی همچنین تقویت هماهنگی‌ها بین نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور با سایر نمایندگان حاضر در جلسات، استفاده بهینه از زمان باقیمانده و ارائه پیشنهادهای موجود از سوی اتاق‌ها، برگزاری جلسات آموزشی در اتاق‌ها درخصوص قوانین و حقوق مودیان مالیاتی و ارائه نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها در رابطه با تعیین ضرایب را به عنوان جمع‌بندی این بخش از جلسه عنوان کرد.

در بخش دیگر این نشست، ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این ماده مربوط به شرایط صدور، تجدید و تمدیدکارت‌های بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی است.

بر این اساس، ۴ پیشنهاد مبنی بر اصلاح ماده مورد نظر مطرح شد؛ «حذف کلمه «صدور» از ماده مذکور»، «افزودن عبارت «بدهی مالیاتی قطعی شده» مربوط به عملکرد فعالیت مورد درخواست»، تاکید بر این اصل که «اگر مودی مالیاتی گواهی موضوع ماده ۲۳۵ قانون را ارائه کند، دیگر به اخذ استعلام موضوع ماده ۱۸۶ نیازی نیست» و پیشنهاد بعدی تاکید بر این موضوع که «اگر سازمان امور مالیاتی ظرف ۱۵ روز استعلام اتاق ایران را به درخواست‌کننده ارائه ندهد، مرجع مربوطه مجاز به تجدید و تمدید کارت بازرگانی خواهد بود.»

تبعات ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی

همچنین در ادامه نشست کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، محمد نهاوندیان، دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به روند ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷ نهاد اختیار ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران را برعهده دارند و برخی کشورها با تکیه بر ممنوع‌الخروجی‌ها، تبلیغات منفی علیه محیط کسب‌‌و‌‌کار ایران می‌کنند.

نهاوندیان با اعلام اینکه طبق پیشنهاد فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، رسیدگی به این مساله مورد تاکید قرار گرفت، افزود: در این جلسه مقرر شد، مسوولان ۷ دستگاه که شامل شورای عالی انقلاب، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و غیره می‌شود، از سوی کمیته دعوت شده و با همفکری یکدیگر به جمع‌بندی واحدی برسیم.

وی ادامه داد: همچنین از آنجا که اصلاح قانون مجازات محکومان مالی در حال پیگیری از سوی نمایندگان مجلس است، می‌توانیم از این موقعیت برای حل بخشی از این مساله استفاده کنیم.

نهاوندیان با اشاره به تبلیغات منفی که علیه فضای کسب‌و‌کار کشور در خارج از مرزهای ایران صورت می‌گیرد، توضیح داد: برخی کشورها با تکیه بر ممنوع‌الخروجی‌ها، تبلیغات منفی علیه محیط کسب‌‌و‌‌کار ایران می‌کنند که باید با حل این مساله از گسترش این نوع تبلیغات در خارج از کشور جلوگیری کنیم.