بازار ارز تک نرخی نشد!

 

گروه اقتصادی-فرزانه غلامی: صرافی ها دوباره به دایره تخلف بازگشتند و برای تداوم سودجویی خود، فعالان اقتصادی را بیش از پیش هدف قرار داده اند.

در حالی که بانک مرکزی برای رفع نگرانی فعالان اقتصادی اعلام کرده ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مجاز را به شکل نامحدود و به قیمت مرجع تأمین خواهد کرد و واحدهای تولیدی هم از بابت تأمین ارز نگران نباشند، اما در عمل دستیابی به ارز مرجع به قدری دشوار و پیچیده است که این فعالان برای تامین نیازهای خود ناگزیرند سراغ بازار غیر رسمی وصرافی ها بروند.

به گفته فعالان اقتصادی، بسیاری از صرافی ها در راستای دور زدن سیاستهای بانک مرکزی و با استفاده از تفاوت نرخ مرجع و آزاد، گاه دلار را تا ۱۹۰۰ تومان می فروشند و در قبال آن فاکتوری صادر نمی کنند!این در حالی است که به نظر می رسد نظارت بر این واحدها بار دیگر کمرنگ شده است.

دلار از سقوط تا صعود دوباره

گفتنی است بانک مرکزی از اواخر دی ماه تدابیر جدیدی را برای مهار اوضاع بحرانی ارز به مرحله اجرا گذاشت.بر این اساس خرید و فروش خارج از چارچوب ارز ممنوع و فقط دلار تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی به رسمیت شناخته شد و جمع آوری دلالان خیابانی و دارندگان ارز بدون فاکتور در دستور کار قرار گرفت تا بدین وسیله صاحبان تقاضای واقعی به سمت خرید ارز از طریق نظام بانکی هدایت شوند.

بنا به اعلام بانک مرکزی علاوه بر شبکه بانکی، صرافی های مجاز نیز فقط با نرخ بانک مرکزی می توانند به متقاضیان ارز بفروشند.بانک مرکزی در همین راستا بصراحت اعلام کرد دلالی و افزایش بی منطق و بی رویه نرخ ارز با وجود سیاست جدید بانک مرکزی بی معناست و بانک مرکزی ارز مورد نیاز مردم را از طریق شبکه بانکی تأمین خواهد کرد، از این رو ارز بدون فاکتور قاچاق محسوب می شود.

ماحصل سیاستهای جدید بانک مرکزی و برخورد انتظامی با دلالان و صاحبان ارز بدون فاکتور در وهله نخست غیر فعال شدن صرافی ها و ممانعت از فروش ارز به مردم بود.

همچنین این سیاستها در ابتدا برخی دلالان و صرافی های آزاد را بر آن داشت تا دلار ۱۵۰۰ تومانی به مردم بفروشند، اما پس از آن تقریبا هیچ صرافی نرخ ۱۲۲۶ تومانی و حتی ۱۵۰۰ تومانی را جدی نگرفت و از آن پس باز هم شاهد فروش دلار ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومانی به مردم هستیم.

البته استدلال صرافی ها برای تعطیل کردن معاملات این بود که هیچ صرافی دلار ۱۲۲۶ تومانی از بانک مرکزی دریافت نکرده که با این نرخ به مردم و متقاضیان بفروشد!

وقتی ارز مرجع به تولید کننده نمی رسد

در حال حاضر و در شرایطی که بانک مرکزی پس از یک سکوت طولانی تلاش دارد التهابهای بازار ارز را به حداقل برساند فعالان اقتصادی نسبت به تخلفات صرافان و تفاوت روز افزون دو نرخ ارز مرجع و آزاد انتقاد دارند و بر این باورند که برای کنترل بازار ارز باید سیاستهای کلان وضع و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تک نرخی شدن ارز به درستی اجرا شود.به گفته آنان ادامه روند صعودی این نرخ در بازار آزاد به صلاح اقتصاد کشور نیست و فسادی که از شکاف ارزی و صعود نرخ ارز حاصل می شود، بزرگترین آسیبها را به بخش تولید وارد می کند.در این باره رئیس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران معتقد است: مسؤولان با وضعیت پیش آمده، دیگر ناگزیر به تک نرخی کردن ارز هستند.
محسن بهرامی، در مورد دامنه تاثیر اقدامهای جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تأکید می کند: سهم دلالان در تعیین قیمت ارز در مقایسه با میزان ارزی که دولت به فروش می رساند، بسیار ناچیز است و بازیگر اصلی بازار ارز، خود بانک مرکزی است، از این رو، اینکه گفته می شود تنها دلالان موجب تنش بازار شده اند، منطقی نیست.

به گفته وی، امروز که بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را هدف گرفته، پیش نیاز آن تعیین نرخ واقعی و بهینه ارز است؛ بنابراین باید در قانون بودجه با نگاهی جامع، نرخی تعیین شود که دست کم به عنوان نرخ مبنا در طول برنامه پنجم قرار گیرد و در این فرآیند با تعدیل سالانه قابل پیش بینی، حمایت از تولید داخلی، رشد صادرات غیرنفتی و اشتغال کشور قابل تحقق شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این خصوص می گوید:تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان، موجب کاهش قیمت بازار آزاد و افزایش صادرات خواهدشد، اما با توجه به نوسانهای نیمه دوم سال جاری در نرخ ارز، نگرانی هایی در بخش تولید ایجاد و موجب افزایش غیرعادی قیمت مواد اولیه تولید شد.

محمد رضا بهرامن اضافه می کند: تا زمانی که ارز با نرخ مرجع بانک مرکزی به راحتی و به میزان کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد بی گمان آثار منفی آن در تولید بروز خواهد کرد، اما چنانچه ارز به مقدار کافی تأمین شود تأثیر منفی در این بخش نخواهد داشت.

تولیدکنندگان و واردکنندگان قاچاقچی اند؟

اظهارات بخش خصوصی و نیازمندان واقعی ارز در مورد سختی های تأمین آن به نرخ مرجع ما را به این واقعیت رهنمون می سازد که آنان چاره ای جز مراجعه به بازار آزاد و غیر رسمی ندارند، زیرا در غیر این صورت باید بخشی از فعالیتهای اقتصادی را فراموش کرد.