انجمن صنایع اصفهان بررسی کرد ؛ تاثیر هدفمندی یارانه ها بر صنعت نساجی

 

شکل گیری اقتصاد ایران بر مبنای سوخت ارزان که منجر به تولید، عدم توانایی رقابت با دیگران و عدم تلاش بر مصرف بهینه سوخت می باشد .
سوخت و مواد غذایی ارزان موجب اسراف و سوء مصرف در میان شده است.
توصیه بانک جهانی مبنی بر اختصاص یارانه ها به تولید کنندگان و نه مصرف کنندگان نیز از دلایل این امر بوده است همچنین  از اثرات این طرح کم شدن فاصله طبقاتی می باشد چرا که بیشترین یارانه دهکده بالای جامعه مصرف می کنند.
مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی می شوند .در مدت ۵ سال یارانه ها کالایی مثل بنرین، گازوئیل، آب، برق، گندم، شکرو برنج، روغن ، شیر حذف شده و آنها با قیمت خلیج فارس عرضه می شوند .
دولت می تواند ۲۰هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت ها درآمد داشته باشد و در این بین  نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم بصورت نقدی بین مردم توزیع کند.
۳۰% از این درآمد به تولیدکنندگان می بایست جهت اصلاح ساختارها  و بازسازی و نوسازی و افزایش بهره وری  صرف گردد.
از هدفمند سازی یارانه ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می شود.

اجرای هدفمندی یارانه ها
اقتصاد دانان معتقدند وجود چهار پیش شرط قبل از انجام طرح هدفمندی ضروری است :
۱-  رشد اقتصادی حداقل ۸%
۲-  وجود تورم تک رقمی
۳-  برخورداری از تامین اجتماعی مناسب
۴-  محبوبیت بالای دولت
شواهد امر نشان میداد که آذر ۸۹ زمان مناسبی جهت اجرای هدفمندی یارانه نبود .
میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها از ۲۸ آذر ۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی است. دولت بخش زیادی از پرداخت های نقدی را از شرکت آب و فاضلاب و گاز تامین و بانک مرکزی ۵ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان  اسکناس برای پرداخت یارانه تولید کرد.
برخی از کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه ها به بخش تولید عامل  بی اثر سازی یارانه ها دانسته اند. از سوی دیگر، یکسال پس از اجرای این طرح برخی بررسی ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه ها  مقطعی بوده و رفتار غلط مصرف مشترکان دوباره مانند گذشته ها در حال بازگشت است.
دولت ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۸۲ میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده است میزان یارانه پرداختی از سوی ایران معادل یک دهم کل یارانه ها پرداختی در جهان بوده است . ایران بزرگترین کشور یارانه دهنده در جهان برای سوخت های فسیلی است .

صنعت نساجی و جایگاه آن پیش از هدفمندی
● از لحاظ مصرف انرژی
طبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران ، کل یارانه انرژی بخش ۱۶درصد از کل یارانه هاست که از این میزان ۲۸% برق،
۲۰۰% نفت کوره، ۱۰% گازوئیل و ۸% متعلق به گاز مایع است. طبق آمار و تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،
میانگین افزایش مستقیم هزینه های تمام شده بخش های صنعت بر اثر حذف یارانه های حامل های انرژی در صنعت سیمان
۱۴۳%، آلومینیوم ۶۵%، صنعت فولاد۳۳%، نساجی ۱۹%، پتروشیمی ۱۵%، صنایع غذایی ۷% ، پالایشگاه ۵%، لاستیک و
پلاستیک ۴%، فلز و ماشین آلات و تجهیزات ۲% و خودروسازی و قطعه سازی ۱% محاسبه شده است. با این تقسم بندی صنعت نساجی جزء گروه بندی صنایع متوسط انرژی بر محسوب می گردد. پیش بینی می شد با حذف یارانه انرژی قیمت تمام شده کالای نساجی افزایش یابد ولی با اختصاص تسهیلات جهت افزایش بهره وری و تغییر تکنولوژی این مسئله جبران گردد.

