انتقاد از اخذ عوارض ۳۰ درصد از معادن / دولت با تشکل ها مشورت کند

 

    اختصاص داشت.در این نشست که رییس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز حضور پیدا کرد،برخی مشکلات پیش روی معدنکاران مطرح شد و فعالان اقتصادی و معاون وزیر در رابطه با آن به بحث و تبادل نظر نشستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،رییس کمیسیون صنعت و معدن با بیان اینکه ۷ درصد کل معادن جهان در اختیار ایران است،از بی توجهی به این بخش از صنعت گلایه کرد و گفت:اگر بخش عمده ای از سرمایه گذاری هایی که در سایر حوزه های صنعتی که دارای مزیت نسبی پایین تری است،در بخش معدن صرف می شد به طور قطع شرایط امروز اقتصاد ایران به گونه دیگری بود.

در ادامه این نشست،حسین حق‌گو مشاور رییس کمیسیون صنعت و معدن،به تشریح سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و مفاد و بندهایی از این ابلاغیه و همچنین بندهایی از دستورالعمل ریاست جمهوری در ارتباط با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که مرتبط با بخش صنعت و معدن است تشریح کرد.

گزارش بهرامن از نگرانی ها در بخش معدن

محمدرضا بهرامن از اعضای کمیسیون و فعالان معدنی کشور نیز طی سخنانی به هجمه ها و به زعم خود ناملایماتی که از سوی برخی دستگاه های دولتی علیه معدنکاران و حوزه فعالیت آنها شکل گرفته انتقاد کرد.وی با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته حضور جدی و فعال تشکل های مرتبط با بخش معدن توانست سرمایه‌گذاری های مناسبی را روانه این بخش کند،خاطرنشان کرد که طی سال های اخیر برخی تصمیم گیری ها از سوی دستگاه های دولتی بر علیه معادن کشور و فعالان این عرصه بوده به گونه ای که حتی در برخی موارد از سوی دولت قبل عنوان شد که متولی بخش معدن را قبول ندارند.

بهرامن با توضیح در این مورد،تصریح کرد که با این وجود تشکل های معدنی در کشور با هماهنگی و انسجام خود توانستند که اقدامات قابل توجهی روی تببین قانون معدن داشته باشند.او تصریح کرد که به دنبال تلاش های تشکل های معدنی،خانه معدن ایران که تشکلی خصوصی در این حوزه است در قانون معادن به عنوان یکی از اعضای شورای معادن صاحب کرسی شد.

نایب رییس خانه معدن ایران در ادامه یادآور شد که به رغم تلاش فعالان معدنی کشور برای خروج از بحران و موفقیتی که در این زمینه به دست آورده اند،به تازگی اخذ عوارش ۳۰ درصدی از برخی معادن فعال کشور مشکلاتی را برای این بخش از صنعت ایجاد کرده است.

به گفته این عضو کمیسیون صنعت و معدن،حکم اخذ عوارش ۳۰ درصدی از برخی معادن کشور از وزارت صنعت،معدن و تجارت صادر شده در حالی که در این خصوص هیچ گونه مشورتی با تشکل های معدنی و اتاق بازرگانی صورت نگرفته است.بهرامن این هشدار را داد که اخذ حقوق و عوارض دولتی به این میزان،عملا امکان توسعه از واحدهای فعال معدنی را از آنها می گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد که پس از اعلام دریافت عوارض دولتی از معادن،استانداران استان های معدن خیز کشور بلافاصله دست به کار شده و از متولیان معدن در استان های خود خواسته اند که ظرف مدت زمان مشخصی عوارض خود را پرداخت کنند در غیر اینصورت تعطیل خواهند شد.

وی در عین حال تصریح کرد که از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت،رقم پایه در بخش بخش تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته که همین عامل منجر به آن شده که طی هفته های اخیر معادن کشور دچار بحران شوند.

بهرامن سپس از ارسال نامه اعتراضی تشکل های معدنی نسبت به اتفاقات اخیر به وزیر صنعت،معدن و تجارت و رونوشت آن به ریاست جمهوری،ریاست مجلس،مرکز پژوهش های مجلس،رییس اتاق ایران و معاون معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت خبر داد.

وی خواستار توجه دولت به نقش تشکل های بخش خصوصی در رفع مشکلات حوزه تولید و مشورت با فعالان اقتصادی پیش از هرگونه تصمیم گیری از سوی دستگاه های دولتی شد.

انتقاد کرباسیان از شوک درمانی در اقتصاد

رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در این نشست و پس از شنیدن سخنان انتقادی محمدرضا بهرامن،گفت:از اتفاقات پیش آمده اخیر و دریافت عوارض دولتی از معادن بخش خصوصی هیچ دفاعی نمی کنم و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این زمینه طرف مشورت قرار نگرفته بود.

مهدی کرباسیان افزود:حداقل انتظار به جا این بود که در این زمینه با کمیته معدن مشورت می شد.او با تاکید بر اینکه دولت و دستگاه های دولتی برای اتخاذ هر تصمیمی باید با بخش خصوصی و تشکل ها مشورت کنند،پیشنهاد کرد که کمیته مشترکی در رابطه با استراتژی معدن تشکیل و روی تدوین این استراتژی به طور جدی اقدام کند.

وی با بیان اینکه شوک درمانی به اقتصاد عواقب ناگواری در پی خواهد داشت،خاطرنشان کرد که در خصوص افزایش حقوق دولتی معادن باید پیش زمینه های آن از قبل آماده می شد و دولت دلایل خود برای این افزایش ناگهانی را با تشکل های معدنی در میان می‌گذاشت.