‘غلامرضا کاتب’ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، ‌افزود: موضوع ادغام وزارت ارتباطات در لایحه ارایه شده توسط دولت مطرح نبوده است و در کمیسیون تخصصی آن یعنی صنایع و معادن مورد بررسی قرار نگرفته و تنها در کمیسیون غیرتخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده که این امر، نمی تواند مبنای تصمیم صحیح و کارشناسی باشد.

کاتب افزود: در این راستا موضوع حتی با مسئولان مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح نشده و آنها از این ادغام تا زمان تصویب بی اطلاع بودند که این امر نیز بیانگر عدم هماهنگی و همفکری لازم برای تصمیم گیری بوده است.

وی تأکید کرد: متاسفانه در زمان طرح موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به تذکرات متعدد مبنی بر غیرقانونی بودن ادغام بی اعتنایی نمودند و مشخص نیست چرا باید تصمیمات به این مهمی در سال جهاد اقتصادی و اجرای طرح مهم تحول اقتصادی مطرح و به برنامه های دولت در این زمینه لطمه وارد شود.

کاتب از بعد کارشناسی و تخصصی نیز این ادغام را سئوال برانگیز خواند و تصریح کرد: با توجه به ماهیت فعالیت وزارت ICT در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و علوم رایانه، ICT یک صنعت جدید و درآمدزا در دنیا شناخته شده و این صنعت می تواند در پایداری اقتصاد کشور و رسیدن به چشم انداز برنامه ایران در ۱۴۰۴ تأثیر گذار و پیش برنده باشد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سه مقوله فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و امنیت تبادل اطلاعات فعالیت می کند، در حالی که در بخش وزارت مسکن و راه که زیرمجموعه فعالیت‌های عمرانی کشور است؛ مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ گونه موضوعیت تخصصی و کارشناسی ندارد و در هیچ نقطه‌ دنیا نمونه چنین موضوعی یافت نمی شود که مدیریت سه وزارتخانه مسکن، راه و ارتباطات به صورت یک تخصص مطرح شود و بتواند برنامه های خود را به‌ پیش برد.