اقتصاد لبنان در آتش جنگ سوریه می سوزد

طبق گزارش منتشر شده از سوی بانک اودی، اقتصاد لبنان از تبعات ناآرامی های سوریه مصون نبوده و به غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است.

اولین گزارش اقتصادی سه ماهۀ سال ۲۰۱۲ در لبنان گویای آنست که اقتصاد لبنان از تبعات ناآرامی های سوریه مصون نبوده و در مقابل تبعات منفی بحران مقاومت می کند. در گزارش بانک اودی آمده است: به رغم اینکه اقتصاد لبنان متأثر از بحرانهای منطقه ای آسیب دیده است، اما با اجرای سیاست های جبرانی به موازات آن در برابر این تبعات مقاومت می کند.

کاهش تبادلات تجاری و سرمایه گذاری و کاهش میزان توریست ها از مهمترین اثرات بحران سوریه بر اقتصاد لبنان بوده است. در گزارش بانک اودی آمده است: بسیاری از سرمایه گذاران در حال به تعویق انداختن تصمیمات خود برای سرمایه گذاری در لبنان هستند و در سرمایه گذاری احتیاط زیادی به خرج می دهند. گفتنی است رشد واردات کالا برای سرمایه گذاری از ابتدای سال به زحمت به رقم ۲% رسید که در مقایسه با میزان واقعی آن از رشد منفی برخوردار بوده است.

در گزارش منتشر شده آمده است: هرچند بحران سوریه بر میزان توریست های وارد شده به لبنان تأثیر داشته اما آمار(در مقیاس سالیانه) گویای آنست که فرودگاه بیروت با افزایش ۲۱،۵% در فعالیت ها روبرو بوده است. تبادل تجاری بالاترین میزان خسارات را در اقتصاد لبنان متحمل شده است. صادرات به سوریه به میزان ۱۱% در سه ماهۀ اول سال میلادی جاری کاهش یافته است و تراتزیت کالاهای زمینی از کاهش ۱۶% از ابتدای سال جاری برخوردار بوده است. سهم کل صادرات سوریه در کل صادرات لبنان کاهش ۱۸ درصدی را نشان می دهد در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۱، ۲۴% بوده است. اما این کاهش صادرات با جایگزین کردن سایر کشورها کمی جبران شده است.

در این گزارش آمده است: سال ۲۰۱۲ تا به این مرحله با کسر تجاری ۳۳% یعنی ۴۸۲۲ میلیون دلار روبرو بوده است در حالیکه در سال ۲۰۱۱ این رقم ۱۶% بوده است. در بخش دیگری از گزارش مذکور آمده است: فعالیت بانکها رضایت بخش بوده است و میزان ذخایر آنها افزایش ۲،۵ میلیارد دلاری داشته است. در پایان گزارش اقتصادی منتشر شده آمده است: با این حال اقتصاد لبنان در سه ماهۀ اول سال ۲۰۱۲ در مقایسه با ماههای گذشته از وضعیت بهتری برخوردار بوده و طبق گزارشات منتشر شده از جمله پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی لبنان از افزایش ۳ درصدی در سال ۲۰۱۲ برخوردار باشد. فضای نامتعادل منطقه شکل تازه ای به میزان مقاومت بانکهای لبنانی در برابر شوک های خارجی داده است.