اوضاع تجارت در سالی که گذشت

 

 

اوضاع تجارت خارجی در سال ۱۳۹۱، با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شد. از صعود شتابان نرخ ارز که واردکنندگان را ناراضی و صادرکنندگان را مسرور کرد تا اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی گسترده و متغیر که در طول سال‌های گذشته، انجام نشده بود.

در این شرایط، تجار نیز به تناسب رویدادهای مختلف و سیاست‌های متفاوتی که از سوی دولت اعمال شد، خود را منعطف کردند، اما اعتقاد جمعی آنها بر این است که «سال پرچالش تجاری ۹۱ گذشته و اکنون باید به فکر سیاست‌های پیش روی سال جدید بود و از دولت تقاضا کرد که برای تصمیمات مختلفی که به اجرا می‌گذارد، به فعالان اقتصادی «پیش آگهی» دهد تا آنها قراردادهای خود را بر اساس سیاست‌های جدید جلو ببرند.»

انتقاد از محدودیت‌های صادراتی

در این باره، رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه امسال برای صادرکنندگان سال بسیار پرچالشی بود، اظهار کرد: متاسفانه به جای اینکه از فرصتی که در راستای افزایش و واقعی شدن نرخ ارز به وجود آمد، برای تقویت صادرات استفاده کنیم، تصمیماتی گرفته شد که صادرات را تحت تاثیر قرار داد. وی با بیان اینکه این تصمیمات باعث شد که صادرات آن طور که باید رشد نکند، خاطرنشان کرد: هرچند رشدی در آمارها برای صادرات مشاهده می‌شود، ولی این میزان رشد با رشد نرخ ارز همراه نبوده و ما حتی شاهد افت صادرات در دو سه ماه اخیر نیز بوده‌ایم.

رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان ترجیح داده‌اند که فعالیت‌های صادراتی خود را متوقف کنند، بیان کرد: نتیجه همین اتفاق کاهش صادرات بوده است. وی درباره ردیف ۳۲ لایحه بودجه که براساس آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را وارد مرکز مبادله ارزی کنند، اظهار کرد: ردیف۳۲ لایحه بودجه بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و اگر مجلس به قانون برنامه توجه کند، نمی‌تواند برخلاف آن، ردیف ۳۲ بودجه را تصویب کند.

میری با بیان اینکه سیاست‌ها صادراتی سال جاری همسو با قانون برنامه پنجم توسعه نبوده است، گفت: براساس قانون برنامه پنجم، حتی به خاطر تنظیم بازار داخلی هم اجازه محدودیت و ممنوعیت صادرات داده نشده است.

عدم امکان فروش ارز به اتاق مبادلات

ﻣﻈﻔﺮ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ، دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان نیز گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه تولید صادراتی، با چالش روبه‌رو بوده‌ایم که این مساله به بهره نگرفتن از علوم اقتصادی و اصول علمی و قواعد برنامه‌ریزی در سیاست‌گذاری بازمی‌گردد. او با ابراز امیدواری نسبت به حل این معضل در سال آینده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید در کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش است.

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان با بیان اینکه در مقررات جاری برای برگشت ارزهای حاصل از صادرات چهار روش وجود دارد، گفت: ارائه به شبکه بانکی، اتاق مبادله ارزی، واردکننده کالا یا واگذاری به صادرکننده دیگر، از جمله روش‌های پیش روی صادرکننده است، اما در شرایط کنونی که امکان برگشت ارز به کشور با مشکلات متعدد روبه‌رو است و حتی دولت برای انتقال ارز ناشی از فروش نفت به کشور با مشکل مواجه است، چطور انتظار می‌رود که بخش خصوصی این کار را انجام دهد.

به گفته علیخانی، فروش ارز در اتاق مبادلات ارزی با درنظر گرفتن اینکه فروش کالای تولید شده برای صادرات بیش از ۳ هزار تومان هزینه دارد، امکان‌پذیر نیست.

تصمیمات صادراتی خلاف قانون

محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات نیز با بیان اینکه امسال سال پرتنش و پرچالشی برای فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان بود، بیان کرد: در سال جاری به دلیل برخی مسائل مخصوصا نرخ ارز و واقعی شدن آن، شاهد رونق صادرات و جذابیت بیشتری در این زمینه بودیم.

به گفته او، آمار ۱۱ ماهه نشان می‌دهد که در بخش کالاهای صنعتی و سنتی، حدود ۲۵ درصد رشد صادرات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشتیم، ولی در عمل در صادرات کالاهایی که مزیت داشتند مثل پتروشیمی و میعانات، به دلیل تحریم‌ها، شاهد کاهش بودیم.

به گفته این صادرکننده، واقعی شدن نرخ ارز در سال جاری، باعث ایجاد تولید با مزیت صادراتی کشور شد، ولی متاسفانه این اثرات مثبت در برخی کالاها و اجناس مورد نیاز داخلی مشکلاتی را به وجود آورد که براساس آن، دولت ناچار شد تصمیماتی را بگیرد که برخلاف برنامه‌ها و رویه‌های مشخص شده کشور بود؛ چنانچه برای اولین بار در سال جاری، شاهد ممنوعیت صادرات در ۵۲ قلم کالا و سپس تبدیل شدن آن به محدودیت و ممنوعیت بودیم؛ در حالی که کل این تصمیمات برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه بود.

وی بیان کرد: متاسفانه این مشکلات کماکان برای سال آینده نیز وجود دارد؛ همان طور که بحث مالیات برای صادرکنندگان و پیمان‌سپاری و تعهد بازگشت ارز به کشور مطرح است؛ ضمن اینکه مهم‌ترین مشکل مطرح شده ردیف ۳۲ بودجه است که مستقیما اعلام می‌کند، ارز صادراتی باید به مرکز مبادله ارزی بازگردد.

لاهوتی افزود: براساس این ردیف بودجه، اگر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ مبادله‌ای به مرکز مبادله ارزی واگذار نکنند، از معافیت‌های صادراتی یا تسهیلاتی که پیش از این به آنها داده می‌شد محروم می‌شوند، اما اگر مجلس به این موضوع توجه نکند و این بند بودجه را مصوب کند، سال آینده صادرات با مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش چشمگیر روبه‌رو خواهد شد.

بی‌ثباتی در تصمیمات صادراتی

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در این زمینه با بیان اینکه سال ۱۳۹۱ نه تنها برای صادرکنندگان بلکه برای واردکنندگان و تمام فعالان بخش خصوصی کشور سال بسیار بحرانی بود، بیان کرد: در سال جاری هیچ گامی برای بهبود وضعیت تولید داخلی و بهبود شرایط برای تاجران برداشته نشد و از همه مهم‌تر، شاهد بی‌ثباتی در تصمیمات دستگاه‌های اجرایی بودیم که این موضوع بزرگ‌ترین لطمه را به صادرکنندگان وارد کرد.

بهرامی با بیان اینکه امسال بانک مرکزی ۵۰ بخشنامه صادر کرد، گفت: این رفتارها در سال جاری اعتماد بخش خصوصی را سلب کرد. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند که ما آنقدر ارز به بازار تزریق می‌کنیم که حتی سوپرمارکت‌ها ارز به فروش برسانند و فردای همان روز ارز هزار تومان گران می‌شود یا وقتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند که روند نرخ ارز کاهشی است، اما کاملا برعکس آن تحقق می‌یابد، تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست.