ایرادات وارد بر نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در بودجه

 

تقاضای بالاتر از میزان پیش بینی شده برای اختصاص مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ و مبادله‌ای تامین کالاهای اساسی در بودجه ۹۲ موجب درخواست افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی منابع در لایحه اصلاح این بودجه شد تا منابع این بخش به ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال جاری افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، در حالی که در قانون بودجه۹۲ منابعی نزدیک به ۵۱.۶ هزار میلیارد ریال برای مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ و مبادله ای برای تامین کالاهای اساسی وارداتی در نظر گرفته شده بود دولت یازدهم در اصلاحیه ای که برای بودجه سال جاری تهیه و در اختیار مجلس قرار داد این بخش را نیز تغییر داده و افزایش اعتبارات برای تامین مالی مابه التفات ارز کالاهای اساسی را درخواست کرد.

طبق اصلاحیه بودجه به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور را در سقف یک‌هزار و ۵۰۴ هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای با احتساب ۵۹ هزار میلیارد ریال، افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.

ایراد در نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی به شکل فعلی
این در حالی است که رییس امور تولیدی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت نیز تاکید می کند که دولت باید یارانه کالاهای اساسی وارداتی را اصلاح کند.

محمود ملکوتی خواه با اشاره به مهم‌ترین رویکرد‌های بخش تجارت در قانون بودجه سال ۹۲ اظهار کرد: با توجه به رویکرد دولت در تنظیم لایحه مبنی بر ملاک عمل‌بودن نرخ ارز مباله‌ای مقرر شد مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی وارداتی پیش‌بینی شود تا از این طریق با حمایت از مصرف‌کنندگان بازار این کالاها با مشکل مواجه نشود.

وی با بیان اینکه در نهایت حدود ۵۱.۶ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه برای مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی وارداتی تصویب شد افزود: این در حالی است که نحوه‌ی تامین و توزیع کالاهای اساسی به شکل فعلی دارای اشکالاتی است که نیاز به بازنگری دارد.

ملکوتی خواه با اشاره به اینکه غیر شفاف‌بودن قیمت تمام‌شده کالاها هم‌چنین محرز‌ نبودن رعایت صرفه و صلاح از ایرادات نحوه تامین مالی کالاهای اساسی است ادامه داد: چنانچه هدف، تنظیم بازار کالاهای یاد شده باشد می‌توان با فراهم کردن شرایط سهل و یکسان‌ برای عموم وارد‌کنند‌گان و ایجاد بازار رقابتی، به این هدف رسید، اما خریداری کالاها توسط وارد‌کنندگان خاص و توزیع در قالب سهمیه‌های مشخص، علاوه بر غیرشفاف بودن، منجر به افزایش هزینه‌ها و هم چنین نیاز به مداخله‌ی مداوم دولت در این زمینه دارد، بنابراین بهترین گزینه پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف است.

او در ادامه تقویت اعتبارات گمرک را از دیگر رویکرد‌های بودجه سال جاری به منظور حمایت از تجارت عنوان کرد و گفت: عمده این اعتبارات در بخش مکانیزه کردن سیستم واردات و صادرات دیده شد که اعتبار سال ۹۲ نسبت به ۹۱، در زمینه پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی در گمرکات، دارای ۹۳ درصد رشد است. هم‌چنین ردیفی با عنوان کمک‌های فنی و اعتباری احداث تاسیسات و خرید تجهیزات پرتونگاری در قانون بودجه ۹۲ در نظر گرفته شد.

رییس امور تولیدی معاونت برنامه‌ریزی همچنین در مورد ردیفی با عنوان مستند‌سازی جریان وجوه کالا در بودجه سال ۹۲ به نشریه برنامه گفت: به منظور متمرکز‌کردن سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط با واردات و صادرات کالا، ردیفی با عنوان «مستند‌سازی جریان وجوه و کالا» در لایحه‌ی پیشنهاد شد که در قانون بودجه سال جاری نیز به تصویب رسید که کارکرد ردیف مذکور مبتنی بر سیستمی‌کردن تمامی بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با فرآیند واردات و صادرات است.

ملکوتی خواه توضیح داد: در مستند‌سازی جریان وجوه و کالا ،از مرحله‌ی اول ثبت سفارش، گشایش LC، واردات کالا به گمرک، ترخیص کالا و حمل‌ونقل آن، قرار گرفتن کالا در انبارها، توزیع کالا و هم‌چنین اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح و غیره به یکدیگر مرتبط می‌شود و امکان سوء‌استفاده را به حداقل می‌رساند که در این زمینه همکاری دستگاه‌هایی همانند وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، سازمان استاندارد الزامی است.