امروز اجاره کنید؛ فردا گران‌تر می‌شود

 

سری به خیابان شریعتی می‌زنم. یک واحد ۵۵ متری در این خیابان، که یک‌خوابه است، ۴۰‌میلیون تومان در نظر گرفته شده که با همین متراژ در خیابان خواجه عبدالله باید ۲۵‌میلیون تومان رهن و ۳۰۰‌هزار تومان اجاره بپردازید.

وزیر راه و شهرسازی: «هیچ‌کس جز رسانه‌ها نگران افزایش اجاره نیست.» (خبرآنلاین/ تیرماه ۱۳۹۰) وزیر راه و شهرسازی: «خیال‌تان راحت، اجاره‌ها سال آینده، بالا نمی‌رود.» (فارس/ اسفند ۱۳۹۰) وزیر راه و شهرسازی: «قیمت بالا نمی‌رود؛ برخی آتش به پا می‌کنند و می‌خواهند بازار مسکن را به هم بریزند، اما یقین بدانند که موفق نخواهند شد؛ زیرا ما آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دست‌مان مانده است.» (فارس/ فروردین۱۳۹۱) «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

روزنامه شرق نوشت: این اصلی است که فرعیات زیادی دارد! اصل ۳۱ قانون اساسی؛ این سفارش تمام و کمال قانون است برای خانه‌دار شدن هر ایرانی. در همین تهران اما، خانواده‌های زیادی هستند که «سربرج» باید، حساب‌شان را با صاحبخانه برای یک ماه «کرایه‌نشینی» صاف کنند. طبق آمار غیررسمی که در نبود آمار رسمی، مجبوریم به آن استناد کنیم، چیزی حول و حوش ۶۵ تا ۷۰‌درصد تهرانی‌ها، اجاره‌نشین هستند. قرارداد که به انتها می‌رسد، قند در دل صاحبخانه آب می‌شود اما مستأجر، دل در دلش نیست! یکی شوق افزایش اجاره دارد و دیگری، غصه مبلغی را می‌خورد که باید بر روی کرایه سال قبل بگذارد. توافق هم که نشود، باید یک کامیون بگیرد تا به دنبال آشیانه دیگری باشد.

تابستان، فصل و درد مشترک اجاره‌نشین‌هاست. این روزها که قیمت کالاها در بازار مثل بورس لحظه به لحظه تکان می‌خورد، نمی‌شود خیلی روی قیمت اجاره مسکن هم حساب باز کرد. امروز که راه چند مشاور املاک را در پیش می‌گیری، اگر قیمت‌ها را x در نظر بگیریم، اگر اتفاق خاصی نیفتد، در مراجعه فردا بابت همان اجاره به نرخ x تومان باید، x+1 را بپردازید! از قدیم‌الایام هم رسم بر این بوده که نرخ اجاره مسکن از قواعد خاصی پیروی نمی‌کرده است؛ این قانون نانوشته‌ای است که از دیروز تا امروز، بدون توقف، جاری بوده است. وقتی به بازار مراجعه می‌کنم از صحبت‌های مشاوران املاک و خود اجاره‌نشین‌ها متوجه می‌شوم که «نبود ضابطه و اطلاعات» باعث شده تا نرخ‌ها در ۹۰درصد موارد خارج از «عرف» باشد؛ این همان موتور محرکه اصلی برای شیفت دادن منحنی گرانی مسکن به سمت بالاست! همین امروز که شما بخواهید از اجاره مسکن در خیابانی چون پاسداران، میرداماد، نواب یا اشرفی‌اصفهانی مطلع شوید، نمی‌توانید از یک مرجع یا محل خاص «استعلام» قیمت بگیرید! روشن است که وقتی اطلاعاتی نداشته باشید، مجبورید تا به هر قیمتی، تن دهید! تازه در این بین، بازارگرمی مشاوران املاک نیز که برای سرگرفتن یک قرارداد به آب و آتش می‌زنند نیز حسابی، جیب شما را حالی به حالی می‌کند! یک نمونه دلسوزی مشاوران املاک را با هم مرور می‌کنیم: «من واقعا می‌ترسم که اگر فردا مراجعه کنید دیگر نتوانم این مورد را به قیمت امروز برای شما، قولنامه کنم. برای خودتان می‌گویم شما که از من بهتر می‌دانید قیمت‌ها چطوری در این وانفسای بازار، بالا می‌رود!»

این جمله، دیالوگ مشترک تمام مشاوران املاکی است که من و شما بارها آن را شنیده‌ایم؛ ترس از گرانی روزانه اجاره مسکن. حالا که قانون شماره ۳۱، شامل حال شما نشده است، باید در غم یافتن یک سرپناه که حداقل حقوق زندگی شهروندان ایرانی است، بسوزید و بسازید. دست آخر هم که با کلی قرض و قوله، باید «پول پیش» هنگفتی جور کنید تا به همراه ماهی ۷۰۰‌هزار تومان اجاره، یک واحد ۵۰ متری در انتهای… قولنامه کنید! چندی پیش بود که از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که طرحی موسوم به «تعزیرات مسکن» با جدیت بیشتری آغاز می‌شود. براساس این طرح، دولت برای موجران «قانون سقف» را در نظر گرفته است؛ قانونی که در فوتبال، از سقف تبدیل به کف شد! طرح تعزیراتی مسکن، اجازه افزایش قیمت را برای سال‌جاری تا سقف هفت تا ۹‌درصد (بیش از قرارداد سال قبل) منظور کرده است. راهبرد دولتی‌ها در این پروژه این است که از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کند اما هنوز که هنوز است خبری از اجرای جدی این طرح نیست!

برای بررسی دقیق‌تر نوسانات بازار اجاره مسکن، دل را به بازار می‌زنم؛ یک واحد ۵۰ متری در حوالی خیابان ستارخان، ۱۲‌میلیون تومان رهن و ۴۰۰‌هزار تومان، «فایل» شده است. کمی آن طرف‌تر یعنی در محدوده بزرگراه نواب، برای آپارتمانی ۵۵ متری در حاشیه بزرگراه، ۱۵‌میلیون و ماهی ۳۲۰‌هزار تومان، اجاره تعیین شده که البته این واحد در طبقه چهارم است و شما باید در نبود آسانسور، زحمت فتح چیزی حدود صد پله را به جان بخرید. یک آپارمان ۶۰ متری در بلوار اشرفی‌اصفهانی هم که از امکاناتی چون آسانسور، برخوردار است، حدود ۲۰‌میلیون رهن و ۴۰۰هزار تومان، فایل شده است.

آپارتمان دیگری در محدوده بلوار فردوس که در طبقه چهارم قرار گرفته و متراژ آن، ۶۰ متر است بدون پارکینگ، ۱۰‌میلیون رهن و ۵۰۰هزار تومان اجاره داده می‌شود. کمی پایین‌تر یعنی حول و حوش خیابان مولوی، برای آپارتمانی ۵۵ متری که پنج دقیقه با مترو فاصله دارد، ۲۵‌میلیون رهن کامل در نظر گرفته شده است. برای یک واحد ۶۰ متری در حوالی میدان حر که به مترو دسترسی دارد، ۱۸‌میلیون رهن و ۳۲۰‌هزار تومان اجاره درخواست می‌شود. این نتیجه صحبت‌های من با چند مشاور املاک در مناطقی از پایتخت است؛ نکته بسیار مهمی که در حرف‌ها و توصیه‌های مشاوران املاک دیده می‌شود این است که نتایج مذاکرات مسکو خیلی در سرنوشت اجاره‌بهای مسکن تاثیر دارد! دوباره راه مشاوران املاک را در پیش می‌گیرم تا قیمت‌ها بیشتر آنالیز شوند. جالب است در چند مورد، واحدهایی که فایل مشترک چند مشاور املاک بودند، قیمت‌هایشان بین دو الی سه‌میلیون در رهن و حدود یک‌صدهزار تومان در اجاره ماهانه با هم متفاوت بودند.

یک آپارتمان ۵۰ متری در خیابان ولی‌عصر (دمشق) که یک خواب بیشتر ندارد، ۵۰‌میلیون رهن کامل می‌خواهد. همین واحد در مشاور املاک دیگری، ۴۵‌میلیون رهن کامل، فایل شده است! یک سوییت۴۰ متری در نواب، که عمر آن به پنج سال می‌رسد، ۱۷‌میلیون رهن کامل می‌خواهد که البته همین فایل در مشاور املاک دیگری، ۱۸‌میلیون به رهن گذاشته شده است. برای آپارتمان دیگری در خیابان اسکندری که مساحت آن، ۵۵ متر است و دو سال از عمر با عظمت (!) آن می‌گذرد، باید ۳۵‌میلیون تومان رهن کامل بدهید.

سری به خیابان شریعتی می‌زنم. یک واحد ۵۵ متری در این خیابان، که یک‌خوابه است، ۴۰‌میلیون تومان در نظر گرفته شده که با همین متراژ در خیابان خواجه عبدالله باید ۲۵‌میلیون تومان رهن و ۳۰۰‌هزار تومان اجاره بپردازید. آنچه مشخص است اینکه قیمت‌ها در این روزهای منتهی به اوایل تابستان، رشدی نجومی داشته تا جایی که نه تنها در بخش اجاره‌بها بلکه در بخش خرید و فروش نیز نوسانات، زیاد است تا جایی که خریداران، فرار را به قرار ترجیح داده‌اند؛ نتیجه این شده که آنهایی که با قیمت‌های کذایی نمی‌توانند کنار بیایند چاره را در «خوش‌نشینی» دیده‌اند و همین امر یعنی افزایش تقاضا، درجه تب در بازار اجاره‌بها را بالا برده است.

به نظر می‌رسد دولت برگ برنده‌ای برای کنترل اجاره‌بها در آستین ندارد و قدرت موجران بیش از توان نظارتی دولت است. در نمونه‌هایی که با صاحبان آگهی‌های روزنامه شده اجاره مسکن تماس گرفتم، جمله مشترک تمام آنها در مقابل سوال من این بود که اجاره خانه مثل خرید آن نیست که از فرمول و قاعده خاصی پیروی کند پس بنابراین موجر می‌تواند چهار دیواری خود را به هر قیمتی که دلش خواست، اجاره بدهد!