ایران ،۲ کشورمانده به آخر در شاخص های کسب و کار

 

 

سقوط فارس به رتبه ۲۹ در شاخص های کسب و کار در بین ۳۲ استان کشور خبر تأسف باری بود که روز گذشته جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی آن را اعلام کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «خبر جنوب» اظهار داشت: بر اساس شاخص های اندازه گیری یا پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی بر اساس بیش از ۲۰ شاخص اقتصادی توسط مرکز پژوهش های مجلس اعلام می شود، فارس سه استان مانده به آخر شد و قبل از استان های کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر و خراسان جنوبی متاسفانه رتبه ۲۹ کشور را به دست آورد.

وی گفت: بیش از ۲۰ شاخص در اندازه گیری و پایش محیط کسب و کار دخالت دارد که از جمله آن ها ضعف بازار سرمایه در تامین منابع مالی، اثر تحریم بر محیط کسب و کار، وضعیت دریافت تسهیلات بانکی، دسترسی به مواد اولیه، قیمت گذاری کالا و خدمات توسط موسسات دولتی، اشاعه فرهنگ بیمه، تثبیت نرخ ها، بی ثباتی در قوانین و مقررات، میزان چک های برگشتی، میزان دسترسی شرکت های صنعتی به خدماتی همچون آب و برق، نسبت تسهیلات بانکی پرداختی به سپرده ها و یا مراحل دسترسی به تسهیلات بانکی می باشد.

وی با بیان این که فارس در بدترین حالت در سال های اخیر قرار دارد تصریح کرد: رتبه ۲۹ استان فارس در شاخص های کسب و کار نشان می دهد فضای اداری استان نیازمند بازنگری و باز مهندسی است و ادارات باید در رفع مشکلات به طور جدی وارد شوند.

قادری یادآور شد: در پایش محیط کسب و کار علاوه بر استناد به گزارش های تهیه شده از سوی دستگاه های اجرایی، از فعالین اقتصادی و صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز در این خصوص نظرخواهی می شود که متاسفانه برآیند این اتفاقات نشان می دهد فارس در بحث محیط کسب و کار وضع اسف باری دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با فعالین اقتصادی در قالب شورای گفت و گو اظهار داشت: در این شورا فعالین اقتصادی انتقادات جدی به وضعیت کسب و کار در فارس داشتند، در همان جلسه شاخص های کسب و کار در فارس با استان های دیگر و نیز کشورهای آسیایی و آفریقایی مورد مقایسه قرار گرفت که در نهایت مشخص شد فارس با وضعیت مورد انتظار فاصله زیادی دارد. در همان جلسه از دوستان خواهش کردیم این بحث را جدی بگیرند و با برگزاری جلسات مستمر نظرها و پیشنهادات خود را با مسئولین استان در میان بگذارند.

وی تاکید کرد: در استانی که شاخص های فضای کسب و کار پایین باشد نه تنها سرمایه گذار داخلی در آن استان سرمایه گذاری نمی کند بلکه سرمایه گذار خارجی نیز جرأت آن که در چنین استانی فعالیت کند را نخواهد داشت چرا که این شاخص ها نشان دهنده آن است که در این استان فعالیت ها بسیار کند صورت می گیرد و روند سرمایه گذاری سخت خواهد بود.

قادری تصریح کرد: در شرایطی که ایران از لحاظ شاخص های کسب و کار در میان ۱۸۰ کشور دنیا، رتبه ۱۴۴ است و یا در بین ۱۵ کشور منطقه جایگاه سیزدهم آن هم در مقایسه با کشورهایی که در حد و اندازه ایران نیستند را دارد، انتظار می رود حداقل در بهبود فضای کسب و کار در بین استان های کشور، فارس وضعیت بهتری داشته باشد.

وی با بیان آن که رتبه سوم بیکاری فارس به هیچ عنوان شایسته این استان نیست اضافه کرد: انتظار می رود سیستم های اداری در فارس مورد تجدید نظر قرار گیرد و گیرهای کمتری به سرمایه گذاران داده شود، میزان تسهیلات بانکی و همچنین خدمات سرمایه گذاری افزایش پیدا کند تا مشکل اشتغال و سرمایه گذاری حل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پایین بودن ارزش افزوده کالاهای تولیدی در فارس، بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن رتبه کسب و کار فارس در بین استان های کشور همگی نشان می دهد وضع بخش اقتصادی فارس مناسب نیست.

قادری با تاکید بر آن که بحث اقتصادی یک بحث شوخی بردار نیست ادامه داد: با لفاظی و بازی با کلمات نمی توان فضای فارس را خوب نشان داد، مدیران ارشد استان این ایرادات را در وهله اول بپذیرند و بعد برای حل این مشکلات گام بردارند.

وی گفت: نیاز است استاندار فارس از مشاورین در حوزه صنعت و معدن و بانک استفاده کرده و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای حل اشکالات در بخش اقتصادی ورود جدی پیدا کند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همت بیشتری در این خصوص داشته باشد، همچنین شرکت شهرک های صنعتی فارس که وضعیت خوب و رتبه مناسبی در بین استان های کشور ندارد برای ارتقای خدمات تلاش کند و زیر مجموعه های دستگاه قضائی نیز به این بحث ورود جدی نمایند.

وی با تاکید بر آن که استاندار و مجموعه استانداری باید پای کار بیایند و ورود جدی به معضلات اقتصادی داشته باشند گفت: با تعارف و کم توجهی نمی توان کارها را پیش برد و نواقص را برطرف کرد.

قادری یادآور شد: در بهبود فضای کسب و کار تمامی دستگاه ها دخیل اند و هیچ کس نمی تواند خود را از این معضل دور بداند؛ در فارس نیازمند جدیت در ورود به مباحث اقتصادی هستیم و هر دستگاهی چه در بحث کشف و ضبط کالای قاچاق و چه در بحث ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل، حذف قوانین زائد در سرمایه گذاری، پرداخت تسهیلات و یا ایجاد امنیت برای سرمایه گذار باید سهم خود را برای بهبود این فضا ادا کند.