اگر بانک ملی و صادرات رسانه بودند، الان همه شعبشان تعطیل بود!

توقیف رسانه ها ، هر چند اخیراً تقلیل یافته ، ولی همچنان ادامه دارد ؛ آخرین مورد آن ، فیلترینگ سایت “الف” – متعلق به احمد توکلی – است.

در این نوشتار ، البته بر آن نیستیم که به طور مصداقی درباره “الف” سخن بگوییم ، بلکه بحث حاضر ، فراتر از یک یا چند رسانه خاص است.

کسانی که حکم به توقیف و فیلترینگ رسانه ها می دهند ، اعم از کارگروه فیلترینگ ، هیات نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضایی ، در توضیح علل رأی خود ، به وجود قوانینی استناد می کنند که توقف رسانه ها را تجویز می کنند.

هر چند درباره وارد بودن این توضیحات باید به طور مصداقی درباره هر پرونده بررسی کرد اما واقعیت این است که در کلیت امر ، حق با آنان است و این ، قانون است که در بسیاری از موارد ، حکم به توقف رسانه می دهد.
از این رو ، باید تصریحاً گفت که مشکل اصلی رسانه های ایران ، نقیصه قانونی است و باید مجلس شورای اسلامی ، فکری اساسی برای آن نماید.

نکته ای که قانونگذاران باید بدان توجه کنند این است که حکم به توقف یک رسانه ، همانند حکم اعدام است و همان طور که اعدام ، جز در موارد استثنایی تجویز نمی شود ، توقف رسانه هم باید تنها در شرایط بسیار بسیار خاص و استثنایی صورت بگیرد.
همان طور که یک شهروند را به خاطر عبور از چراغ قرمز یا جرمی مثل خیانت در امانت ، اعدام نمی کنند ، یک رسانه نیز که دارای حیات قانونی است ، نباید با کوچکترین تخلف ، متوقف – و در واقع اعدام – شود.

وانگهی ، اگر در یک مجموعه تخلفی صورت گیرد ، بنای عقلا بر آن است که صرفاً با متخلف برخورد شود نه این که کل آن مجموعه را مسدود  و تعداد زیادی انسان را به خاطر تخلف یا سهل انگاری یک نفر ، از کار بیکار کنند.
به عنوان مثال ، یکی از بزرگ ترین جرائم مالی در تاریخ معاصر ایران ، در پرونده موسوم به “۳ هزار میلیارد” اخیراً در مجموعه بانکی رخ داد. ابعاد این ماجرا که رکورد سوء استفاده مالی در تاریخ ایران را شکست به حدی وسیع بود که بسیاری از مدیران و کارکنان چند بانک تحت تعقیب قرار گرفتند و حتی مدیرعامل یکی از بانک ها ، از کشور متواری و به کانادا رفت.

حال اگر می خواستند به سبک سنتی برخورد با رسانه ها ، با بانک ها برخورد کنند ، باید چند بانک کشور را کلاً تعطیل می کردند! خنده دار است ولی مشابه این تعطیلی تخیلی، درباره رسانه ها واقعاً اتفاق می افتد و قانوناً هم اتفاق می افتد!

البته فقط درباره بانک ها چنین نیست و در سایر موارد هم ، صرفاً متخلف تعقیب می شود نه کل مجموعه و الا باید بسیاری از کارخانه ها به دلیل آن که در یکی از تولیداتشان ، اشکالی وجود داشت ، به حکم قانون تعطیل و لغو مجوز می شدند.
حتی درباره صدا و سیما هم که فراگیرترین رسانه کشور است ، رخ دادن تخلف در یک برنامه ، مصادف با تعطیلی صدا و سیما نیست و حداکثر کاری که می کنند ، برخورد با شخص متخلف است.

رسانه ها ، به عنوان اشخاص حقوقی زنده ، در اصل “حفظ حیات” فرقی با بانک ها و موسسات و کارخانه ها و صدا و سیما ندارند و عقل سلیم این را برنمی تابد که یک رسانه ، به دلیل یک متن یا یک عکس ، توقیف یا فیلتر شود ، خاصه آن که هر رسانه ، یک سرمایه اجتماعی است و هر گونه برخوردی با رسانه ها ، تبعات خاص خود را دارد.

در این باره می توان از تجربیات ارزنده کشورهای دیگر استفاده کرد تا هم نظام رسانه ای قانونمند شود و هم ، کار رسانه ای “فوتبال در میدان مین” نباشد که با کوچکترین خطایی ، کل رسانه بر باد رود.
پیگرد شخص متخلف، جریمه مالی رسانه و در مواردی تعطیلی تنبیهی چند روزه  – مثلاً سه روزه – و نظایر این ها ، تمهیداتی است که در دنیای امروز ، برای حفظ توأمان رسانه و قانون ، اندیشیده شده است.

فعالان رسانه ای ایران ، به جد و تأکید از مجلس شورای اسلامی می خواهند درقوانین مربوط به توقف و فیلترینگ رسانه ها تجدید نظر کنند و به حذف اعدام رسانه ها در عین نظارت قانونی و شفاف بر آنها رأی دهند.