انضباط بودجه‌ای، راه‌حل نجات یورو؟

 

تین نیوز: بحران مالی- اقتصادی ۲۰۰۸ از چنان ابعادی برخوردار بود که با وجود گذشت بیش از سه سال و تلاش‌های فراوان برای رفع و رجوع کردن آن، پسامدها و به تعبیری پس‌لرزه‌هایش هنوز و گاه با شدت و قوت ادامه دارد.

در این میان بحران منطقه مالی یورو  و به طور خاص یونان اگرچه در آغاز به عنوان یکی از زیرشاخه‌های بحران بزرگ ۲۰۰۸ شناخته می‌شد اما به دلیل امکان سرایت آن به دیگر اعضا از جمله ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و ایرلند از سویی و تصمیم‌گیری به دلیل تعدد آرا و سرسختی‌های آلمان از طرف دیگر، به یکی از نشانه‌های خطرناک تداوم بحران مالی- اقتصادی جهان بدل شد.

در این رهگذر اتحادیه اروپا و در دل آن منطقه یورو به عنوان متولی اصلی‌ برای گریز از سقوط به تلاش‌های زیادی از جمله اعطای چند فقره وام به یونان دست یازیده تا شاید با جلوگیری از ورشکستگی آتن از بی‌اعتمادی بیشتر بازارهای جهانی نسبت به یورو جلوگیری شود که آخرین آن در یک ماه گذشته و در پی اتخاذ سیاست‌های شدید ریاضتی توسط یونان صورت گرفت.

در کنار اقدامات مالی برای جلوگیری از گسترش بحران به سراسر منطقه یورو و به تبع آن اروپا و در نهایت جهان، اعضای اتحادیه اروپا به سرکردگی محور برلین- پاریس به برقراری برخی اقدامات و قوانین اصلاحی یا تازه مالی، اقتصادی و بودجه‌ای دست یازیدند تا با جلوگیری از بی‌بندو‌باری‌های مالی و بودجه‌ای موجود در اتحادیه اروپا و به دنبال آن یافتن راه‌حل برای کاهش بدهکاری‌های کلان دولتی که به جای خود یکی از عوامل عمده ایجاد بحران به حساب می‌آید، شرایط را برای ایجاد یک نظام قانون‌مند مالی فراهم آورند.

در رهگذر چنین باوری دیروز  ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا، عهدنامه جدید برپایی نظم نوین بودجه‌ای را در راستای تلاش برای گذر از بحران مالی منطقه یورو امضا کردند.

در عهدنامه جدید، برپایی قاعده طلایی بودجه‌ای در مورد ایجاد تعادل در حساب و کتاب‌های عمومی دولت‌ها و مجازات بیشتر و قاطع‌تر در ارتباط با اعضایی که بدهکاری آنها از مرز سه درصد تولید ناخالص ملی بگذرد، گنجانده شده با این توضیح که به عنوان یک اصل غیراجباری، بهتر است که چنین قواعدی در قانون اساسی کشورهای عضو قید شود.

گفتنی است انگلیس و چک از قبول این عهدنامه سر باز زدند و ایرلند نیز موضوع را به برگزاری رفراندوم موکول کرده است.
دست آخر اینکه سران اروپا امیدوارند با به اجرا در‌آمدن مواد عهدنامه جدید، بتوانند از پس کسری بودجه و بدهکاری‌های کلان دولتی برآیند، هرچند از همین آغاز کار جدا از یونان و ایتالیا، دولت تازه و راستگرای اسپانیا اعلام کرده که کاهش بدهکاری‌هایش تا مرز سه درصد از تولید ناخالص ملی، بسیار دشوار و چه بسا ناشدنی می‌باشد.