ایران و ویتنام؛ تلاش برای توسعه مناسبات تجاری در پسابرجام

برگزاری نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام فرصتی برای توسعه مراودات رو به گسترش اقتصادی دو کشور است، فرصتی که با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک افق روشنی برای آن متصور است.

روابط دیپلماتیک ایران و ویتنام از سابقه ۴۵ ساله برخوردار است، با این حال سفر مقام های عالیرتبه دو کشور در ماه های گذشته اوج این مناسبات بود.
دو کشور ظرفیت زیاد و همچنین اشتراکات فرهنگی فراوانی برای توسعه مناسبات خود دارند.ویتنام عضو سازمان تجارت جهانی است و ۱۲ توافق توسعه تجارت آزاد با سایر کشورها امضا کرده است.
این کشور سیاست باز و همگرایی به سمت همکاری های اقتصادی و تجاری را با کشورهای منطقه و جهان در دستور کار خود دارد.
به گفته «نوین سون کونگ» وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام، حجم اقتصاد ویتنام سالیانه ۲۰ میلیارد دلار است و توسعه روابط اقتصادی با ایران به حجم سالیانه ۲ میلیارد دلار در کوتاه مدت را در دستور کار دارد.
این مقام مسئول ویتنامی که برای شرکت در نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام به کشورمان سفر کرده بود، گفت: نتیجه مثبت امضای توافق ایران و ۱+۵ فرصت خوبی برای توسعه همکاری های ایران با سایر کشورهای جهان است که رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ یکی از این دستاوردها بود که جای خوشحالی دارد.
به گزارش ایرنا، در این اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی، تفاهم نامه همکاری ایران و ویتنام با حضور «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و «نوین سون کونگ» وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام امضا شد.
در این مراسم نعمت زاده خواستار تسریع در برقراری روابط بانکی بین دو کشور و همچنین طراحی و آماده سازی نقشه راه همکاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور در ۲ ماه آینده شد.
به گفته این مقام مسئول، حضور وزارت نفت ویتنام در میدان «دانان» و همچنین حضور یک شرکت دیگر از این کشور در منطقه آزاد قشم می تواند نویدی برای توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه باشد.
نعمت زاده خواستار حضور فعالان اقتصادی دو کشور در نمایشگاه های بین المللی این کشورها و همچنین راه اندازی تارنمایی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به سه زبان فارسی، ویتنامی و انگلیسی شد.
در همین پیوند «مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به ایرنا گفت: ویتنام با وجود فاصله بسیار دور از ایران، اما نیازمند کالاهای ایرانی است.
به گفته این مقام مسئول، در حالی که سال ۹۲ صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور آسیای شرق دور ۱۸۵ میلیون دلار بوده، اما در چند سال گذشته رشدی قابل توجه داشته و پارسال به ۳۹۵ میلیون دلار افزایش داشته است.
خسروتاج با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی به ویتنام، اظهار داشت: کالای پتروشیمی، فلزی، غذایی و محصولات ساختمانی، عمده صادرات به این کشور را تشکیل می دهند که بخصوص در سه سال گذشته رشدی چشمگیر داشته است.
وی با یادآوری واردات برنج از ویتنام در سالیان گذشته، خاطرنشان کرد: امروز اما از آنجایی که وزارت بهداشت هنوز مزراع این کشور را تایید نکرده، واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر واردکنندگان انجام نمی شود، اما ویتنامی ها در پی بهبود تراز تجاری خود با ایران با انجام صادرات برنج هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: سال گذشته مجموع صادرات ویتنام به جمهوری اسلامی ایران ۴۰ میلیون دلار بوده و بر این اساس حتی بدون احتساب صادرات نفت، تراز تجاری کشورمان در قبال این کشور مثبت است.

** توسعه روابط بانکی
وی با اشاره به برگزاری نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام که ۲۵ تیرماه گذشته در تهران برگزار شد، تصریح کرد: توسعه همکاری ها و مراودات بانکی، نخستین خواسته ایران از طرف ویتنامی بود.
خسروتاج ادامه داد: تحقق این مهم به شرکت های مهندسی کشورمان در ارائه خدمات فنی و مهندسی بویژه برای حضور در مناقصه های آن کشوردر عرصه سدسازی ها و تصفیه آب و اخذ ضمانتنامه های مورد نیاز کمک خواهد کرد.

** افزایش همکاری های شیلاتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به شیلات به عنوان دیگر محور توسعه همکاری های دو کشور، خاطرنشان کرد: قادر به صادرات انواع و اقسام ماهی های دریایی که در ایران بازارپسندی یا خوراک ندارند، به ویتنام هستیم.
وی با بیان صادرات این محصولات در سال گذشته به ویتنام، تصریح کرد: باید در بخش های قرنطینه های دامی و نباتی و مقرراتی که برای مبادلات این نوع کالاها مورد نیاز است به تفاهم مشترک برسیم که با برگزاری جلساتی بین تیم های فنی دو کشور در دست پیگیری است.
خسروتاج از ارائه پیشنهادی به طرف ویتنامی برای توسعه مناسبات اقتصادی با موافقتنامه تجارت ترجیحی خبر داد و گفت: مقرر شده کار با تعدادی از اقلام به صورت تعرفه های تجارت ترجیحی آغاز شود و در آینده به سمت تجارت آزاد برویم.
به گزارش ایرنا، برقراری تعرفه تجارت ترجیحی بین کشورها که معمولا با کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکی همراه است، یکی از روشهای مهم برای گسترش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی محسوب می شود.
دراین روش براساس توافقی که بین دولت ها صورت می گیرد، تعدادی از کالاهای مهم و اصلی از کاهش و یا تخفیف عوارض گمرکی برخوردار می شوند.
این اقدام موجب می شود کالا با قیمت مناسبتری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت پذیری آن بیشتر شود.
به گفته خسروتاج، ویتنام از معادن غنی بوکسیت به عنوان مواد اولیه تولید آلومینیوم برخوردار است که پیشنهاد کردیم در تولید آلومینیا در ویتنام و پس از آن در تولید آلومینیوم در کشورمان سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم.
وی در عین حال، تسهیل در صدور ویزا و توسعه توریسم و گردشگری بین دو کشور را از دیگر توافق های انجام شده برشمرد.
به گزارش ایرنا، جمهوری سوسیالیستی ویتنام که با نام رایج ویتنام معروف است، کشوری واقع در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است. ویتنام با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر و وسعتی افزون بر ۳۲۹ هزار کیلومتر مربع یکی از کشورهای تابعه بلوک شرق و اقتصاد کمونیستی است که در سال های اخیر و بویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش موثری برای آزاد سازی اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود ۱۱ سال گفت وگوی سخت با اعضای سازمان جهانی تجارت (WTO)، از سال ۲۰۰۷ به این سازمان پیوسته‌ است.