● از لحاظ فرسودگی
از حدود ده هزار واحد صنعتی نساجی آمار دقیق در خصوص میزان افسردگی و خارج از رده بودن ماشین آلات در دست نمی باشد.
ضمن اینکه تعریف دقیق و جامعی نیز از فرسودگی وجود ندارد. از آمار های جسته گریخته و البته غیرمستند می توان گفت سهم عمده ای از تکنولوژی در حال کار نساجی کشور عمری بیش از ۲۵ سال دارد.
ماشین های ساخت سال ۱۹۵۹ و حتی پایین تر هنوز در ایران در حال کار می باشد . این فرسودگی ضمن ایجاد مشکلاتی مثل بهره وری پایین، هزینه های تعمیرات بالا، استهلاک، عدم تنوع تولید و کاهش توان رقابت، کیفیت نامطلوب و …. بسیار انرژی
بر می باشد که در بحث حذف یارانه و برای جلوگیری ازضربه خوردن صنعت نساجی و با اختصاص تسهیلات مورد نطر و بهسازی و بازسازی  ماشین آلات این مسئله حل شده و شاهد صنعتی بهره ور با قیمت تمام شده  به مراتب  کمتری می باشیم.

ظرفیت در حال استفاده صنعت
به علت مشکلات عدیده از سوء مدیریت گرفته تا عدم تخصیص وام بانکی و رکورد بازار ، ظرفیت در حال کار صنعت نساجی که شاخص بهره وری از تجهیزات و سرمایه نیز محسوب می شود، در این چند دهه بسیار پایین بوده است.
آمار نقل شده از کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه از عدم فعالیت حدود نیمی از توان تولیدی کشور را دارد که این مسئله  بر روی قیمت تمام شده محصولات بسیار موثر می باشد و می توان با سهم اختصاصی از یارانه ها به تولید، از توان بالقوه صنعت بهره برداری کرد.

قاچاق کالا
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حدود ۱۸ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود. که سهم اول آنرا پوشاک به خود اختصاص می دهد. آمار رو به رشد قاچاق در کشور نشان دهنده ی بی تاثیر بودن برخوردهای انتظامی (برخورد اصلی با این پدیده) با پدیده قاچاق است .

پیش بینی دولت و طراحان طرح هدفمندی یارانه ها
هدف کارشناسان این طرح، با استفاده از احتساب سهم قابل قبولی از درآمد حاصل از قانون هدفمندی (۳۰% از سهم تولید و ۱۶% از این ۳۰% سهم از صنعت) و با ساز و کارهایی مانند اعصای تسهیلات بانکی، تضمین های دولتی، تشویق های صادراتی، تخفبف های بیمه ای و مالیاتی و در کل با سیاست های حمایتی ، جبرانی چابک شدن صنعت و رشد بالای اقتصادی بوده است .
پیش بینی می شد با افزایش ۵۰ درصدی  قیمت حاملهای انرژی و تخصیص ارز با بهره پایین کارخانجات نساجی ترغیب  به بازسازی و نوسازی کارخانجات خود شوند و در نهایت سهم انرژی در قیمت تمام شده از وضعیت قبل از هدفمندی کمتر شود.

