ایران قصد دارد به زودی به سازمان تجارت جهانی بپیوندد

دکتر محمد جواد صدق آمیز در برنامه “مناظره” رادیو گفت و گو، با اشاره به اینکه ایران قصد دارد به زودی به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، بیان داشت: اگر این اتفاق بیافتد، اهمیت بحث تعرفه های ترجیحی در فرآیندهای اقتصادی کشور کمتر می شود و بنابراین منطق اقتصادی تعرفه های ترجیحی بعد از عضویت ما در سازمان تجارت جهانی کمتر از حال خواهد شد. 
برنامه “مناظره” با موضوع رونق تجارت چمدانی و حذف تعرفه های ترجیحی و با حضور محمد مهدی رئیس زاده دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران و مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، دکتر محمد جواد صدق آمیز مدیر مرکز پژوهش های اتحادیه صنف پوشاک ایران و دکتر منصور تیره گر کارشناس و تحلیل گر اقتصادی در حوزه پوشاک روانه آنتن شد. 
محمد مهدی رئیس زاده در ابتدا درباره تجارت چمدانی گفت: یکی از مبادی ورود سمت ترکیه است که هر روز تعداد زیادی پرواز وجود دارد. البته یکسری ضوابط و قوانین محلی برای مناطق ویژه نزدیک به مرز بازرگان در نظر گرفته است و امتیازاتی برای ایجاد اشتغال و تولید اتخاذ شده است. 
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون صادرات و واردات هر مسافر، مجاز است ۸۰ دلار با استفاده از معافیت حقوق ورودی گمرک کالا وارد کند. البته دستورالعمل های ریز دیگری نیز وجود دارد که تشخیص آن با ماموران گمرک است مثلا می توان آن ۸۰ دلار را افزایش داد اگر به عنوان مصرف شخصی باشد و برای مصارف تجاری، قلمداد نشود. 
دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران به پروازهایی که به مقصد دبی صورت می گیرد، اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد با استفاده از معافیتی که دارند می توانند این کالاها را بیاورند. البته مبحث تجارت چمدانی برای مصارف شخصی افراد نیست بلکه بخشی است که سازماندهی شده کار می شود و حتی تبلیغات و آگهی هایش را در روزنامه ها می بینیم. در واقع مجموعه هایی وجود دارند که حتی هزینه های سفر افراد را نیز تامین می کنند تا کالایی که خودشان می خواهند را وارد کنند. 
در ادامه دکتر محمد جواد صدق آمیز تعرفه های ترجیحی میان ایران و ترکیه را به دلیل کارشناسی نبودن، دارای کارکرد عملی ندانست و عنوان داشت: در حال حاضر با ۶ کشور تعرفه ترجیحی داریم که البته بحث برانگیزترین آنها با کشور ترکیه است. 
وی با اشاره به اینکه ایران قصد دارد به زودی به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، بیان داشت: اگر این اتفاق بیافتد، اهمیت بحث تعرفه های ترجیحی در فرآیندهای اقتصادی کشور کمتر می شود و بنابراین منطق اقتصادی تعرفه های ترجیحی بعد از عضویت ما در سازمان تجارت جهانی کمتر از حال خواهد شد. 
مدیر مرکز پژوهش های اتحادیه صنف پوشاک ایران با بیان اینکه واردات ما شامل واردات رسمی و غیر رسمی می شود، گفت: واردات رسمی یا باید از مبادی گمرکی باشد یا باید بر اساس امتیازی که برای ملوان ها و کادر پروازی در نظر گرفته شده، وارد کشور شود. همچنین فرد مسافر نیز می تواند به همراه خودش مقداری از حجم کالا که هم بر اساس وزن و هم بر اساس مقدار است، وارد کند. با توجه به این وضعیت از شکاف قانونی سوء استفاده هایی صورت می گیرد. 
وی به ۱۲ میلیون سفر ایرانی ها به ترکیه و امارات متحده عربی اشاره کرد و افزود: حجم زیادی از واردات ایرانی ها از این دو مقصد پوشاک است؛ بر اساس آمار ترک ها نزدیک به ۲.۵ الی ۳.۵ میلیارد دلار است که حداقل یک سوم این را هم باید برای مرزهای جنوبی کشورمان در نظر بگیریم. 
در ادامه دکتر منصور تیره گر به ارائه تعریف قاچاق پرداخت و بیان داشت: قاچاق کلمه ترکیه ای است که به معنای کار پنهان و تردستی است و بر اساس بند الف ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات قانونی وارد کشور شود، قاچاق محسوب می شود. 
وی میزان مجاز واردات کالا برای مصارف شخصی را به اندازه ۸۰ دلار عنوان کرد و افزود:به عنوان مثال در زمینه پوشاک مزون های شخصی دایر می کنند بدون اینکه کنترلی بر کیفیت اینها وجود داشته باشد یا اتحادیه ها تسلطی بر فروش اینها داشته باشند و به همین جهت این نوع کالاها نیز قاچاق محسوب می شوند. 
وی تاکید کرد: باید شرایط و بستری را در کشورمان فراهم کنیم تا از درون مردم که اقدام به این نوع واردات می کنند، حل شود. در. باید ورود بخشی از کالا بر اساس نیاز مردم تسهیل شود. 
در ادامه رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در مورد تعرفه های ترجیحی ترکیه گفت: نزدیک به ده سال دولت ها در حال مذاکره بودند ولی نهایی نشده بود و اجرایی شدن آن در زمان این دولت رخ داد. 
وی افزود: البته این تجربه تلخ یک خروجی خوب داشت و آن اینکه الان به بخش خصوصی بها داده می شود و از تشکل ها و انجمن ها درباره امضای تعرفه ترجیحی استعلام نظر می کنند. 
دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با انتقاد از عجله دولت برای امضای تعرفه ترجیحی با ترکیه اضافه کرد: در این شرایط که رکود دائما تعمیق می شود، این عجله باعث بدتر شدن شرایط می شود. در مورد تعرفه ترجیحی ترکیه حتی اداره کل تخصصی مربوطه در وزارت خانه از این موضوع بی اطلاع بود و با ما هیچ گونه مشورتی نکرد. 
در ادامه دکتر صدق آمیز با بیان اینکه در حال حاضر تنها معضل ما واردات چمدانی نیست، عنوان داشت: بیش از هزار مشکل اقتصادی دیگر به دلیل بالانس نبودن قیمت پوشاک با سایر کشورها، در بازار و اقتصادمان وجود دارد و این معضلات را به سلامت جسمی و فرهنگ عمومی مان تحمیل می کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه باید واقعیت های این حوزه را درک کنیم، تصریح کرد: برای این واقعیت ها باید برنامه ریزی درست انجام شود؛ واقعیت این است که قرار نیست از کل صنعت پوشاک داخلی مان همه چیز را سهم خودمان بدانیم و اساس این غیر ممکن است. بزرگترین کشورهایی که خودشان را مهد مد و پوشاک می دانند از برندهای سایر کشورهای دیگر نیز پوشاک دارند. 
مدیر مرکز پژوهش های اتحادیه صنف پوشاک ایران خاطرنشان کرد: مفاهیم حوزه برندسازی و طراحی و مد در دنیا مطالبه ای را در جامعه ایجاد کرده است که باعث می شود یک کشور نمی تواند همه نیازهایش را درداخل تامین کند.