اقتصاد سیاسی تولید و سرمایه ملی

۱- برخلاف تحلیل‌های اقتصاد راست آیین مبنی بر ضرورت سازماندهی فعالیت‌های تولیدی در چارچوب تقسیم کار جهانی مبتنی بر مزیت‌های نسبی، اقتصاد ملی و تولید ملی هنوز واقعیت اساسی زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. در این‌باره می‌توان به این شواهد اشاره کرد: عدم کاهش تعرفه‌های محصولات کشاورزی در اقتصادهای پیشرفته که به موضوعی لاینحل در سازمان تجارت جهانی تبدیل شده و مذاکرات تجاری را به بن‌بست کشیده است؛ حمایت وسیع و فراگیر از بنگاه‌های تولیدی، موسسات مالی و بانکی ورشکسته در آمریکا و سایر اقتصادهای بحران‌زده اروپایی و اعمال تعرفه‌های بالا بر صنایعی چون فولاد. این شواهد، دال بر این هستند در جایی که پای واقعیت اجتمای یعنی افزایش بیکاری بر اثر ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی پیش می‌آید دولت‌ها نمی‌توانند دست روی دست بگذارند تا بنگاه‌های کارا از بنگاه‌های ناکارا به دست سازوکار بازار آزاد سرند و غربال و بنگاه‌های ناکارا از صحنه تولید و اقتصاد به راحتی حذف شوند.

در عین حال، درست است که سرمایه تا حد زیادی جنبه فراملی پیدا کرده و جهانی شدن اقتصاد نیز بر اثر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقررات‌زدایی‌های مختلف از بازارهای مالی شتاب بیشتری طی سال‌های گذشته گرفته و در نتیجه نقش
دولت- ملت در تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه تا حدی تحت‌الشاع این تحول قرار گرفته است اما با وجود این دولت- ملت در کنار سرمایه جهانی هنوز یکی از اجزای مهم تعیین‌کننده اقتصاد جهانی است. برنامه ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا برای نجات اقتصاد خود به خوبی دال بر این واقعیت است.

۲- هیچ اقتصادی بدون برخورداری از تولید و سرمایه ملی نمی‌تواند در اقتصاد جهانی حضوری قوی داشته باشد. سرمایه و تولید ملی پلی است که اقتصاد ملی را به سرمایه و اقتصاد جهانی پیوند می‌زند و ضریب ادغام را با حفظ تعادل و توازن در مناسبات اقتصادی و همین‌طور استقلال فناورانه افزایش می‌دهد. در اصل سرمایه ملی، دولت توسعه‌خواه و سرمایه جهانی سه راس مختلف و لازم مثلث توسعه را توامان با هم تشکیل می‌دهند. سرمایه جهانی برای انتقال دانش علمی و فنی جاری در مرزهای پیش‌روی جهانی و پیشبرد فرآیند توسعه لازم است اما چنین انتقالی به شرط مهیا بودن زمینه و بستر سرمایه ملی امکان‌پذیر است. سرمایه ملی حکم زمینی را دارد که بذر سرمایه جهانی بدون وجود آن امکان رویش در اقتصاد ملی را پیدا نمی‌کند. در نبود سرمایه و تولید ملی قوی نه تنها امکانی برای انتقال و جذب و نهادینه‌سازی دانش پیشرفته در دسترس سرمایه خارجی وجود ندارد بلکه تمامی منافع ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی به کشور مادر منتقل می‌شود بنابراین صدق نقد وارده بر سرمایه خارجی تابعی از بود یا نبود سرمایه ملی است. در عین حال، پرورش و کارآمدسازی سرمایه ملی تابعی از دولت توسعه‌خواه و کارآمد است. هرچه دولت از این منظر قوی‌تر باشد هم امکان بیشتری برای ظهور و پرورش سرمایه ملی فراهم می‌شود و هم با تامین شرایط نهادی و قانونی مناسب زمینه بیشتری برای قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میان سرمایه ملی و سرمایه خارجی و در نتیجه انتقال فناوری پیشرفته فراهم می‌شود.

۳- چنانچه تجربه اقتصادهایی چون کره‌جنوبی و ژاپن نشان می‌دهد ظهور بنگاه‌های جهانی چون زایباتسوها و چایبول‌ها ماحصل حمایت دولت از سرمایه ملی در چارچوب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که در آنها دولت نقش طراح و حامی مالی و سرمایه ملی هم نقش بازوی عملیاتی را بر‌عهده داشته‌اند، این نقش دولت را می‌توان به نقش قابله تشبیه کرد که با حمایت منطقی و راهبردی خود به تولد سرمایه ملی قوی کمک می‌کند و در مرحله‌ای دیگر با تامین شرایط گلخانه‌ای و پرداختن به نقش پرورش‌گری کمک می‌کند تا بنگاه‌های ساخته و پرداخته شده در مقیاس ملی و داخلی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را پیدا بکنند. قابلگی و پرورش‌گری نقش‌های مهمی در جهت حمایت از سرمایه ملی است که مستلزم دولت توسعه‌خواه و کارآمد است.

۴- سرمایه ملی حتی وقتی به سرمایه فراملی تبدیل شود باز رنگ و نشان ملیت را بر پیشانی خود دارد. سونی، ال‌جی و سامسونگ نمادهای ژاپن و کره‌جنوبی در اقصا نقاط جهان هستند. به این اعتبار حمایت از سرمایه و تولید ملی، حمایت از فرهنگ ملی و صادرات آن به گوشه و کنار جهان نیز هست. اگر امروزه به دنبال سریال‌های ژاپنی، سریال‌های کره‌جنوبی چشم بینندگان تلویزیونی را در کشورهای مختلف مسحور خود کرده است بی‌تردید ریشه اصلی آن را باید در موفقیت سرمایه ملی این کشورها جست‌وجو کرد که با نفوذ به بازارهای جهانی راه را برای برقراری ارتباط ذهنی با چنین پدیده‌هایی و صادرات فرهنگی هموار کرده است.

۵- در عین حال قوی‌تر شدن سرمایه و تولید ملی به معنای شکل‌گیری نیروی اجتماعی جدیدی با مطالبات و سهم‌خواهی خود در ساختار قدرت نیز است. به این صورت قوی‌تر شدن «بورژوازی ملی» به معنای شکل‌گیری مناسبات جدید در عرصه اقتصاد سیاسی و ظهور و بروز تحولاتی در ساختار قدرت نیز است. انقلاب ارضی که در ابتدای دهه ۱۳۴۰ موجب تسریع گذار از اقتصاد مبتنی بر مناسبات ارباب- رعیتی به اقتصاد صنعتی در ایران شد، پیامدهای مهمی چون ظهور سرمایه‌داری صنعتی و به دنبال آن افزایش قدرت چانه‌زنی آن در ساختار قدرت را در پی داشت. امروزه نیز قوی‌تر شدن تولید و سرمایه ملی به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی سرمایه صنعتی در برابر سرمایه تجاری خواهد بود که پیامدهای خاص خود در حوزه سیاست را به دنبال خواهد داشت.

۶- کلام آخر اینکه حمایت از تولید و سرمایه ملی مستلزم پیشبرد صحیح سیاست راهبردی خصوصی‌سازی ذیل اصل «۴۴» قانون اساسی است. چنانچه این سیاست به درستی و به نحوی پیش نرود که بخش‌خصوصی واقعی و مردمی درگیر آن شود در این صورت نمی‌توان انتظار زیادی درباره تقویت تولید و سرمایه ملی داشت.

* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی