انتظارات صنعتگران از وزیر جدید

 

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برای عبور از مشکلاتی که این روزها گریبانگیر بخش تولید است چه راهکارهایی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟ به گفته فعالان اقتصادی ایجاد توازن بین دو بخش صنعت و تجارت باید در اولویت اول کاری وزیر جدید صنعت ، معدن و تجارت قرار گیرد و پس از آن اجرای قوانینی همچون قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در دولت قبلی هرگز به مرحله اجرا نرسید به مرحله اجرا گذاشته شود.

موارد مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در حالی است که پیش از اعلام نام «محمدرضا نعمت‌زاده» به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت وی جلسات منظمی را برای عبور از مشکلات بخش تولید با فعالان این بخش برگزار کرده بود تا به این طریق شروع کار با برنامه‌ای منسجم صورت گیرد. برنامه‌ریزی که با رد قانون حمایت از تولید تا حدودی با مشکل مواجه خواهد شد، اما می‌توان گفت وزیر جدید با چشم‌اندازی روشن کار خود را آغاز خواهد کرد.اصلاح سند راهبردی صنعت که اواخر کار دولت دهم نهایی شد از دیگر خواسته‌های صنعتگران برای ترسیم برنامه منسجم محسوب می‌شود. تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، استفاده از بخش خصوصی و تشکل‌ها، فعال‌سازی شورای گفت‌و‌گو با حضور وزرا و مسوولان، بهبود مناسبات تجاری با سایر کشورها و… از دیگر مواردی است که این روزها صنعتگران از وزیر آینده مطالبه می‌کنند. احمد پورفلاح با اشاره به اینکه از حدود دو ماه پیش جلساتی در کارگروه صنعت ریاست‌جمهوری با حضور «نعمت‌زاده» برگزار و وضع موجود پایش شده است، گفت: در این جلسات راهکارهایی برای صد روز اول نوشته و اهدافی نیز ترسیم شد.به گفته رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران «نعمت‌زاده» باید همه تلاش خود را برای تحقق اهدافی که با حضور خود ایشان طراحی شده به کار ببندد و برای رسیدن به این هدف نیز باید استفاده از مدیران توانمند و باتجربه در دستور کار قرار گیرد.پورفلاح معتقد است، به‌کارگیری افراد متخصص به طور قطع به تقویت کارگروه اقتصادی منجر خواهد شد. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در این جلسات وضعیت موجود صنعت کشور مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در مرحله اول باید فعال‌سازی شورای گفت‌و‌گوی دولت را با بخش خصوصی که در حال حاضر بدون حضور وزرا برگزار می‌شود در دستور کار قرار داد.

اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار دیگر موردی است که پورفلاح به آن اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید آیین‌نامه قانون بهبود فضای کسب و کار تدوین و اجرایی شود و این آمادگی از سوی بخش خصوصی نیز وجود دارد که تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را آماده کند.وی استفاده حداکثری از بخش خصوصی را از دیگر اقدامی دانست که باید در دستور کار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.به گفته پورفلاح برخی از مشکلات فراجناحی است و امکان بهبود آنها در کوتاه‌مدت وجود ندارد مانند مشکلاتی که در مناسبات بین‌المللی به وجود آمده که باید برای رفع این مشکل از تمام بخش‌ها کمک گرفت.

به گفته وی، در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی تولیدکنندگان برای واردات و صادرات با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. بنابراین اعتقاد ما این است که از فرصت ایجاد شده برای تعامل با دنیا باید استفاده شود.

تولید را تقویت کنیم

ابراهیم جمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه «نعمت‌زاده» یکی از مدیران باسابقه صنعتی کشور محسوب می‌شود، می‌گوید: تمام صنعتگران از حضور «نعمت‌زاده» در وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال کرده‌اند و امید بازگشت رونق به این بخش به وجود آمده است. به گفته جمیلی، در حال حاضر با توجه به ادغام نگرش‌ها به این وزارتخانه تغییر کرده است از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی تنظیم بازار به عهده این وزارتخانه است که با این شرایط باید علاوه بر صنعت، راهکاری نیز برای عبور از مشکلات بخش تجارت در نظر گرفت.جمیلی معتقد است در شرایط کنونی اصل کار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روی تولید متمرکز شود؛ به طور قطع با این شرایط کار تنظیم بازار به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است به‌کارگیری افراد اهل فن و متخصص باید اولویت اول «نعمت‌زاده» قرار گیرد چرا که با توجه به امید به وجود آمده در بخش تولید، می‌توان بهترین بهره را از بخش در تدوین استراتژی برای پیشبرد اهداف صنعتی برد.به گفته جمیلی در صورتی که تولید با همین روال پیش برود، به طور حتم علاوه بر مشکلات به وجود آمده در تنظیم بازار با کمبود کالا در بازار مواجه خواهیم شد و افزایش بیش از پیش بیکاری را تجربه خواهیم کرد. از سوی دیگر با توجه به کمبود منابع ارزی در کشور، رشد تولید مشکلات به وجود آمده در تنظیم بازار را نیز از بین خواهد برد.وی با اشاره به اینکه تمام صنایع وابسته به منابع خارجی نیستند، می‌گوید: بخشی از صنایع ما مواد اولیه خود را در داخل کشور تامین می‌کنند، اما به علت نبود سرمایه در گردش با مشکل تولید مواجه هستند و می‌توانیم با تقویت این واحدها بخشی از مشکل تنظیم بازار را برطرف کنیم.جمیلی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بخش معدن با آن مواجه است نیز گفت: در حال حاضر معادن با مشکلات بسیاری مواجه هستند، هرچند طی سال‌های اخیر اقدامات مناسبی در این بخش صورت گرفته، اما در برخی از مواقع تصمیمات گرفته شده به نفع این بخش نبوده است.
سند راهبردی صنعت اصلاح شود

اصلاح سند راهبردی صنعت یکی از مواردی است که آرمان خالقی معتقد است باید در اولویت کاری «نعمت‌زاده» قرار گیرد.عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تدوین سند راهبردی بخش صنعت، گفت: این سند بدون اشکال نیست و ضروری است که مورد بازبینی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تشکل‌های صنعتی باید با بررسی سند راهبردی صنعت، نظرات خود را ارائه کنند تا این سند مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.وی با بیان اینکه سند راهبردی صنعت با نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی که توسط دکتر نیلی تدوین شده بود، تهیه شده است، ادامه داد: باید مشخص شود که سند جدید بخش صنعت چقدر با وضعیت موجود مطابقت دارد و پس از اصلاح آن، راهکارهای لازم برای رشد بخش صنعت ارائه شود.این عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به برخی انتظارات صنعتگران از وزیر صنعت جدید، می‌گوید: وزیر جدید باید با اعلام فراخوانی به واحدهای تولیدی، مشکلات آنها را ارزیابی کند و علاوه بر این، سند راهبردی صنعت نیز باید بازنگری و اصلاح شود.خالقی نیز در این خصوص می‌گوید: وزیر صنعت باید در ابتدا شناخت مناسبی از وضعیت فعلی بخش صنعت، معدن و تجارت داشته باشد و بر این اساس، برای این نقش‌ها برنامه‌ریزی کند.وی با تاکید بر لزوم مشورت‌گیری وزیر صنعت از تولید‌کنندگان و بخش خصوصی گفت: در ابتدا باید فراخوانی به واحدهای تولیدی داده شود تا مدیران این واحدها مشکلات اصلی خود را با دولت در میان بگذارند.وی با بیان اینکه بررسی مشکلات بخش صنعت توسط اعضای دولت جدید، قبل از انتخابات نیز انجام شد، افزود: با یک فراخوان به واحدهای تولیدی می‌توان جدیدترین اطلاعات را در مورد وضعیت تولید این واحدها و مشکلات آنها کسب کرد تا برای حل آن، راهکار ارائه شود.خالقی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها در بخش صنعت گفت: حل این مشکلات تنها توسط وزیر صنعت امکان‌پذیر نیست، بلکه باید برای حل آن در دولت، تدبیر اساسی اندیشیده شود.وی افزود: اگر واحدهای تولیدی در زمینه قانون کار با مشکل روبه‌رو هستند، حل این مشکل تنها توسط وزیر صنعت امکان‌پذیر نیست، بلکه باید در کل دولت برطرف شود یا اینکه مشکلات بانکی بخش صنعت باید با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برطرف شود.