بررسی پیامد های هدفمندی یارانه ها در صنعت نساجی
با عدم اختصاص سهم صنعت به کارخانجات و کسری بودجه دولت و استقراض از  بانک مرکزی و وزارت نیرو  و….. صنعت و مسائل پیش آمده در حوزه تحریم ها و سقوط پول ملی، وضعیت صنعت نساجی بسیار وخیم  شده است. در این بخش با تقسیم بندی صورت گرفته  به پیامد های و هدفمندی و مسائل حادث شده از آذر ۸۹ به بعد می پردازد.
چهار عامل پیش بینی نشده :
تحریم های جامعه جهانی، سقوط پول ملی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و گرانی سرمایه در گردش چهار عاملی و هستند که نفس صنعت نساجی به شماره انداختند.
تحریم های جهانی باعث عدم ورود ماشین آلات و قطعات نساجی به کشور شد. پیش بینی می شد با اجرای هدفمندی یارانه ها و اختصاص تسهیلات از طرف دولت، سهم فرسوده و قسمت انرژی بر صنعت نساجی نوسازی شود و بر توان تولید بهره ور بپردازد. آمار واردات به ماشین آلات نساجی نشان دهنده تقریبا نصف شدن میزان واردات ماشین آلات نساجی و کند شدن حتی روند قبلی دارد. واردات ماشین آلات نساجی در سال ۸۹، ۲۴۸ میلیون دلار، در سال ۹۰، ۳۸۳ میلیون دلار، سال ۹۱، ۲۷۳ میلیون دلار و در سال ۹۲ ، معادل ۲۳۹ میلیون دلار  بوده است ، نبود و یا کمبود  قطعات و لوازم اصلی نیز ضرر مضاعفی به صنعت نساجی وارد کرد.
سقوط پول ملی پس از شوک های قیمتی بر اثر  افزایش  قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت ها شروع شد . تورمهای چند ده درصدی همرا با کمبود ناشی از تحریم های خارجی ،منجر به افزایش نرخ ارز شده به نحوی که طی ۲ سال ارزش پول ملی نزدیک به ۳۰۰ درصد در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرد. افزایش قیمت های حامل های انرژی و کاهش ارزش پول ملی ، دور باطل افزایش دهنده تورمی ایجاد کرد که گذران اقتصادی برای کارگران و کارمندان و بازنشستگان و دستمزد بگیران بسیار  مشکل کرد .
حقوق کارگر چینی ۶۰۰ دلار  و حقوق کارگر ترک ۱۴۰۰ دلار می باشد . این در حالی است که حقوق کارگر ایرانی در ابتدای سال ۹۰ و بر اساس حداقل و بدون مزایا ۳۱۶ دلار  و هم اکنون ۱۸۵ دلار میباشد .این افت ۴۰% دستمزد و باالطبع  قدرت خرید باعث رکورد در بازار  و کاهش قدرت خرید مردم می شود . بانک مرکزی اعلام کرده است مصرف مواد غذایی در ایران ۱۸% کاهش پیدا کرده است که بیشترین درصد را شیر به خود اختصاص داده می دهد .
نا گفته پیداست وقتی مصرف مواد غذایی کاهش پیدا می کند ، سرانه مصرف پوشاک و کالای نساجی کاهش چشمگیری خواهد داشت . رکورد فعلی حاکم بر بازار موید این مطلب است و باعث پر شدن انبار کارخانجات نساجی از کالای ساخته شده است .
مالیات بر ارزش افزوده که بر سال ۸۹ ، ۳% بوده است و هم اکنون ۸% است، بار گرانی بر دوش کارخانجات نساجی گذاشته شده است . با توجه به ویژگی منحصر به فرد بازار سنتی نساجی و عدم پرداخت سهم ارزش افزوده توسط واسطه ها و تحمیل این بار به دوش کارخانجات و از طرفی افزایش قیمت نهایی محصولات با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، این طرح از دو ناحیه، یکی مصرف کننده و دیگری تولیدکننده، باعث رکورد می شود.
سقوط سیصد درصدی پول ملی و تورم چهل درصدی باعث افزایش و نیاز کارخانجات به سرمایه در گردش شد و از طرفی چون سود بانکی نسبتی مستقیم با تورم دارد این پول بسیار گران در اختیار کارخانجات قرار می گیرد و این مسئله با افزایش محسوس قیمت تمام شده کالای نساجی می شود.

افزایش هزینه حمل و نقل
ناوگان حمل و نقل ایران بسیار فرسوده است و طبق نطر وزیر راه و شهر سازی ۱.۵ برابر استاندارد سوخت مصرف می کند. ضمن آنکه از لحاظ ایمنی نیز دارا ی مشکلات جدی است. در حال حاضر مصرف گازوئیل کامیون ها ۷۰% تا ۸۰% در برخی موارد ۱۰۰% است. در مدت اجرای فاز اول هدفمندی هیچ بهبودی در خصوص اصلاح زیر ساخت های حمل و نقل کشور و با گسترش حمل و نقل ریلی مشاهده نشده است.
بالطبع افزایش حامل های انرژی افزایش قیمت حمل و نقل را در پی داشته است و این باعث افزایش قیمت تمام شده کالای نساجی شده است .

افزایش هزینه مواد اولیه
نزدیک به ۶۰% از قیمت تمام شده محصولات نساجی را مواد اولیه به خود اختصاص می دهند. ارزگران، هزینه بیمه دریایی زیاد ، هزینه های دور زدن تحریم ها، سود بانکی بالا، قیمت بالای حمل و نقل جاده ای و… باعث افزایش نا متعارف مواد اولیه و در نتیجه قیمت محصولات نساجی شده است.

افزایش هزینه برق
دولت در زمینه برق در قبال  افزایش (۵۰ درصدی) موظف به ارائه خدمات با کیفیت جهانی بوده به طوری که افزایش راندمان برق از ۲۷% به ۴۲% و کاهش تلفات از ۲۲% به ۱۵% برسد که همین امر باعث قیمت تمام شده شود. متاسفانه این مسئله محقق نشد و در فاز اول تنها به افزایش قیمت اکتفا کردند.
ضمن اینکه مسئولیت افت تولید ناشی از قطع برق نیروگاه های فرسوده به عهده کارخانجات نمی باشد.
از طرفی صنعت نساجی نتوانست ماشین های فرسوده خوذ را که بسیار انرژی بر بودند از دور خارج و با ماشین های نو جایگزین کند. این مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده بر اثر افزایش قیمت برق شده است.

نتیجه گیری
اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص اعتبارات لازم به صنعت نساجی و افزایش عوامل تولید مثل حمل و نقل، مواد اولیه و انرژی، در قبال عدم بازساری و نوسازی باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات نساجی شده است .
از طرفی رکود حاکم بر بازار ناشی از عدم توان خرید مردم است.
بیش از ۱۲ میلیون نفر بیمه شده اصلی و ۲.۲ بازنشسته و نزدیک به ۴ میلیون بیکار و چند میلیون کارمند دولتی، جمعیتی تقریبا ۲۲ میلیون نفر تشکیل می دهند. که با احتساب خانواده ۳ نفری قریب به ۶۵ میلیون نفر (بیش از ۸۵%) می شود که الگوی مصرف پوشاک و کالای نساجی شان تغییر فاحش کرده است. خانواده هایی که مصرف خوراکشان ۱۸% کاهش پیدا کرده است قطعا در خرید کالای نساجی عجله ای نخواهند داشت. نتیجه وضعیت فعلی یعنی رکود حاکم بر بازار و تولید محصولات با قیمت تمام شده بالا می باشد، ضمن اینکه با شاهد فاز دوم هدفمندی نیز باشیم.

پیشنهادات در شرایط فعلی:
وضعیت وخیم فعلی صنعت نساجی و مواجه با اجرای فاز دوم نیاز به تدبیر های خاصی برای صنعت نساجی دارد که در دنباله مطلب به آنها اشاره می شود :

۱- ایران بالاترین حق بیمه پرداختی(۳۰%) و نسبت تعداد شاغل به بازنشسته (ایران ۶ به ۱، آلمان ۳ به ۱، آمریکا۵ به ۱، اسرائیل ۶ به ۱، ترکیه ۱۱ به ۱ ) را در بین کشورهای منطقه داراست لزا دولت می تواند سهم بیمه کارفرما را کاهش داده و یا از محل صرفه جویی یارانه۱۰% از سهم کارفرما را تقبل کند.

۲- تخصیص ارز جهت بازسازی و نوسازی صنایع نساجی با بهره پایین

۳- حذف مالیات بر ارزش افزوده تا هنگام زیر ساخت های دریافت صحیح و اصولی آن

۴- حمایت از قشر کارگر (۱۲ میلیون نفر) بصورت تخصیص وامهای خرید کالا به جهت رونق بازار و رواج کسب و کار

۵- افزایش فوری تعرفه بعضی از اقلام نساجی که واردات آنها با قیمت پایین تر از محصولات داخلی وارد کشور شده است مثل نخ و پارچه

۶- مشوقهای صادراتی

۷- عدم افزایش حاملهای انرژی برای صنعت نساجی (تا تا بازسازی و نوسازی ماشین آلات)

۸- تخصیص ارز با  بهره پایین جهت خرید مواد اولیه

۹- کاهش تعرفه های ورودی جهت مواد اولیه و ماشین الات و قطعات

۱۰- تدوین سند راهبردی نساجی در خصوص تعیین مزیت نسبی زیر شاخه های نساجی و هدف گذاری جهت رسیدن به آن

۱۱- کنترل و مهار موثر پدیده قاچاق

۱۲-اصلاح سیستم دریافت مالیات عملکرد و متغیر کردن آن  برای صنایع و مشاغل مختلف همانند کشور های صنعتی دنیا

منبع: شماره ۲۶ مجله کهن

تلفن اشتراک : ۷۷۲۴۵۷۸۰-۰۲۱