اولویت‌های تجاری سال ۹۲

«در سال جدید محدودیت‌های تجاری داخلی باید کاهش یابد، در غیر این صورت، مسیر دشوار تجارت برای بازرگانانی که با موانع خارجی ناشی از تحریم‌ها همچون افزایش نرخ حمل و نقل و محدود شدن کشورهای طرف تجاری ایران و مشکلات داخلی مانند سوءتصمیم‌ها درباره هدایت نرخ دلار و تصمیمات بدون پیش آگهی مسوولان گره خورده، هموار نخواهد شد.»

این چکیده کلام فعالان اقتصادی درباره اولویت‌های سیاست‌های تجارت خارجی کشور در سال جدید است. آنها یکصدا خواستار این هستند که مسوولان تصمیم ساز تجاری کشور، به جای تشدید «خودتحریمی‌ها»، نسبت به تسهیل موانع خارجی پیش روی تجار گام بردارند.

صادرکنندگان بر این عقیده‌اند که «سال ۹۱ اگر چه با افزایش خوشایند نرخ ارز و آثار مثبت آن برای صادرات همراه بود، اما در مجموع، برای آنها سال بسیار پرچالشی بود، زیرا به جای اینکه از فرصتی که در راستای افزایش و واقعی شدن نرخ ارز به وجود آمد، برای تقویت صادرات استفاده شود، تصمیماتی همچون وضع ممنوعیت‌های صادراتی گرفته شد که چرخه صادرات را تحت تاثیر قرار داد.»

واردکنندگان هم معتقدند «حال که آنها خود را با جهش‌های ناگهانی قیمت دلار در سال گذشته هماهنگ کرده‌اند، خودداری از تغییرات مستمر و بدون پیش زمینه اولویت‌های کالایی کشور، حداقل وظیفه مسوولان در قبال آنها در سال جدید است تا آنها بتوانند قراردادهای خود را بر اساس سیاست‌های جدید جلو ببرند.»

تقویت ارز صادراتی

با نگاه به این خواسته‌ها، تصمیم سازان کشور نیز وعده‌های جدیدی در سال جدید به تجار می‌دهند. از جمله آنها رییس کل سازمان توسعه تجارت است که از اولویت‌های جدید صادراتی کشور خبر داده و می‌گوید: ‌پوشش سهم بیشتری از نیازمندی‌های کشور از طریق ارز حاصل از صادرات، از جمله رویکردهای مدیریت واردات در سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» خواهد بود. حمید صافدل عنوان کرد:‌ سال گذشته بیش از ۷۵ درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید از طریق ارزهای صادراتی محقق شد و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد که امیدواریم این سهم امسال به بیش از ۹۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه کشور در سال گذشته شرایط ویژه‌ای را پشت سر گذاشت، گفت: نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم موجب شد تا برای حوزه واردات و صادرات محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی پیش‌بینی شود.

«آسیا» مقصد اول صادرات و مبدا اول واردات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به هدف‌گذاری ۵۹ میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی در سال جاری با احتساب خدمات فنی و مهندسی، گفت: به طور قطع با هماهنگی و همدلی تمامی بخش‌ها به اهداف مورد نظر خود خواهیم رسید. وی گفت: در سال گذشته، بیش از۹۲ درصد کالاهای ایران به آسیا صادر شد و سهم اروپا،‌ آسیا و اقیانوسیه در این بین، به ترتیب پنج و سه درصد بود.

این مقام مسوول در عین حال مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران در سال گذشته را به ترتیب کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، کره‌جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان عنوان کرد.

«سهم ۶۸ درصدی واردات ایران از آسیا، ۲۹ درصدی از اروپا و ۳ درصدی از دیگر قاره‌ها» مطلب دیگری بود که صافدل به آن اشاره کرد و افزود:‌ چین، کره‌جنوبی، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، روسیه و ایتالیا شرکای وارداتی ایران درسال گذشته بودند.

اعزام رایزنان بازرگانی

رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه از برنامه این سازمان برای تقویت روابط تجارت خارجی ایران با دیگر کشورها هم خبر داد و در این راستا اعلام کرد که قرار است رایزن بازرگانی ایران به کشورهای روسیه، پاکستان و ارمنستان در سال ۱۳۹۲ اعزام شود.

