اولویت‌بندی کالای وارداتی باعث تخصیص بهینه ارز شد

 

 

اولویت‌بندی کالاهای وارداتی باعث تخصیص بهینه ارز و جلوگیری از ضربه نوسان‌های ارزی شد.

اولویت ‌بندی‌‌های ده ‌گانه کالایی از جمله اقداماتی است که پس از تشدید شوک نرخ ارز، با هدف تخصیص کارآمد منابع ارزی و ممانعت از هدر رفت آن (در جریان سفته ‌بازی)، مدیریت بازار واردات و حفظ ذخایر استراتژیک کالاها و نهاده‌‌های تولیدی در شرایط تحریمی به ‌اجرا درآمد و ماحصل عملکرد آن ثبات ‌بخشی نسبی به دامنه نوسان ارزی در مقایسه با قیمت ارز آزاد بود.

عملکرد این اولویت‌بندی و اجرایی‌سازی آن در مرکز مبادلات ارزی از منظر ضربه ‌گیری از نوسان ارزی بسیار مثبت تلقی می‌‌شود،‌ چرا که نوسان این متغیر کلیدی به ‌مراتب از افزایش یکباره آن مخرب ‌تر است. اما اثر مهم دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، آن است که آیا تعیین این اولویت ‌بندی ‌ها زمینه ‌ساز تخصیص کارآمد منابع ارزی بوده است یا خیر؟

در تحلیل اثر برشمرده لازم است، ابتدا به سهم هر یک از اولویت ‌ها از کل واردات و شناسایی ماهیت هر یک (به ‌لحاظ سهم غالب کالاهای مصرفی، سرمایه ‌ای و واسطه ‌ای) پرداخته شود.

در این ارتباط طبق آخرین آمارهای تفصیلی گمرک جمهوری اسلامی ایران از عملکرد واردات در آذرماه سال جاری،‌ مشخص می‌‌شود بیشترین سهم از واردات صورت گرفته تا پایان آذرماه سال جاری، از طریق ورود اقلام زیرمجموعه گروه یک (۲۱ درصد) بوده است که با توجه به حفظ ذخایر استراتژیک (در جهت مقابله با شرایط تحریمی)، تخصیص ارز مرجع و کاهش قیمت جهانی بسیاری از اقلام زیر مجموعه این گروه کالایی طی دوره مورد بررسی (و به ‌صرفه ‌ بودن واردات)، افزایش سهم آن از ۱۱.۱۹ درصد (در پایان آذرماه ۱۳۹۰) به این میزان دور از انتظار نیز نیست.

به ‌طور دقیق ‌تر، به ‌لحاظ ماهیت اجزای زیر مجموعه گروه کالایی به لحاظ مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای، ۱۸ درصد مربوط به کالاهای مصرفی (عمدتا اقلام اساسی) و باقی آن مربوط به کالاهای واسطه ‌ای (نهاده‌های دامی،‌ …) بوده است.

در واقع، اقلام زیرمجموعه این اولویت کالایی که تنها اولویت مواجه با افزایش مخارج (۷۰ درصد) بوده است، جملگی از اساسی‌‌ترین ‌ اقلام مورد نیاز بخش مصرفی و تولیدی به ‌شمار می‌رفته است. طبق آمار دیگر، تا پایان ماه آذر، ۲۵ درصد از کل کالاهای واسطه‌‌ای وارداتی و ۲۳.۵ درصد از کل کالاهای مصرفی اساسی از طریق این اولویت کالایی (و با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان) وارد شده است.

در واقع، طی دوره مذکور تمامی تلاش ‌ها بر آن بوده است که کمترین شوک افزایش قیمت ارز و تحریم به خانوارها (از منظر دسترسی به کالاهای اساسی مورد نیاز) و بخش تولید (از طریق دسترسی به نهاده ‌های اساسی تولید) وارد شود.

البته، این افزایش سهم کالاهای واسطه ‌ای و اساسی، به قیمت کاهش واردات کالاهای سرمایه ‌ای و مصرفی غیراساسی اتفاق افتاده است.

به ‌طور دقیق ‌تر،‌ واردات کالاهای سرمایه ‌ای و مصرفی تا پایان آذرماه سال جاری به ترتیب ۲۸ و ۲۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. البته، آمار فوق در حالی مورد نظر قرار می ‌گیرد که در رابطه با کالاهای سرمایه ‌ای (که نقش مهمی در انعطاف ‌پذیری تابع عرضه ایفا می ‌کند) عمده کانال ورود اولویت هشتم بوده است (سهم کالاهای سرمایه ‌ای در اولویت هشتم برابر با ۸۲ درصد) و تا پایان آذرماه به این اولویت هیچ گونه ارز مرجع و مبادله ‌ای تخصیص نیافته بود.

در حال حاضر که ارز مبادله ‌ای به این اولویت اختصاص یافته است و مسئولین نیاز کمتری را به واردات اقلام زیرگروه اولویت اول طی ماه ‌های باقیمانده سال عنوان داشته ‌اند،‌ انتظار می ‌رود توجه خاصی نسبت به بهبود شرایط واردات در این اولویت صورت گیرد. به‌علاوه، از آنجا که سهم اقلام سرمایه ‌ای زیرمجموعه اولویت نهم نیز بیش از ۴۰ درصد است و همچنان موضوع تخصیص ارز به این اولویت محل اختلاف قرار دارد، ضروری است، چاره ‌اندیشی ‌های لازم در خصوص تعیین تکلیف اقلام سرمایه‌‌ای زیرمجموعه این اولویت ‌ کالایی نیز مورد نظر قرار گیرد.

افسانه شفیعی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی – خبرگزاری فارس