بازارهای آینده ایران کجا هستند؛ مقاصد صادراتی عصر پساتحریم

  دنیای اقتصاد: پیش‌بینی‌ها از افزایش مبادلات تجاری ایران در دوران «پساتحریم» حکایت از کسب بازارهای جدید صادراتی دارد. بررسی آمارهای گمرک در فاصله سال‌های۱۳۹۰تا ۱۳۹۳ نشان‌دهنده افزایش سهم قاره آسیا به بیش از ۹۰ درصد در صدور کالا است. در مدت زمان مورد بررسی، کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان، مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب می‌شدند. با این حال، کارشناسان ابراز امیدواری می‌کنند با لغو تحریم‌های بین‌المللی ناشی از پرونده هسته‌ای ایران، چرخش صادراتی به کشورهای اروپایی که هم‌اکنون تنها به میزان ۵ درصد در صادرات ایران سهم دارند، قوت خواهد گرفت.

گروه بازرگانی: با وجود فشارهای سخت تحریم‌ها در سال‌های اخیر، ایران سدها و محدودیت‌های بسیاری را در زمینه تجارت خارجی سپری کرده است. در این سال‌ها کشور به‌واسطه این تحریم‌ها بازارهای صادراتی بسیاری را از دست داده و عملا با تعداد محدودی از کشورها به معامله پرداخته است.

آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد در دو سال اخیر حجم بسیار زیادی از صادرات ایران به کشورهای آسیایی بوده است. به‌طوری‌ که در سال ۹۲ حدود ۹۲ درصد از صادرات کشور به آسیا بوده و در سال ۹۳ نیز با توجه به آمار ۱۱ ماهه، آسیا حدود ۹۲ درصد از صادرات کشور را در دست داشته است. در این بین نیز آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۳، حدود ۷۰ درصد از کل در آمدهای صادراتی کشور از ۵ کشور «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «هند» و «افغانستان» بوده است. حال با توجه به انتشار بیانیه مشترک سیاسی ایران و گروه ۱+۵ و همچنین برنامه لغو تحریم‌های هسته‌ای به نظر می‌رسد ایران می‌تواند در دوره پساتحریم بازارهای جدید صادراتی را به‌دست آورد و حجم تجارت خارجی خود را گسترش دهد. در این راستا نیز کارشناسان در رابطه با چالش‌هایی که کشور در بخش صادرات با آن روبه‌رو است را مورد بررسی قرار داده‌اند که مهم‌ترین آنها لغو تحریم‌های بانکی است.

با بررسی آمارهای گمرک از صادرات کشور در سال‌های اخیر، می‌توان گفت که بازار صادراتی کشور در دست کشورهای آسیایی است و عملا هرساله حجم بسیار کمی از صادرات به قاره‌های دیگر صورت می‌گیرد. به‌طوری‌که با توجه به آمارهای تجارت خارجی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۳، به میزان ۴/ ۹۲ درصد از صادرات کشور به قاره آسیا بوده و به قاره اروپا تنها به میزان ۰۲/ ۵‌درصد صادرات داشته‌ایم، پس از آن به قاره آفریقا به میزان ۰۸/ ۲ درصد، قاره آمریکا ۳۸/ ۰ درصد و ۰۸/ ۰ درصد به قاره اقیانوسیه صادرات داشته‌ایم، که نشان‌دهنده کمرنگ بودن نقش قاره‌های دیگر به غیر از آسیا در مقاصد صادراتی کشور است. در قاره‌آسیا نیز کشور بیشتر مبادلات تجاری خود را با چند کشور محدود «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «هند»، «افغانستان» و «ترکیه» انجام می‌دهد. در سال ۹۳ کشور «چین» حدود ۲۶ درصد از بازارصادراتی کشور را در دست داشته است. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است که در سال‌های با فشار تحریم‌های کمتر، حجم صادرات ایران به کشورهای دیگر مانند «ژاپن» یا «جمهوری کره» بیشتر بود و کشورهای اروپایی نیز نسبت به حال جایگاه بالاتری را در لیست کشورهای مقصد صادراتی ایران داشتند.

اروپا به جای آسیا

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درخصوص چالش‌های کسب مقاصد صادراتی در دوران پساتحریم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد:‌ رفع تحریم‌های بانکی بین‌المللی و تحریم‌ بانکی داخلی دو ضرورت توسعه صادرات خواهد بود که به‌واسطه آن می‌توان صادرات کشور را به مقاصد جدید افزایش داد.

وی افزود: اگر تحریم‌های بانکی کاهش یابد، درآمدهای حاصل از صادرات نیز به ایران بازمی‌گردد و هزینه‌های نقل و انتقال نیز به تبع آن کاهش می‌یابد. این در حالی است که هم اکنون نقل و انتقال پول هزینه‌ای معادل ۷ تا ۸ درصد را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند. از سویی، صادرکنندگان در داخل کشور نیز به‌شدت تحت‌فشارهای بانک‌های داخلی هستند که امید می‌رود در سال جدید شاهد همکاری‌های بیشتری در این زمینه باشیم.
وی عنوان کرد: در نظر داریم در سال ۹۴ صادرات ایران را تا ۶۰ میلیارد دلار افزایش دهیم.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، حجم صادراتی ایران در دوران تحریم‌ها نه تنها کاهش نیافت بلکه توانستیم به حجم حدود ۵۰ میلیارد دلاری در سال ۹۳ در حوزه صادرات دست یابیم. البته در این زمینه باید یادآور شد که بازارهای اروپایی را تا حدود زیادی از دست دادیم؛ اما این بدین معنا نیست که اروپایی‌ها از محصولات ایرانی بی‌بهره بوده‌اند. آنها به‌صورت غیرمستقیم از محصولات صادراتی ایران استفاده می‌کنند.

عسگر اولادی در این باره گفت: با رفع تحریم‌ها، اروپایی‌ها کالا را به‌صورت مستقیم از ایران خریداری می‌کنند و حتی می‌توان امیدوار بود که حجم صادراتی به کشورهای اروپایی جایگزین صادرات کنونی به کشورهای آسیایی شود.

وی در ادامه به کسب بازارهای جدید در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها موجب شد ایران در حوزه صادرات، محصولات جدیدی همچون محصولات پتروشیمی را به کشورهای دیگر صادر کند. اروپایی‌ها خریدار این محصولات هستند که در حال حاضر آن را به‌صورت غیر مستقیم از کشورهایی همچون امارات و عراق و ترکیه تهیه می‌کنند.

کاهش هزینه‌ سربار صادرات

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رویکرد مثبت ایران در سیاست‌های بین‌المللی که با بیانیه لوزان در روزهای آغازین سال جدید مطرح شد،‌ عنوان کرد: نتیجه مذاکرات اخیر امید تازه‌ای را در بخش اقتصادی به خصوص صادرکنندگان ایجاد کرده است.
محمود بازاری ضمن بیان این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: بیشتر مشکلات صادرکنندگان در دوره تحریم‌ها مربوط به مبادلات بانکی و حمل‌ونقل کالا بوده که امید می‌رود با لغو تحریم‌ها این مشکلات نیز مرتفع شود. از سویی با تحقق این امر می‌توان با واردات ماشین‌آلات پیشرفته و سایر امکانات برای تولید محصول، بازار صادرات را رونق داد.

وی ضمن بیان اینکه خلل در مبادلات بانکی و حمل‌ونقل هزینه‌های سرباری را به واردکنندگان تحمیل کرده است، اظهار کرد: در داخل کشور نیز هزینه‌هایی به صادرکنندگان تحمیل می‌شود که می‌توان بوروکراسی‌های حاکم بر صادرات که موجب معطلی در ارسال و انباشت صادراتی می‌شود را یکی از آنها دانست. علاوه بر این، سودهای بانکی ایران که حداقل ۲۲ درصد است قدرت رقابت را در فضای بین‌المللی از صادرکنندگان سلب می‌کند که انتظار می‌رود در صورت لغو تحریم‌ها شاهد بررسی بیشتر در این زمینه باشیم.

همچنین وی فرآیند طولانی مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر موانع داخلی برای صادرکنندگان دانست و آن را موجب تحمیل هزینه‌های سربار به صادرکنندگان عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل موانع صادراتی با عدم فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی در صادرات مواجه هستیم.

تکیه بر توان داخلی

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، مدیرکل سابق سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اینکه تحریم‌ها محدودیت‌های تجاری را بر‌ای ایران به دنبال داشت اظهار کرد: در این دوره ایران توانست با مدیریت واردات، سرمایه‌گذاری در تولید کالاهایی که ارزش صادراتی دارند و توسعه صادرات غیرنفتی به نتایج مطلوبی دست یابد. به‌گونه‌ای که سهم صادرات غیرنفتی ایران در پایان سال ۹۳ حدود ۵۰ میلیارد دلار بود. البته در اقتصاد مقاومتی نیز به این امر بسیار توجه شده بود که خوشبختانه شاهد تحقق آن بودیم.

وی به بیانیه لوزان اشاره کرد و گفت: این بیانیه بیش از گذشته موجب امیدواری تجار ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان غیرنفتی شده است. بر این اساس می‌توان امیدوار بود که شروط توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی بیش از گذشته فراهم شود. در دوران تحریم، ایران تنها با ۱۰ کشور به‌صورت عمده در حوزه صادرات تعامل داشت که در صورت برداشته شدن محدودیت‌ها می‌توان شاهد تعامل بیشتری با سایر کشورها به خصوص اروپایی‌ها بود.

وی اظهار کرد: طبیعی است که محدودیت‌ها و تحریم‌ها، هزینه نقل و انتقالات و ریسک‌های تجاری را افزایش داده بود و تعاملات تجاری به شیوه‌های سنتی صورت می‌گرفت و این امر قیمت تمام شده کالاها را نیز افزایش می‌داد.

کرمانشاهی با بیان اینکه با امضای توافق‌نامه در ماه‌های آتی می‌توانیم به دستاوردهای مهمی در حوزه تجارت دست یابیم، عنوان کرد: افزایش تعداد کشورهای حوزه تجارت خارجی، کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های تجاری با راه‌اندازی سوئیفت و تسهیل نقل و انتقال ارز از طریق بانک‌ها، بهبود تجارت فرامرزی در سایه کاهش تعداد اسناد تجاری، هزینه‌ها و زمان تجارت، امکان استفاده از تسهیلات فاینانس و ارتقای کیفیت محصولات، مواد اولیه و ماشین‌آلات از مهم‌ترین دستاوردهای لغو تحریم‌ها است.

به اعتقاد مدیرکل سابق سازمان توسعه تجارت، هرچند باید از امتیازات لغو تحریم‌ها استفاده کرد اما نباید تکیه بر توان داخلی را فراموش کرد. مباحث اقتصاد مقاومتی را باید همواره سرلوحه قرار داد. با روندی که در صادرات غیرنفتی در پیش گرفته‌ایم می‌توان به پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات در سال جدید نیز امیدوار بود. باید این موضوع را همواره مدنظر داشت که دیپلماسی خارجی هموارکننده راه توسعه تجارت خارجی است. همچنین نباید فراموش کرد که لغو تحریم‌ها موجب تغییرات آنی در هیچ حوزه‌ای نخواهد شد چراکه این تحریم‌ها یک‌شبه به‌وجود نیامده است.