صافدل با اشاره به اینکه ایران در سال ۱۳۹۱ در ۲۰ کشور چین، اندونزی، هند، افغانستان، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، آذربایجان، ترکمنستان، سوریه، لبنان، عراق، امارات، عمان، نیجریه، آفریقای جنوبی، الجزایر و ونزوئلا و در اوایل سال هم در دوره کمی در کویت رایزن بازرگانی داشت، افزود: در سال جاری علاوه بر استمرار ماموریت این رایزنان قرار است با همکاری وزارت امور خارجه و ارائه آموزش‌های لازم و طی مراحل مقدماتی رایزنان بازرگانی ایران به کشورهای روسیه، پاکستان و ارمنستان نیز اعزام شوند. وی درباره وضعیت رایزنان بازرگانی ایران در دو کشور کویت و پاکستان نیز توضیح داد: در کویت در سه ماه دوم سال قبل، دوره رایزن ما تمام شد و جایگزینی برای وی نفرستادیم و به همین دلیل در حال حاضر رایزن بازرگانی در کویت نداریم که البته امیدواریم این خلأ به زودی برطرف شود. از سوی دیگر در پاکستان نیز در سال‌های گذشته رایزن بازرگانی داشتیم که در سال ۱۳۹۱ به دلیل وقفه ماموریتی در این کشور رایزن بازرگانی نداشتیم.

این مسوول تجارت خارجی کشور با اذعان به کند بودن روند تغییر رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای دیگر، گفت: در دوره انتقال و تغییر رایزنان برخی اوقات فرآیند ارسال رایزن، برگزاری دوره‌های آموزشی و کسب مجوزهای وزارت امور خارجه و موافقت‌ نامه‌های کشورهای مقصد طولانی می‌شود که باید این روند تسریع شود.

صافدل با اشاره به اینکه در برخی کشورها مانند کشورهای منطقه آمریکای لاتین و بلاروس عمدتا زمینه فعالیت ایران مربوط به حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی یا صنعتی می‌شود، گفت: در مابقی کشورها نیز حوزه‌های فعالیت ایران بیشتر تجارت و بازرگانی است. رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهایی که ما در آنها رایزن بازرگانی داشتیم، رشد تجارت را چه به صورت صادرات و چه به صورت واردات تجربه کردیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه صادرکنندگان در شرایط فعلی کشور بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد است، توضیح داد: در حال حاضر اکثر صادرکنندگان درآمدهای ارزی خود را به چرخه اقتصاد کشور می‌آورند و در همین حال باید تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حل مشکلات تولید صادرات‌گرا و حمایت از صادرکنندگان را دستور کار خود قرار دهند تا در شرایط تحریم نفتی، صادرات غیرنفتی شکوفا شود. وی با اشاره به اینکه محوری‌ترین فعالیت‌های جاری سازمان توسعه و تجارت گسترش صادرات به صورت تخصصی در بخش‌های کالایی و خدماتی کشور است، افزود: در بخش حمایت از صادرات مهم‌ترین اولویت، احصاء ضوابط، مقررات و رویه‌های اجرایی در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلفی است که در شرایط فعلی، مانعی برای توسعه صادرات و همچنین تاثیرگذار در افزایش هزینه تمام شده صادرات کشور هستند.

آینده نگری برای واردات

اعلام اولویت‌های صادراتی کشور در سال جدید از سوی رییس سازمان توسعه تجارت در شرایطی است که از سوی دیگر، رییس مجمع واردات برخی اولویت‌های وارداتی کشور با نگاه به شعار امسال یعنی «حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» را تشریح کرد.

به گفته محمدحسین برخوردار، حماسه اقتصادی زمانی محقق می‌شود که تولید و تجارت محرک یکدیگر شود و این تنها راه رهایی از سلطه حاکم بر اقتصاد جهانی است. وی عنوان کرد: هماهنگی بین تولید و تجارت و توجه به هم‌افزایی این دو، پایه بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها است و بروز برخی مشکلات درعرصه‌هایی نظیر تنظیم بازار در سال گذشته نیز به دلیل نقص در این هماهنگی اتفاق افتاد.

توسعه واردات قانونی

از نظر رییس مجمع واردات، خلق حماسه اقتصادی وابستگی تمام به عملیاتی شدن اسناد بالادستی و بلندمدت کشور دارد و همه مسوولان و فعالان نیز باید در مقابل آن احساس تکلیف ملی و قانونی داشته باشند، مسوولیت خود را بازتعریف کنند و از هرگونه تصمیم شتابزده و سلیقه‌ای که با اسناد بالادستی همخوانی ندارد، اجتناب ورزند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: تجربه جهانی نشان داده که تولید با کیفیت رقابت‌پذیر و مبتنی بر مزیت اقتصادی اگر از توانمندی تجارت بین‌المللی بهره‌مند شود، قادر است هر گونه محدودیت دیکته شده از سوی اقتصاد کشورهای ستیزه‌گر را درهم شکند و این به معنای عمق بخشیدن به تولید ملی و حمایت از واردات کیفی و ضروری است. وی افزود: اصل موضوع در سیاست‌های اقتصادی و در عرصه تجارت بین‌المللی آن است که با توجه به اهمیت روزافزون توسعه و بعد خارجی اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی و ورود به بازارهای خارجی و توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته و زمینه تجارت خارجی بهینه فراهم شود، به طوری که واردات کیفی و ضروری در چارچوب قوانین کشور مورد حمایت قرار گیرد و صدای واردکنندگان خوشنام و رسمی کشور شنیده شده و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.

برخوردار، ضرورت افزایش حمایت‌ها از دو دهک پایین جامعه در شرایط کنونی اقتصاد کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: این حمایت باید هم‌راستا با افزایش تولید و ارتقای سطح اشتغال باشد؛ به طوری که منجر به تحریک تولید و تجارت شود، نه اینکه با افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه، بلای جان تولید و تجارت شود.

شفاف‌سازی سیاست‌ها

رییس مجمع واردات تصریح کرد: شناخت «مختصات اقتصاد ملی کشور» حکم می‌کند که آینده پژوهی در اقتصاد کشور متوقف بر مدیریت مالی و پولی و سیاست‌گذاری ارزی است. در شرایط امروز شفاف شدن سیاست‌های ارزی، ثبات مبتنی بر دوراندیشی در بخشنامه‌ها و راهبردهای ارزی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و غافلگیرکننده در حوزه بانکی و پولی از ضروری‌ترین مقدمات و خواسته‌های بخش خصوصی برای انجام برنامه‌ریزی و بهره‌برداری شایسته از ظرفیت‌های تجارت خارجی کشور برای ترسیم ابعاد اجرایی حماسه اقتصادی است. مصالح و منافع ملی بیش از این است که فرد یا افرادی به دلایل مختلف بخواهند از حاشیه امنی برخوردار باشند و هر روز یک بخشنامه و دستورالعمل مغایر با دستورالعمل روز قبل صادر کنند و در قبال هیچ یک از این بخشنامه‌ها نیز پاسخگو نباشند.

انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲

معاون سازمان توسعه تجارت پیش‌بینی کرد که کتاب «مقررات صادرات و واردات سال ۹۲» تا پایان هفته جاری به گمرک ابلاغ شود.

کیومرث فتح اله کرمانشاهی عنوان کرد: مراحل نهایی ویرایش این کتاب به پایان رسیده و با توجه به تایید هیات وزیران، امروز (یکشنبه)، برای تطبیق نهایی و مهر کتاب، به دبیر هیات دولت ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه کتاب امسال در ۸۰۰ صفحه منتشر خواهد شد و قدری با کتاب سال‌های گذشته متفاوت است، گفت: در بخش انتهایی کتاب دو ضمیمه قرار گرفته است که بخش نخست شامل مجوز دستگاه‌های مختلف همچون استاندارد، قرنطینه و غیره بوده و بخش دوم را اولویت‌های کالایی (۱۰ اولویت واردات) در برمی‌گیرد.

معاون سازمان توسعه تجارت افزود: کتاب مقررات صادرات و واردات به ۲۵ طبقه در جهت تسهیل تجارت تقسیم‌بندی شده است. وی درباره وضعیت تعرفه‌ها در این کتاب گفت: با توجه به تصمیمات ماه‌های پایانی سال گذشته در خصوص محدودیت‌های وارداتی و صادراتی و وضعیت ارز مبادله‌ای و مرجع، میانگین نرخ تعرفه در این کتاب ۱۲ درصد است و تعرفه‌ها از ۲ درصد شروع شده و تا ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد.